ایرنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۸ پروژه در این وزارتخانه در حال برنامه‌ریزی و اجراست که هر کدام به تنهایی می‌تواند نقش اساسی در دستیابی به توسعه پایدار و متوازن کشور ایفا کند. علی طیب‌نیا روز گذشته در حاشیه برگزاری «همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای» در وزارت کشورافزود: یکی از این پروژه‌ها، طرح جامع مالیاتی است که مربوط به ایجاد زیرساخت‌ها، شناسایی و اصلاح وصول درآمدها به منظور ایجاد عدالت در جامعه است. وی با بیان اینکه، وزارت امور اقتصادی و دارایی بخش عمده‌ای از مسوولیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارد، ایجاد بستر لازم برای مبادله اطلاعات اقتصادی با سایر مراجع ذی‌ربط را از دیگر طرح‌های در دست اجرای وزارت اقتصاد در زمینه توسعه متوازن در کشور عنوان کرد. وزیر اقتصاد اظهار کرد: ایجاد عدالت در کشورمان به‌طور حتم نیازمند جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی مناسب از تمام بخش‌های اقتصادی است. طیب‌نیا تصریح کرد: مفهوم توسعه پایدار همان اقتصاد پویا و فرآیندی است که می‌تواند در طول زمان تداوم و استمرار داشته باشد و به‌واسطه تخریب محیط‌زیست، نابرابری و همچنین بحران‌های اجتماعی دچار ناپایداری نشود.

وی با بیان اینکه در مفهوم توسعه پایدار و متوازن صرفا افزایش تولید مدنظر نیست، گفت: عدالت اجتماعی، تامین نیازهای همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و ایجاد تحول در همه ابعاد و شئونات فردی و اجتماعی از مواردی است که به‌صورت جمعی در توسعه دنبال می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: توسعه پایدار و متوازن در واقع منافع نسل فعلی و آینده را به‌صورت کامل تامین می‌کند و به خوشبختی همه جانبه بشر می‌انجامد. وی با اشاره به نظام برنامه‌ریزی بخشی که در طول سال‌های گذشته تاکنون در کشورمان رواج داشته است، گفت: چیزی که در نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور دنبال شده، برنامه بخشی بوده و در این نوع برنامه‌ریزی با تعیین میزان سرمایه‌گذاری، نرخ رشدی را برای بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت در نظر می‌گرفتند.