سیدمحسن طباطبایی

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

این روزها در اکثر نشست‌های اقتصادی و همچنین محافل مردمی بحث روز درباره مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت برخی موسسات مالی و اعتباری است. موضوعی که بیش از همه خاطر سپرده‌گذاران در این موسسات را نگران کرده است.

در واقع مدتی است که عزمی جدی از سوی دولت برای تحدید و کنترل فعالیت موسسات مالی و اعتباری شکل گرفته است. از آغاز روی کارآمدن دولت یازدهم بحث ادغام موسسات مالی و افزایش سرمایه این موسسات نزد بانک مرکزی مطرح و گام‌هایی نیز در این خصوص برداشته شد اما به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر دولت به‌طور جدی‌تری درصدد مواجهه با این موسسات است.

واضح است که در شرایط خاص و ویژه فعلی اقتصاد، افزایش نظارت‌ها بر موسسات مالی و اعتباری می‌تواند در بهبود انضباط مالی به شدت تاثیر‌گذار باشد. به‌طور تخمینی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از نقدینگی کشور در اختیار این موسسات قرار دارد اما در عمل سیاست‌های پولی و بانکی کشور توسط این موسسات اجرایی نمی‌شود.

کنترل تورم منوط به کنترل میزان نقدینگی در فضای اقتصادی است و فریز کردن حجم بالای نقدینگی در اقتصاد برای شکافتن هسته سخت تورم نیز بدون انضباط مالی و شفافیت در عرصه بانکی میسر نیست. اما تجربه نشان داده اغلب موسسات مالی و اعتباری به دلیل برخی ضعف‌های قانونی و ساختاری به سیاست‌های شورای پول و اعتبار وقعی نمی‌نهند.

برای مثال یکی از مصدایق عدم اجرای این سیاست‌های کلان میزان پرداخت سود به حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری است که به شدت فضای رقابتی را برای بانک‌ها سخت کرده است. بنابراین با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، بانک مرکزی برای اجرای دقیق و جامع سیاست‌های پولی و مالی باید رفتار و تصمیمات موسسات مالی و اعتباری را تحت نظر داشته باشد.

اما در این میان نکته مهم و حایز اهمیت دقت نظر بالا و ظرافت عمل در مواجهه با این موسسات است. به هر تقدیر امروز بخشی از مردم به این شبکه پولی و اعتباری اعتماد کرده‌اند و سرمایه خود را به این موسسات سپرده‌اند.

از سوی دیگر به دلیل فقدان برخی از نظارت‌ها این موسسات به‌طور گسترده‌ای در اقصی نقاط کشور گسترده شده‌اند و اکنون تعداد بسیاری نیروی انسانی به استخدام این موسسات درآمده‌اند.

بنابراین نمی‌توان با چشمان بسته به مقابله با این موسسات مالی پرداخت به‌ویژه که اکنون این شائبه مطرح شده است که تعدادی از این موسسات نیز به شرایط ورشکستگی رسیده‌اند. بنابراین برخورد صرف امنیتی و انتظامی با این موسسات می‌تواند به‌طور کلی سرمایه اجتماعی شبکه بانکی کشور را متزلزل کند. اتفاقی که در برخی از کشور‌ها روی داده و منتج به بی‌اعتمادی گسترده به شبکه بانکی آن کشورها شده است.

از این رو در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت باید در ابتدا بعد نظارتی بر این موسسات را افزایش دهد و شرایطی را فراهم کند که موسسات مالی و اعتباری با ادغام و افزایش سپرده اطمینان بخش نزد بانک مرکزی همچنان در شبکه پولی و مالی کشور حفظ و از سوی دیگر ملزم به رعایت سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی شوند.

در پایان باید تاکید کرد که موضوع مواجهه با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یک سکه دو روست که هم می‌تواند آثار مثبت خاص خود و هم آثار زیان‌بار ویژه‌ای را پدید آورد. مهم آن است که دولت چه نوع سیاستی را برای مواجهه با این بخش از شبکه پولی و مالی کشور اتخاذ کند.