در همایش «جامعه و پساتحریم» پیشنهاد شد
تکرار الگوی گفتوگوی هسته‌ای برای مسائل داخلی
کمال اطهاری به‌عنوان اولین سخنران این همایش به مقایسه وضعیت بحرانی در ایران و اتحاد جماهیر شوروی پرداخت و گفت: «وقتی اتحاد جماهیر شوروی وارد بحران شد یک دهه بیشتر طول نکشید تا ویران شود.
کمال اطهاری به‌عنوان اولین سخنران این همایش به مقایسه وضعیت بحرانی در ایران و اتحاد جماهیر شوروی پرداخت و گفت: «وقتی اتحاد جماهیر شوروی وارد بحران شد یک دهه بیشتر طول نکشید تا ویران شود.» به اعتقاد اطهاری «ایران باید از تجربیات این اتفاق بهره ببرد، اینکه شوروی بعد از بحران بسیار دیر دست به اصلاحات ساختاری درکشورش زد و حتی با اصلاحات بیرونی نیز مقابله کرد.» موضوع دیگر پدید آمدن یک سیستم «کژ کارکرد» در شوروی سابق بود که اطهاری به آن اشاره کرد. وی در توضیح این مطلب تصریح کرد زمانی که این کشور دست به اصلاحات ساختاری زد، بسیاری از کشورهای غربی ارائه وام را به شوروی سابق آغاز و از آن استقبال کردند. وقتی این وام‌ها دریافت شد سیستم اقتصادی رانتی را ایجاد کرد.» این اتفاق به عقیده اطهاری شهرهای رانتی را ایجاد کرد. به عقیده وی در ایران نیز این خطر وجود دارد. وی حتی این مثال را عنوان کرد که بخشی از این رانت در یک صنعت عقب مانده مانند تولید خودرو هزینه میشود. این پژوهشگر همچنین به مشکلات حاشیه‌نشینی در ایران که ۲۰ میلیون نفر گرفتار آن هستند اشاره و تصریح کرد: «این موضوعات منکراتی است که دولت باید برای حل آن کوشا باشد.» اطهاری با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران گفت: شهری شدن سرمایه، روابطی را سامان می‌‌دهد که نه به تولید و نه به صادرات می‌‌انجامد، بلکه شهرهای رانتی پر از خودرو‌های پورشه ومال‌های بزرگ، تولید داخلی را از بین می‌برند و رانت را بازتولید می‌‌کنند و به‌دلیل مسدود شدن جریان سرمایه و هرزرفتن سرمایه ملی راه به سوی بحران‌های فزاینده را طی می‌‌کند.
اطهاری با تکیه بر نقش سازمان‌های مدنی بر دیده‌بانی و کمک به دولت گفت: نهادهای مدنی باید با بستن قراردادهای اجتماعی و ابلاغ آن به حوزه سیاسی، ضعف حضور احزاب را جبران کرده و البته تجربیات تاریخی را به رخ دولت‌ها بکشند که در سراشیبی بحران قرار نگیرند.
وی ادامه داد: نهادهای مدنی می‌‌توانند با همین قراردادها به تدوین و شکل‌گیری قوانین کمک کنند؛ زیرا هرچه قوانین پیچیده‌تر می‌‌شوند، دولت‌ها ارتباط خود را با مردم از دست می‌‌دهند.
وی افزود: دولت‌ها اگر قانون عقلانیت ارتباطی را از دست بدهند و نفع مردم را در فرآیندها در نظر نگیرند، نمونه قانون کار می‌‌شودکه حق کارگر و مردم را از قانون کارحذف کرده است. به گفته این پژوهشگر، سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی باید در حوزه عمومی مسائل را مطرح و دولت‌ها را به حقوق عمومی مردم آگاه کنند. اطهاری افزود: منکر واقعی در جامعه، حاشیه نشینی ۲۰ میلیون نفر از مردم ایران در اطراف شهرهای بزرگ یا مناطق محروم است، خشک شدن ارومیه و سایر فجایع طبیعی را ندیدن است.
وی با انتقاد از گفتار سلبی انجمن‌ها گفت: نهادهای مدنی باید ایجابی سخن گویند و پرداختن به حقوق جمعی بر قدرت نهادهای مدنی می‌‌افزاید. وی با اشاره به وضعیت فعلی دریاچه ارومیه گفت: اگر برنامه عمرانی نادرستی منجر به آوردن نمک به زمین‌های کشاورزی شده و کشاورز حق شکایت ندارد، به‌دلیل فقدان توجه به حقوق عمومی است. در فیلیپین ۴۴ جوان از فروش چوب جنگل‌ها به کمپانی‌های بزرگ شکایت کردند و در نهایت دیوان عالی آن کشور شکایت آنها را به جا دانست، چرا ما امکان دعوی نداریم؟!
سیدمحمد بحرینیان سخنران دیگر این نشست بود، او در ابتدای سخنان خود بیماری مزمن اقتصاد ایران را «رانت» و «برنامه نداشتن» عنوان کرد. وی با اشاره به برنامه توسعه پنج ساله چند کشور مثل ژاپن، کره، مالزی، چین گفت: ما هم برنامه پنج‌ساله داشته‌ایم. هم در قبل و هم بعد از انقلاب. پس چرا رشد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور با این کشور‌ها متفاوت است؟! بحرینیان با نشان دادن نمودارهای مختلف، این تفاوت را نشان داد و به نتیجه تحقیق جمعی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد اشاره کرد که گفته‌اند: ما یقین داریم که جامعه سنتی ایران راه پرفراز و نشیب‌وپیچ در پیچ توسعه را طی می‌‌کند. بیماری‌های این جامعه را نمی‌توان با نسخه مختص جوامع توسعه یافته غرب درمان کرد. مشکلات این جامعه هنوز تعریف نشده‌اند؛ درحالی‌که آنان مدام نسخه‌های اشتباه می‌‌پیچند.
وی گفت: برنامه‌های پنج ساله پشت سر هم توسط دولت‌ها تایید شدند بدون آنکه دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان به ضرورت‌ها و نیازهای توسعه پرداخته باشند و از همه مهم‌تر تعریف نشدن بسیاری از برنامه‌ها است که در دولت‌های مختلف به هر طرز فکری اجازه می‌‌دهد بنا به تمایل و علایق خود آن را تعریف کنند. وی با اشاره اینکه مقایسه نمودارهای اقلام صادراتی کشورهای در حال توسعه نشان از تفاوت آنها می‌‌دهد، گفت: ما دریافت درستی از مفهوم برنامه نداریم، به همین دلیل هم نمی توانیم اشتغال ایجاد کنیم؛ زیرا با وجود تزریق منابع فراوان نفتی و بانکی وضعیت اشتغال در یک دوره ۸ ساله تغییری چندانی نکرده است. به گفته این عضو اتاق بازرگانی برنامه‌های اقتصادی باید بین بخش‌ها تعادل و توازن برقرار کند. وی با مقایسه تعداد واحدهای فعال و در حال راه‌اندازی در کالاهایی چون سیمان، فولاد، مرغ،گوشت و خطوط هواپیمایی گفت: متاسفانه در دور باطل به سر می‌بریم و همه موظف به تغییر ساختار و تغییر فکر هستیم.
گفتوگوی دولت و ملت
سخنران سوم دکتر هادی خانیکی بود که به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات جامعه ایران و بایدها و نبایدهای پس از تحریم پرداخت. وی با اشاره به مشکلات اجتماعی جامعه ایران گفت: «ما در ایران با جامعه‌ای مواجه هستیم که دچار اختلالات گفت‌وگویی است. این ناتوانی و اختلال در میزان تاثیرگذاری نهادهای مدنی مشکل ایجاد کرده و تاثیرگذاری آنها را به حداقل رسانده است. ایران راهی جز این ندارد که دولت هم به این گفت‌وگو تن بدهد و با مردم و نهادهای مدنی از جایگاه برابر به گفت‌وگو بنشیند.» این صاحب نظر اجتماعی با طرح این سوال که چشم‌انداز جامعه ایران پس از لغو تحریم‌ها چه خواهد بود، گفت: «جامعه ایران در پاسخ به این سوال با دو رویکرد آشکار روبهرو است. با بررسی فضای مجازی و سخنان روزمره بخشی از مردم و لطیفه‌هایی که در همین چند ماه اخیر مشاهده کردیم، درمی‌یابیم که همین طیف از مردم، دوران پساتحریم را دارای آزادی‌های بی‌حد‌و‌مرز اقتصادی پویا همراه با رفاه می‌‌پندارند. از سویی دیگر، بخشی هم وجود دارند که هر نوع توافقی را ذلت و خواری قلمداد می‌‌کنند. این دقیقا نشان‌دهنده فقدان گفت‌وگو و حضور‌نیافتن نهادهای مدنی در بستر جامعه است.» خانیکی با انتقاد از خوب و بد مطلقی که بر بعضی مسائل سایه افکنده، تاکید کرد: «جامعه دارای لایه‌های آشکار و پنهان بسیاری است که ما معمولا لایه‌های رویی را می‌‌بینیم و لایه‌های پنهان، پس از وقوع، تازه کشف می‌‌شوند. نمونه بارز این موضوع، ماجرای تراژیک مرتضی پاشایی بود که پس از آمار خیره‌کننده 6 میلیون و ٨٠٠ هزار آهنگ پیشواز موبایل با صدای او که توسط مردم انتخاب شده بود، تازه متوجه آن لایه‌های پنهان شدیم. حتی جامعه‌شناسان هم چنین لایه‌های پنهانی را پیش از آشکارسازی از سوی خود، نمی‌بینند.» هادی خانیکی با بیان اینکه اگر می‌‌خواهیم رفع تحریم‌ها تاثیرات مثبتی بر جامعه داشته باشد، چند نیاز در جامعه ایران احساس میشود، ادامه داد: «نیاز اول ما بالا‌بردن نشاط اجتماعی به قصد تبدیل افراد نظاره‌گر به کنشگر است. درحال‌حاضر بخش کوچکی از جامعه در حال ابراز نظر و عمل‌گرا هستند و باقی نظاره‌گرند. باید این نسبت کاملا تغییر کند. نیاز دیگر ما این است که رسانه‌ها سقف مطالبات مردم را افزایش ندهند. زمانی که ابزار برآورده‌شدن آن مطالبات موجود نباشد، باعث سرخوردگی مردم میشود. نیاز بعدی ما ضرورت شفاف سازی در حوزه اقتصادی است.
وی ادامه داد: مردم حق دارند و باید بدانند در چه موقعیت اقتصادی از حوزه خرد تا کلان هستیم. مورد بعدی بازگشت به حوزه عمومی است. درحال‌حاضر، موقعیت جامعه مدنی مطلوب نیست. نهادها و جامعه مدنی حضور ندارند و جای آن را رسانه‌ها و فضاهای مجازی اشغال کرده است. اکنون در شرایطی هستیم که برخی فکر می‌‌کنند با یک لایک یا کلیک در حال انجام کنش خاصی هستند. ما چاره‌ای غیر از این نداریم که نهادهای مدنی و واقعی را تقویت کنیم. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر ترمیم فضای سیاسی و تقویت فرآیند گفتوگوی ملی در عرصه عمومی گفت: هرگز نمی‌توان با حذف نخبگان، امور کشور را پیش برد. مشارکت حداکثری و تقویت آشتی ملی از راهبردهای کلیدی دوران پساتحریم است.» خانیکی با پیشنهاد اینکه می‌‌توان از الگوی مذاکرات هسته‌ای برای سیاست داخلی بهره برد، ادامه داد: «ما در سیاست خارجی و به‌طور خاص در مذاکرات اتمی، با استفاده از دیپلمات‌های کارکشته و خبره و داشتن دیپلماسی مشخص و قوی، در حال پیشبرد اهداف خود هستیم، چرا نباید همین الگو را در داخل دنبال کنیم؟» وی ادامه داد:«زمانی که با دشمنان خارجی پای میز مذاکره می‌‌نشینیم، باید همین راهبرد را در داخل پی بگیریم.» خانیکی با تاکید بر اینکه جامعه ایران اکنون با مسائلی بسیار متفاوت نسبت به گذشته روبهرو است، گفت: «اولویت اول مشکلات ما اکنون و در دوران پس‌از‌تحریم، معضلات اجتماعی است. با توجه به حجم مسائل و مشکلات موجود، رفع تحریم، شرط لازم برای رفع مشکلات است و نه شرط کافی.» وی با اشاره به پژوهش انجام شده توسط دانشجویان و اساتید در حوزه شناسایی 100 مساله اولویت‌دار مردم، گفت: سهم متغیرهای اجتماعی بسیار بالاست و در نظر مردم مسائل اجتماعی مهم‌تر شده است؛ چنانکه 19 درصد به مسائل اجتماعی اولویت یک داده‌اند، 17 درصد به مسائل اقتصادی و 11 درصد به مسائل سیاسی. وی در معرفی مسائل اولویت‌دار در سال 94 گفت: تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای، نرخ رشد سرطان، آلودگی هوا، قیمت نفت و کمبود آب، 5 مساله اول مردم در این نظرخواهی بوده است. او از داعش، انتخابات مجلس در زمستان جاری، خشکسالی، بیماری‌های ریه و یاس جوانان به‌عنوان مسائل دیگر عنوان‌شده در این پژوهش نام برد. خانیکی گفت: نهادهای مدنی می‌‌توانند از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری کنند و در مسائل و مشکلات حوزه عمومی نقش‌آفرینی کنند. چنانچه در موضوع آلودگی هوای تهران کنشگران نهادهای مدنی توانستند با تکیه و اصرار بر حل این مساله مشترک، گام بزرگی بردارند و دولت را مجبور به اتخاذ برنامه‌های جدید کنند. سخنران پایانی این همایش، سعید لیلاز بود. وی با اشاره به خطر ورود درآمدهای نفتی یا آزادسازی منابع مالی پس از تحریم‌ها گفت: خطر افزایش درآمدها بسیار زیاد است و هیچ دلیلی نمی‌بینم که با ورود 130 میلیارد دلار به کشور اوضاع بدتر از قبل نشود. وی افزود:حتی پس از تحریم، افزایش دسترسی به منابع مالی باعث افزایش چالش‌های اجتماعی و فشار از پایین به دولت میشود. همه خواهند گفت ریاضت بس است و پول سرازیر کنید تا مشکلات حل شود. وی در پایان سخنانش گفت: اغراق درباره قدرت و حضور نهادهای مدنی را کنار بگذاریم و نهادهای مدنی و سندیکاها و اصناف اوضاع را رصد کنند و از قافله عقب نمانید که با اما و اگر نمی‌توان چشم‌اندازی را برای دوران پساتحریم متصور شد. لیلاز همچنین تصریح کرد: «ایران با چالش افزایش شکاف طبقاتی بین سال‌های 90 تا 92 روبهرو است.» همچنین در این سال‌ها بین 40 تا 50 درصد از قدرت خرید حدود 50 درصد از مردم حذف شده و با این مشکلات تشریح دوران پساتحریم بسیار دشوار است.
ارسال نظر