به‌دنبال برداشت 5 هزار تومانی بانک ملی از حساب‌های مشتریان و موج اعتراضی برخی از آنها در شبکه‌های اجتماعی این بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امکان بازگشت مبلغ کسر شده آبونمان ارسال پیامک به مشتریان وجود دارد.
در دو روز گذشته مجموعا سه برداشت در خصوص این اتفاق مطرح شده‌است. برداشت اول ازسوی خود بانک‌ملی بیان شد، دومین برداشت ازسوی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر طرح شد و اما سومین برداشت را‌ کارشناسان دراین خصوص مطرح کردند.
برداشت اول: بانک ملی در اطلاعیه‌ای با توضیح دلیل برداشت از مشتریان خواست در صورتی که افرادی خواهان بازگشت مبلغ کسر شده از حساب خود هستند تا پایان خرداد جاری با ارسال عدد ۱ به شماره ۱۰۰۰۶۴۱۴۰ یا مراجعه به شعب بانک اقدام به انصراف از پیامک بانک کنند تا مبلغ آبونمان کسر شده (۵ هزار تومان) به حساب آنان برگشت داده ‌شود.
البته این بانک در آگهی خود توضیح داده است این مبلغ از حساب مشتریانی کسر شده است که بر اساس اطلاع‌رسانی قبلی که طی چند نوبت از طریق رسانه‌های ارتباطی مختلف اعم از ارسال پیامک - سایت بانک و جراید کثیرالانتشار صورت گرفته بود، در بازه زمانی تعریف شده انصراف خود را از دریافت این سرویس اعلام نکرده و تمایل به دریافت پیامک برای تمامی عملیات بانکی خود را کما فی‌السابق داشته‌اند. بانک ملی ایران در بیان دلایل چنین اقدامی توضیح داده است: در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۴ میلیارد تومان هزینه ارسال پیامک به اپراتورها پرداخت کرده و این مبلغ برای سال ۱۳۹۴ حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است که به‌دلیل هزینه بالای این خدمت برای برقرار ماندن آن و برخورداری مشتریان بانک از این سرویس، تصمیم گرفته شد مشابه تعدادی از بانک‌ها، این سرویس در دو سطح عمومی و ویژه دسته‌بندی و سرویس عمومی به‌صورت رایگان به مشتریان ارائه شده و برای سرویس ویژه که شامل ارسال پیامک برای تمامی عملیات بانکی مشتریان است، آبونمان سالانه به مبلغ ۱۰۰ هزار ریال در دو نوبت ( هر نوبت ۵ هزار تومان) اخذ شود. این بانک اعلام کرده در دوره یاده شده ۴۹ هزار و ۶۰۰ نفر از مشتریان خدمت انصراف خود را اعلام کردند و خدمات ویژه ارسال پیامک برای آنها غیر‌فعال شد، اما درخواست انصرف از دیگر مشتریان دریافت نکرده است. از سوی دیگر برخی مشتریان دریافت هرگونه پیامک را انکار و برداشت پول از حساب خود را غافلگیرانه عنوان می‌کنند.
یکی از سوال‌های کاربران در فضای اجتماعی قانونی بودن دریافت هزینه برای ارسال پیامک است. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در این رابطه به خبرگزاری تسنیم گفت: دریافت هزینه بابت ارسال پیامک بانک‌ها به‌شرط اعلام رضایت مشتری بدون اشکال است.
برداشت دوم: ناصر حکیمی درباره اعتراضاتی که برای کسر هزینه بابت ارسال پیامک یکی از بانک‌ها صورت گرفته است، اظهار کرد: بانک‌ها می‌توانند به‌ازای خدمتی که به مردم ارائه می‌دهند، پول بگیرند.
وی ارسال پیامک را جزو خدمات اضافی بانک‌ها دانست و گفت: از آنجا که ارسال پیامک جزو خدمات بانکی نیست و خدمت اضافه محسوب می‌شود بانک‌ها مختار هستند بابت آن هزینه دریافت کنند. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ادامه داد: هزینه ارسال پیامک برای بانک‌ها خیلی بالا است به همین خاطر تعدادی از بانک‌های بزرگ از این خدمت هزینه دریافت می‌کنند. وی کسر هزینه بابت ارسال پیامک را تخلف ندانست و تصریح کرد: به‌خاطر اینکه ارسال پیامک خدمت بانکی نیست بانک مرکزی برای این موضوع چارچوب خاصی در نظر نگرفته و اختیار را به بانک‌ها واگذار کرده است. حکیمی البته تاکید کرد: ضمن اینکه باید توجه داشته باشید بانک‌ها این هزینه را به‌صورت اجباری از مردم دریافت نمی‌کنند و این موضوع را به اختیار مشتری گذاشته‌اند؛ بر همین اساس در صورتی که مشتری مایل به فعال شدن این سرویس باشد نسبت به پرداخت هزینه اقدام می‌کند.
با این حال انتقادها نسبت به روش اتخاذ شده از سوی بانک ادامه دارد.
برداشت سوم: رئیس کل پیشین بانک مرکزی با انتقاد از نحوه دریافت هزینه گفت: باید پول‌هایی که بدون اطلاع از مشتریانش برداشت شده است به حساب آنها بازگردانده شود و بعد به شکل صحیح این کار را انجام داد. ولو اینکه به شکل صحیح‌ بابت این خدمات ۱۰ هزار تومان بگیرد. طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با تاکید بر اینکه اصل موضوع دریافت هزینه بابت خدمات ارزش افزوده درست است درباره شکل درست کار گفت:یک روش می‌توانست این باشد که بانک در پیامکی با توضیح اقدام به‌صورت شفاف نظر آنها را دریافت می‌کرد. وی درخصوص اینکه بانک گفته قبلا چنین کاری را انجام داده است، گفت: غافلگیری مردم نشان می‌دهد این اقدام به شکل مطلوب صورت نگرفته است و بانک باید از مشتریان می‌خواست در صورت انصراف یا عدم انصراف به استعلام بانک به‌صورت عدد مشخص جواب دهند. مظاهری ادامه داد: با اطمینان خاطر می‌شود گفت که اکثر قریب به اتفاق مشتریان با طیب خاطر موافقت می‌کردند. البته برای کسانی که مایل نباشند این هزینه را پرداخت کنند هم راه‌حل‌ جایگزین ارائه می‌کرد. راهی که بر رضایت طرفین واقع شده باشد.