فارس: معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اگر بانک یا موسسه‌ای نرخ سود سپرده کمتر از یک سال را به سقف ۲۰ درصد نزدیک کند، یا باید زیان کند یا در عمل تسهیلات را با نرخ سود بالاتر از ۲۱ و ۲۴ درصد به متقاضی پرداخت کند؛ بنابراین بانک مرکزی با هر فعالیتی که مصوبات شورای پول و اعتبار را نقض کند، برخورد خواهد کرد.

پیمان قربانی درباره افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در شبکه بانکی در پی آزادی عمل اعطا شده توسط شورای پول و اعتبار تا سقف ٢٠ درصد گفت: برخی علت افزایش این نرخ‌ها را فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و دنباله‌روی بانک‌ها از آنان می‌دانند، اما این امر قابل پذیرش نیست؛ چراکه اساسا حوزه فعالیت و میزان ریسک قابل تحمل آنها متفاوت است. وی افزود: موسسات غیرمجاز منابع خود را در بخش‌های پرریسک و مخاطره آمیز می‌برند و اساسا پول سپرده‌گذاران را به‌خطر می‌اندازند؛ بنابراین این مساله نباید دلیل پرداخت سود بیشتر سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری شود. قربانی تصریح کرد: اصولا راهکار صحیح در قبال این موسسات، ایجاد آگاهی در عموم نسبت به مخاطرات سپرده‌گذاری در آنها و احتمال سوخت شدن پول آنها و در نتیجه هدایت مردم به سمت فعالان رسمی بازار پول است. در جنبه نظارتی و حاکمیتی نیز برخورد قاطع با فعالیت این موسسات لازم است که هم حوزه نظارتی بانک مرکزی این عزم را دارد و هم وفاق مناسبی در تمامی قوا در مبارزه با این موسسات حاصل شده است. قربانی در ادامه تاکید کرد: در چنین شرایطی راه‌حل جذب سپرده، دنباله‌روی بانک‌ها از موسسات غیرمجاز نیست، چراکه این موسسات به دلیل عدم‌پرداخت سپرده قانونی و عدم‌تبعیت از موازین نظارتی همواره یک قدم فراتر از بانک‌ها حرکت می‌کنند. راه‌حل، تضعیف و نهایتا حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور است.

وی با تاکید بر اینکه در مصوبه شورا، بانک‌ها با دو قید صریح و ضمنی مواجه‌اند، گفت: اولا حداکثر نرخ سود سپرده‌ ۲۰ درصد است و هیچ کدام از سپرده‌‌ها نمی‌تواند بالاتر از این نرخ باشد و قید ضمنی آن این است که بانک‌ها باید به‌گونه‌ای بردار نرخ سود سپرده زیر یک‌سال را تعیین کنند که سود حاصل از تسهیلات پرداختی پس از کسر هزینه‌ها، تامین‌کننده آن باشد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: به عنوان مثال چنانچه متوسط موزون نرخ سود تسهیلات را در یک بانک مفروض۲۳ درصد در نظر بگیریم، با توجه به اینکه که مقداری از آن برای هزینه‌های واسطه‌گری بانک کسر خواهد شد؛ بنابراین نرخ‌های سود سپرده کوتاه‌مدت، سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه باید به‌گونه‌ای تعیین شود که سود تسهیلات آن را پوشش دهد.

وی ادامه داد: با توجه به چارچوب تعیین شده، قاعدتا بانک‌هایی که بردار نرخ‌های سود سپرده کوتاه‌مدت را به سقف ۲۰ درصد بسیار نزدیک کرده‌اند، در عمل شرایط رقابتی را مخدوش می‌کنند و در صورتی که بردار نرخ‌های سود سپرده آنها، با نرخ‌های سود تسهیلات متناسب نباشد و اصول حرفه‌ای بانکداری در این امر نادیده گرفته شده باشد، معاونت نظارتی بانک مرکزی با این‌گونه رفتار برخورد خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه هدف سیاست‌گذار پولی از این تصمیم ایجاد فضای رقابتی برای افزایش کارآیی و کاهش هزینه عملیاتی و واسطه‌گری در شبکه بانکی بوده است، گفت: در این رویکرد بانکی که بتواند کارآمد‌تر عمل کرده و هزینه‌های خود را بیشتر کاهش دهد، می‌تواند سود بیشتری به سپرده‌گذار پرداخت کند و در جذب منابع موفق‌تر باشد. قربانی تصریح کرد: چارچوب به‌گونه‌ای مشخص شده که بانک نتواند هر نرخی که می‌خواهد به مشتری پرداخت کند و قطعا باید میزان سود حاصل از تسهیلات پرداختی و هزینه بانک در تعیین بردار نرخ‌های سود سپرده‌ در بانک مدنظر باشد.