5 چالش نظام بانکی در پساتحریم

گروه بازار پول: اقتصاددانان و کارشناسان در سومین نشست تحلیل شرایط اقتصادی در پساتحریم به ۵ چالش مهم نظام بانکی اشاره کردند. بر این اساس، «اعمال مقررات بین‌المللی براساس بازل ۳»، «مدیریت ریسک در بانک‌ها»، «شفافیت در ساختارهای مالی»، «رعایت نظام حاکمیت شرکتی» و «بازتعریف مجدد در نظارت بانک مرکزی» به‌عنوان مشکل‌های اصلی شبکه بانکی در ارتباط با بانک‌های خارجی شناسایی شد. همچنین کارشناسان در این نشست، بر لزوم ایجاد واحد تطبیق و آموزش نیروهای انسانی تاکید کردند. در سومین نشست از سلسله نشست‌های تحلیل شرایط اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها، آینده نظام بانکی پس از رفع تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفت. این نشست روز گذشته، با حضور پرویز عقیلی کرمانی، غلامحسین اصغرزاده زعفرانی، یوسف پادگانه و فرشاد فاطمی اردستانی در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

لزوم ایجاد واحد تطبیق

دکتر عقیلی کرمانی در ابتدای صحبت‌های خود به بررسی تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور پرداخت. به گفته او، تعداد تحریم‌های فعلی ۳۶ مورد است که از این میان، ۱۸ مورد از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا در دوره‌های مختلف، ۱۰ مورد از سوی مجلس آمریکا، ۴ مورد از سوی اتحادیه اروپا و ۴ مورد نیز از سوی سازمان ملل وضع شده است. او افزود: احتمال دارد ظرف یک سال آینده ۱۸ مورد از این تحریم‌ها با توافق احتمالی برداشته شود که انتظار می‌رود در سه ماه نخست، رفع تحریم‌های حیاتی مانند سیستم‌های بانکی و فروش نفت صورت گیرد. این اقتصاددان برجسته درخصوص اثر تحریم‌ها در سیستم بانکی گفت: «در سال‌های گذشته تحریم‌های سیستم بانکی، باعث شده تعداد کارگزارهای فعال بانک‌ها در خارج از کشور به شدت کاهش یابد، از سوی دیگر به دلیل مشکلات موجود در منطقه، ریسک فعالیت بانک‌های خارجی در داخل کشور بسیار بالا خواهد بود. بنابراین باید شرایطی مهیا شود که چالش‌های روابط با بانک‌های خارجی کاهش یابد.» او نخستین اقدام بانک‌ها در مسیر بانکداری بین‌المللی را ایجاد واحد تطبیق (Compliance Department) عنوان کرد و گفت: «این واحد در موسسات مالی، تضمین انطباق با قوانین بین‌المللی بانکی در داخل و خارج کشور را بر عهده خواهد داشت و در اکثر موسسات، این واحد بالاتر از واحد مدیریت اعتبارات قرار می‌گیرد، به نحوی که ممکن است تسهیلاتی از نظر مدیریت اعتبار قبول شده، اما اگر در واحد تطبیق از نظر ریسک مشکل داشته باشد، به‌طور کلی رد شود.» عقیلی مرحله دوم در مسیر بانکداری بین‌المللی را «مدیریت ریسک» عنوان کرد و پیشنهاد داد یک واحد مستقل براساس قوانین بین‌المللی، رتبه‌بندی بانک‌ها را انجام دهد. به گفته او، پیاده کردن مقررات بین‌المللی باید براساس قانون بازل ۳ (مقررات بین‌المللی نظارت بانکی) صورت گیرد، حال آنکه ما در اکثر بانک‌ها مقررات بازل یک که مربوط به سال ۱۹۸۸ است را اجرا می‌کنیم. او افزود: «براساس مقررات بین‌المللی کمیته بال، بانک‌ها موظفند از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ مقررات مربوط به بازل سه را اجرا کنند که این مقررات نسبت به بازل یک تفاوت قابل توجهی دارد. به‌عنوان مثال نسبت بنگاهداری بانک‌ها در بازل سه به صفر رسیده است و مساله بنگاهداری از بانکداری به‌طور کامل تفکیک شده است.»

آموزش منابع انسانی و توسعه فناوری اطلاعات

غلامحسین اصغرزاده زعفرانی دومین سخنران این نشست بود که چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی در دوره پساتحریم را از دو محور بانکداری داخلی و بانکداری خارجی مورد بررسی قرار داد. به گفته او، بانکداری داخلی بافت سنتی سال‌ها قبل خود را حفظ کرده و تغییرات ساختاری قابل توجهی در سال‌های گذشته نداشته‌ایم، اما مواردی در بانکداری داخلی وجود دارد که نقطه اتصال ما به بانکداری خارجی است. این کارشناسان بانکی با بیان این که بانک‌های خارجی برای همکاری، مواردی مانند وضعیت دارایی و بدهی و کیفیت دارایی را در نظر می‌گیرند، تاکید کرد: «برای اطلاعات دهی به بانک‌های خارجی لازم است که تراز سالانه بانک‌ها را به شکل شفافی ارائه داد که در این اطلاعات تمام نسبت‌های بانکی منعکس می‌شود.» او موضوع مهم دیگر را اهتمام شبکه بانکی به موضوع نسبت کفایت سرمایه عنوان کرد، براساس قوانین بانک مرکزی و بازل دو حداقل معادل ۸ درصد تعیین شده است، حال آنکه در بانک‌های کشورهای حوزه خلیج‌فارس، نسبت کفایت سرمایه معادل ۱۲ درصد است که در بازل سه این نسبت به ۱۵ درصد خواهد رسید. اصغرزاده معتقد است در اکثر بانک‌ها موضوع کفایت سرمایه از طریق تجدید دارایی‌ها ثابت بوده است که این روند تنها نسبت را افزایش می‌دهد و پول جدیدی به دارایی‌ها افزوده نخواهد شد. این کارشناس بانکی موضوع مهم بعدی را توجه به سیستم حسابداری بانک‌ها براساس مقررات بین‌المللی عنوان کرد و افزود: در این بخش بررسی «روش‌های ذخیره‌گیری» و نسبت مطالبات از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این صاحب‌نظر در حوزه بانکداری بین‌الملل معتقد است که در دوره پساتحریم پتانسیل‌های قابل توجهی در بازار ایران به وجود خواهد آمد. به همین دلیل برخی از بنگاه‌ها یا موسسات مالی خواستار سرمایه‌گذاری یا تامین مالی در پروژه‌های داخلی هستند، حال آنکه ما در بستر‌سازی برای ورود سرمایه خارجی با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو بوده و از لحاظ تنوع ابزارهای تامین مالی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم. به باور او، با گسترش این ابزار و تامین مالی خارجی، فشار تخصیص ارز از روی بانک مرکزی برداشته خواهد شد. اصغرزاده موضوع مهم دیگر را آموزش منابع انسانی و بسیج برای یادگیری مقررات بین‌المللی عنوان کرد و گفت: «توسعه بخش فناوری اطلاعات در بانک‌ها و بانکداری مجازی از الزامات دیگر شبکه بانکی است که بانک‌ها برای کاهش هزینه و بار مالی باید با محدود کردن تعداد شعب به سمت بهره‌گیری از بانکداری نوین مجازی حرکت کنند.» سومین سخنران این نشست، دکتر یوسف پادگانه، رئیس بخش مدیریت ریسک در بانک مرکزی بود. به گفته او، در دوره پساتحریم فرصت‌های زیادی در اقتصاد کشور ایران به وجود خواهد آمد، اما برای عملیاتی کردن این فرصت‌ها نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهیم بود. وی افزود: چالش نخست درخصوص بحث «حاکمیت شرکتی» در بانک‌ها داخل کشور است و در اکثر بانک‌های بزرگ نظام حاکمیت شرکتی در ساختار نیز رعایت نشده است. این دانش‌آموخته دانشگاه پرستون، اهتمام بانک‌ها به ارزیابی ریسک، ایجاد واحد تطبیق و چالش‌های بخش نظارت را از مهم‌ترین مسائل شبکه بانکی عنوان کرد. پادگانه با تاکید بر تنوع بخشی به ابزارهای بانکی افزود: «باید به سمتی حرکت کنیم که ابزارهای ما حداقل نیاز کوتاه‌مدت بانک‌های خارجی را در دوره پساتحریم برآورده کنند، همچنین باید بانکداری مجازی ما توسعه یابد و با بانک‌های معتبر خارجی در ارتباط باشند.» به باور او باید رتبه‌بندی بانک‌ها توسط موسسات معتبر بین‌المللی صورت بگیرد و همچنین قوانین بانک‌ها نیز براساس بازل ۲ و در سال‌های آتی براساس بازل ۳ تنظیم شود. این کارشناس درخصوص تعداد شعب بانکی در کشورهای پیشرفته گفت: «در نظام بانکی امروزی ۷ بخش توزیع وجود دارد که ۶ بخش آن به شکل مجازی صورت می‌گیرد. در برخی از کشورها شعب تنها وظیفه بازاریابی را برعهده گرفته و حتی تسهیلات‌دهی نیز در این شعب انجام نمی‌شود و این امور به بانکداری مجازی محول شده است.» بنابراین به‌طور کلی در کشورهای پیشرفته، نظام بانکداری به شکل متمرکز در آمده است، حال آنکه این تمرکز در ساختار شبکه بانکی داخل دیده نمی‌شود. او همچنین پیشنهاد داد که می‌توان با بهره‌گیری از تجربه کشورهای همسایه و ایجاد یک منطقه آزاد مالی در یکی از جزایر، عملیات حمایت از سرمایه بانک‌ها را توسط شرکت‌ها ایجاد کنیم.

باز تعریف نظارت بانک مرکزی

فرشاد فاطمی اردستانی با جمع‌بندی مطالب ارائه شده نکاتی را ارائه کرد. بر این اساس بانک‌های داخلی در زمینه مختلف دچار مشکل هستند که این موارد عملا حضور بانک‌های بین‌المللی در ایران را با دشواری روبه‌رو خواهد کرد. اما مسائل فقط در حوزه ارتباط بین‌المللی نیست و حتی برای ادامه حیات داخل کشور نیز در اکو سیستم موجود دچار مشکل خواهد کرد. او افزود: «در حال حاضر بانک‌ها از لحاظ شفافیت بانکی برای استفاده نهاد ناظر، عموم و خود بانک‌ها در وضعیت مناسبی قرار دارد.» استاد دانشگاه شریف چالش بعدی شبکه بانکی را در اصول حاکمیت شرکتی عنوان کرد و گفت: «این موضوع درخصوص اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌های مرتبط بانکی احساس می‌شود، بنابراین باید انگیزه‌های بانک‌ها برای طفره رفتن اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها مشخص شود.» او چالش بعدی را حوزه مدیریت ریسک عنوان کرد و افزود: «در بسیاری از بانک‌ها حتی اصول بازل یک نیز در ساختار مالی مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که پس از بحران مالی اخیر، اجرای قوانین بین‌المللی برای فعالیت‌های فرامرزی یک پیش نیاز محسوب می‌شود.» این اقتصاددان نکته آخر را درخصوص تغییر ساختار در نظارت بانک مرکزی مطرح کرد. به باور او، در نقش نهاد ناظر بانکی باید یک بازتعریف مجدد صورت گیرد. او علاوه بر حضور یک مقام ناظر، وجود یک نهاد تنظیم‌کننده رقابت در شبکه بانکی را لازم دانست که از لحاظ رعایت اصول رقابتی بین بازیگرها اطمینان حاصل شود. به گفته او، وجود نهاد ناظر معتبر، می‌تواند هزینه عملیاتی بانک‌ها را به دلیل داشتن مجوز در یک سیستم نظارتی پیشرفته افزایش دهد.