فارس: سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد، اصلاحات نهادی خیلی مهم است، گفت: مثلا اگر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به هر دلیل،‌ حتی به بهانه شیوه نادرست اجرا، متوقف شود، مشکل‌آفرین است. وزیر سابق اقتصاد با تاکید بر اینکه مبادا یک کاری را موکول به کار دیگری کنیم، تصریح کرد: من به لحاظ ذاتی اصلاحات نهادی را مقدم بر اصلاحات ساختاری می‌دانم اما به هیچ‌وجه به‌عنوان کارشناس مجاز نمی‌دانم بگویم تا قبل از انجام اصلاحات نهادی، به ساختار‌ها دست نزنید و خرابکاری ساختاری هم بکنید. حسینی درباره مصداق‌های خرابکاری ساختاری گفت: مثالش همین نظام یارانه‌ها بود. در دوره‌ای به دلیل لزوم انجام اصلاحات نهادی و حتی ساختاری، طرح تثبیت قیمت‌ها مطرح و تصویب شد؛ یعنی همان روندی که به تدریج و با شیب ملایم در جهت اصلاح قیمت‌ها می‌رفت، آن‌هم متوقف شد. حالا وقتی می‌خواهید اصلاحات نهادی و ساختاری انجام دهید، همین انحراف سیاستی، کار را سخت‌تر می‌کند. بنابراین طرح این بحث‌ها نباید این ایده را شکل دهد که یک کار را به کار دیگری موکول کنیم. وی ادامه داد: چون همیشه از منظر نگاه به فردایی بهتر موضوعات را دنبال می‌کنیم، ناخواسته روی نقاط ضعف و کاستی‌ها دست می‌گذاریم. این‌گونه نیست که لیوان خالی‌ است و کاری انجام نشده است. بالاخره در همین اقتصاد، یک زمانی (دهه ۷۰) دولت برای تامین هزینه‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کرد که در قانون برنامه سوم توسعه جلوی این کار گرفته شد. وی با بیان اینکه تامین مالی مسکن مهر ربطی به تامین مالی دولت ندارد، تصریح کرد: در اجرای مسکن مهر، همه وام‌ها به مردم داده شد، سازنده مسکن مهر بخش خصوصی بود، مالک خانه‌های ساخته‌ شده مردم هستند و اقساط را هم باید خودشان بپردازند که می‌پردازند، بنابراین ربطی به بودجه و سیاست‌های مالی ندارد. حسینی ادامه داد: در سال ۱۳۹۱ که مسکن مهر اجرا می‌شد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۷/ ۱۶درصد رشد داشته‌ است، ولی در سال ۱۳۹۲ که مسکن مهر تقریبا متوقف یا خیلی کند شد، چرا رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۲ درصد شد؟ وی افزود: درخصوص رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ که دولت عوض شد و روند اجرای طرح مسکن مهر هم کند شد، رشد بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی از سال ۱۳۹۱ بیشتر شد. حسینی با بیان اینکه رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۲ ربطی به دولت قبل ندارد و رشد پایه پولی در سه ماه اول سال ۱۳۹۲منفی ۵ درصد بود، افزود: برخلاف ادعاهایی که درخصوص رشد نقدینگی شد، رشد نقدینگی در مجموع دولت‌های نهم و دهم از دولت‌های قبل از آن کمتر بود. در دولت یازدهم نیز رشد نقدینگی بیشتر از دوره دولت‌های نهم و دهم شده است. وزیر سابق اقتصاد تاکید کرد: در دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ رشد پایه پولی و نقدینگی به ترتیب به‌طور متوسط ۱۷ و ۲۵ درصد بوده است ولی در سال ۱۳۹۲ رشد پایه پولی حدود ۱۸ درصد و رشد نقدینگی بالای ۲۹ درصد شده است که به نیمه دوم سال ۱۳۹۲ مربوط می‌شود، بنابراین من فکر می‌کنم ضمن دقیق شدن بر روی اجزای پایه پولی و نقدینگی، نباید تحولات متغیرهای اصلی را از خاطر ببریم. وی ادامه داد: سال ۹۱ کشور ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشت که ۱۰۴ هزار میلیارد تومان آن را خرج کرد.