دکتر سیداحمد علی عاملی استاد دانشگاه با ابراز خرسندی نسبت به تفاهم انجام گرفته، باید اذعان کرد که علت اصلی توسعه‌نیافتگی ما نداشتن روابط گسترده با کشورهای غربی و موضوع تحریم‌ها نبوده و نخواهد بود. البته ناگفته نماند که شرایط و مشکلاتی که وضع تحریم‌های ناعادلانه بر کشور ما تحمیل کرده نیز بر کسی پوشیده نیست. به عبارت دیگر، بی‌تردید این توافق منجر به بهبود روابط کشور با سایر کشورها و رفع مشکلات بین‌المللی از جمله امور بانکی، تامین کالاهای اساسی، تامین کالاهای سرمایه‌ای و نهاده‌های تولیدات وابسته، انتقال تکنولوژی، مشارکت در تولید محصولات با برندهای جهانی، تامین دارو و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... خواهد شد، اما این را نیز نمی‌توان انتظار داشت که فعالان و سرمایه‌گذاران خارجی با لحظه‌شماری پشت مرزهای ایران منتظر نشسته‌اند تا پس‌از توافق، برای سرمایه‌گذاری و مشارکت و در نتیجه رشد اقتصادی در ایران وارد صحنه شوند. نباید انتظار داشت قاچاق کالا که حجم بالایی دارد سریعا از بین برود یا نرخ فرار مالیاتی که حدود ۴۲درصد است به یکباره به نرخ استاندارد جهانی نزدیک شود؛ بلکه این موارد همگی به مدیریت داخلی کشور بستگی خواهد داشت. بهبود اوضاع داخلی و شاخص‌های کیفی و کمی توسعه کشور که آینه تمام‌نمای مدیریت داخلی است کلید اصلی قفل توسعه‌نیافتگی کشور است.

بدون شک، مشکل اصلی کشور ازدیاد فساد و رانت‌خواری، رشد بی‌حد و اندازه بخش نامولد و واسطه و فضای بی‌ثبات و ناامن اقتصادی است که ریشه اصلی آن تکیه بر سیاست‌های کوته‌نظرانه و رانت‌افزا بوده است. در نتیجه این موارد بیش از تاثیرپذیری از تحریم‌ها از ساختار نهادی کشور متاثر است؛ چراکه بخش نامولد و رانت‌جو در هر شرایطی به‌دنبال جذب و حداکثر کردن منافع خود بوده و از هر روشی برای تامین منافعش استفاده می‌کند. بخش نامولد کشور، پیش از بهره‌گیری از یک چنین تغییر و تحولاتی در اوضاع کشور، با توسل به قدرت نفوذ و چانه‌زنی خود که کم و بیش حالت تائیرگذاری به خود گرفته، شرایط را ساماندهی می‌کند.

با توجه به موارد مذکور، فضای اقتصادی و اجتماعی کشور به شکلی است که بخش نامولد و رانت‌جو به همه بخش‌های جامعه نفوذ کرده و به‌واسطه پشتوانه‌های مالی و سیاسی خود، مدیریت داخلی را دچار بحران کرده است که در دولت گذشته اوج این مساله را شاهد بودیم.

در این بین کارآیی مدیریت داخلی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود که نمایانگر فضای توسعه‌ای یا ضدتوسعه‌ای کشور است. بر این اساس، این مدیریت کارآ است که بسته به شرایط متفاوت بیرونی می‌تواند محیط و فضای داخلی را به سمت ثبات و امنیت سوق دهد یا با سیاست‌های کوته‌نگرانه و یک‌وجهی محیط جامعه را به سمت بی‌ثباتی و رکود بکشاند.

از زمانی که دولت جدید روی کار آمده است، فضای امید و خوش‌بینی نسبت به آینده به جامعه برگشته، اما متاسفانه به خاطر قدرت و نفوذی که بخش نامولد و رانت‌جو در سال‌های قبل، مخصوصا دولت قبل کسب کرده و همچنین سیاست‌های نه‌چندان قوی داخلی این دولت، محیط داخلی کشور با وجود رشد اندک، آن‌طور که جامعه انتظار داشت و منتظر بود، بهبود نیافته که خود خطری جدی برای اقتصاد کشور خواهد بود. در این شرایط که با کشورهای غربی توافق صورت گرفته و می‌توان گفت دولت نقش پررنگی در این امر داشته است، اگر گمان شود که کار و وظیفه دولت به اتمام رسیده است، قطعا اقتصاد کشور آسیب‌های شدیدی خواهد دید، زیرا بخش نامولد هر فرصتی را مغتنم شمرده و چه فرصتی بهتر از بازشدن درهای اقتصادی و بازگشت پول‌های بلوکه شده و جاری شدن آن در بازارهای جهانی.

آنچه که از تجربه تاریخی مدیریت کشور در سده گذشته و همچنین تجربه ۱۸ماهه دولت به نظر می‌رسد، مدیران داخلی کشور در سال‌های مواجهه با منابع درآمدی بالا علاقه بسیاری به قانون‌گریزی و بی‌توجهی به مفاد برنامه داشته (البته تجارب تاریخی نشانه‌های فراوانی از برنامه‌گریزی در همه دوران‌ها به‌همراه دارد، ولی در دوره‌های وفور درآمدی شدت آن بیشتر است) و به برنامه‌ها و سیاست‌های زودبازده‌ای که بنیه و پایه و اساس علمی ندارد، اتکا می‌کنند که این تصمیمات فضای به مراتب مساعدتری را برای بخش نامولد کشور فراهم می‌سازد.

بدین ترتیب در این شرایط که هم فرصت است و هم تهدید، به دولت توصیه می‌کنیم و خواستاریم که از این شرایط به نحواحسن استفاده کرده و با تصمیمات درست علمی و سنجیده اقدام به برنامه‌ریزی درآمدهای آزاد شده کند، تجارب تاریخی دوره‌های گذشته را بازشناسی کرده و با اعمال سیاست‌هایی متناسب با افزایش حقوق مالکیت، شفافیت، کارآیی در کنار لحاظ کردن مفهوم عدالت در تمامی حوزه‌ها، هزینه مبادله بخش نامولد را افزایش و از بخش مولد در عمل حمایت کرده و آن را توسعه دهد.