گروه تحلیل- همایون فطرس: کاهش فاصله طبقاتی و بازتوزیع ثروت،‌ ارتقای حس مشارکت در اداره کشور نزد مردم، سیاست‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی تا درون‌زایی اقتصادی و تحقق ‌اهداف اقتصاد مقاومتی، اینها همگی از منافع یک نظام مالیاتی موثر و کارآمد در کشور هستند؛ نظامی که تا همین سال‌های گذشته و پیش از اعمال تحریم‌های ظالمانه خارجی علیه کشور، به خاطر وجود منابع خدادادی درآمد نفت، به آن چندان که باید توجه نمی‌شد. میزان مالیات‌ستانی از بخش‌های مختلف را می‌توان در گزارش‌های اقتصادی که بانک مرکزی منتشر می‌کند، پایش کرد. در این گزارش‌ها، میزان مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم به تفکیک زیربخش‌های آن آمده است که معیار مناسبی برای سازوکار اخذ مالیات و عزم نظام مالیاتی برای اعمال قوانین مالیاتی می‌تواند محسوب شود.

بخش‌های مالیاتی تحت اختیار دولت

دو بخش پراهمیت در داده‌های مربوط به میزان مالیات اخذ شده توسط دولت، بخش مالیات‌ بر واردات و مالیات از اشخاص حقوقی به حساب می‌آید. اهمیت این موضوع از این حیث است که سایر بخش‌ها نظیر مالیات بر کالاها و خدمات که مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود یا مالیات بر درآمد، طبق نرخ‌ها و تعرفه‌هایی در قانون هر سال مشخص شده و مودیان این بخش‌های مالیاتی مفری از پرداخت آن ندارند. چه آنکه مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران در فیش حقوقی ایشان منظور می‌شود یا آنکه تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها که الزام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دارند، قیمت کالاهای خود را متناسب با نرخ تعیین شده افزایش می‌دهند؛ اما عملکرد مالیات‌ستانی در دو بخش نام برده،‌ یعنی مالیات بر واردات و مالیات بر اشخاص حقوقی به شدت متناسب با عملکرد سازمان مالیاتی و زیرساخت‌های مرتبط با نظام مالیاتی کشور تعیین می‌گردد. به خصوص در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی که شامل شرکت‌ها و نهادها می‌شود، شناسایی، اخذ،‌ پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی از حوزه‌های کاری است که سازمان امور مالیاتی و سازمان قضایی در حوزه مالیات باید به جد دنبال کنند. از این رو، می‌توان با مقایسه میزان مالیات اخذ شده در این بخش‌ها، به جدیت و عزم نظام مالیات‌ستاننده کشور در مقاطع مختلف زمانی پی‌برد.

رشد ۶۶ درصدی مالیات بر واردات

بر مبنای این گزارش‌ها، در سال‌های ۸۹ و ۹۰ که درآمدهای نفتی کشور در اوج بود و میزان واردات کالاها ماه به ماه رکوردهای تازه‌ای را به ثبت می‌رساند، میزان مالیات اخذ شده بر واردات نسبت به سال‌های پیش از خود به ترتیب ۲۵ و یک درصد رشد داشته است. نکته قابل تامل آن است که میزان کل مالیات‌های غیرمستقیم در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ به میزان ۱۹ درصد کاهش نیز داشته است. همین‌طور در سال ۹۱ نیز میزان مالیات اخذ شده بر واردات به میزان ۳ درصد کاهش داشته است. شاید بخشی از این کاهش را می‌توان به کاهش میزان واردات در سال ۹۱ نسبت به سال قبل از آن، که آن هم به‌خاطر محدودیت‌های اعمال شده بر تجارت کالا در آن مقطع است، مرتبط دانست. با وجود این، مقایسه آمار میزان اخذ مالیات در دوره‌های شش‌ماهه نخست سال‌های ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ نشان می‌دهد به‌رغم برجای ماندن محدودیت‌های تجارت کالا و واردات کالا به کشور در طول این مدت، میزان مالیات اخذ شده در شش‌ماه نخست سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در مقایسه‌ای مشابه برای سال‌های ۹۲ و ۹۱، این میزان ۲۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

رشد معنادار مالیات از اشخاص حقوقی

شاید بتوان کاهش یا افزایش میزان مالیات بر واردات را همبسته با ارزش واردات کالا به کشور دانست که در سال‌های اخیر دستخوش فراز و نشیب‌هایی شده است؛ اما بخش پر اهمیت دیگری که به آن اشاره شد، بخش مالیات بر اشخاص حقوقی است که در این بخش، بیشترین فرار مالیاتی واقع می‌شود. چنانکه داده‌های رسمی کشور نشان می‌دهد، با وجودی که در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ رشد اقتصادی کشور مثبت بوده است، میزان مالیات بر شرکت‌ها و نهادها رشد پایداری نداشته‌اند و تنها در سال ۸۹، میزان مالیات اخذ شده از این اشخاص ۳۰ درصد کاهش داشته است. نکته قابل ملاحظه در داده‌های مورد بررسی آن است که میزان مالیات اخذ شده در ۹ ماه نخست سال ۹۳، ۴۹ درصد از این میزان در دوره مشابه در سال ۹۲ بیشتر است که نشان می‌دهد تا چه اندازه سازمان مالیاتی کشور در مالیات ستانی جدی‌تر از گذشته عمل می‌کند.

گام بلند نظام مالیاتی کشور

در حالی که در سال‌های ۸۸ تا ۹۲، تورم عمومی کشور ارقامی بیش از ۱۰ درصد و حتی تا ۳۴ درصد را تجربه کرده است، گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند متوسط رشد کل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم اخذ شده در کشور سالانه تنها ۱۵ درصد بوده است؛ اما رشد این شاخص در ۹ماهه نخست سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه در سال ۹۲، به تنهایی عدد ۵۲ درصد را نشان می‌دهد که رشدی قابل ملاحظه و کم‌نظیر تلقی می‌شود. در واقع عملکرد دولت یازدهم در مالیات‌ستانی را می‌توان نقطه قوت آن در حرکت به سمت درآمدهای پایدار و اصلاح ساختار درآمدی دولت عنوان کرد، موضوعی که اگر با همین روند ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود در سال‌های آتی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به‌طور کامل پایان یابد.

شکستن رکورد مالیات ستانی