پس از تبیین مبانی نظری اقتصاد مقاومتی و چارچوب فکری بانک مرکزی در پیگیری بندهای مرتبط، بانک مرکزی نسبت به تدوین گزارش «اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» اقدام کرد. «ایجاد ثبات قیمتی و مهار تورم»، «حفظ پایداری در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و موسسات اعتباری در برابر انواع ریسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارآیی بازار ارز در تامین نیازهای تولیدی و تجاری»، اهداف سه‌گانه و کلان بانک مرکزی در این زمینه بوده است. بانک مرکزی در طول یک سال گذشته بیشتر به دنبال این بوده تا به جای ورود به اقدامات احساسی و نمادین در خصوص اقتصاد مقاومتی، پس از تبیین مبانی نظری موضوع، یک برنامه کاری اصولی، منسجم و سازگار را برای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی طراحی و ارائه کند. نتیجه رویکرد مزبور در مقالات تدوین‌شده برای کمیته و نیز گزارش «اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تجلی یافته است. نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ به ۱/ ۲۹ درصد رسید که با احتساب اطلاعات مربوط به افزایش پوشش آماری و لحاظ آمار پنج بانک و دو موسسه اعتباری جدید در آمارهای پولی و بانکی کشور (که حدودا ۲/ ۳ واحد درصد از رشد نقدینگی را شامل می‌شد) در عمل نرخ رشد این متغیر به ۹/ ۲۵ درصد محدود شد؛ حال آنکه عملکرد این متغیر در سال ۱۳۹۱، معادل ۳۰ درصد بوده است. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۶/ ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۸/ ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت که حاکی از سالم‌سازی ترکیب نقدینگی و اصلاح رویه قبلی مبنی بر تزریق فزاینده پول پرقدرت به اقتصاد است.

عدم افزایش قابل‌ملاحظه نرخ ارز در ماه‌های اخیر در شرایط بروز شوک‌های انتظاراتی ناشی از تحولات مذاکرات خارجی و کاهش شدید قیمت نفت که در سایه مدیریت صحیح تحولات بازار ارز و بدون تزریق حراج‌گونه ذخایر طلا و ارز به بازار حاصل شده است، حاکی از افزایش مقاومت اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های خارجی است. با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و در سایه آرامش ایجاد شده در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه ۱۳۹۲ (۴/ ۴۰ درصد) به ۸/ ۱۵ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود (۱/ ۴۵ درصد) در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۲/ ۱۶ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود تورم سال ۱۳۹۳ به سطوح پایین‌تر از ۸/ ۱۵ درصد برسد که قریب به ۱۰ واحد درصد از هدف اولیه تورمی تعیین شده برای سال جاری (۲۵ درصد) کمتر است.کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای دارایی به‌ویژه بازار ارز، به کاهش نااطمینانی در فضای عمومی اقتصادی کشور منجر شده است. این امر به همراه هدایت صحیح منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و تامین سرمایه در گردش، زمینه بهتری را برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم آورده است. انتظار می‌رود با تداوم بهبود فضای کسب و کار و تقویت استحکام و ثبات اقتصاد کلان،‌ روند رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز بیش از پیش تقویت شود.