در اتاق تهران بیان شد
کشف رانت‌های اقتصادی؛محوری‌ترین سیاست دولت
گروه خبر : «به نام فساد آدرس اشتباه ندهند»؛ این هشدار معاون اول رئیس‌جمهوری به افرادی است که به باور او قصد دارند توجه دولت را از اصلی‌ترین نقاط فساد به حاشیه‌ها برانند. «اسحاق جهانگیری» دیروز در حالی که به اتاق بازرگانی ایران رفته بود تا در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور یابد با تاکید بر این نکته که قرار نیست سر ما کلاه رود، اعلام کرد: «به نام فساد آدرس اشتباه به ما ندهند که ما به اشتباه به‌دنبال نقاط دیگری برویم و از نقاط اصلی فساد غافل شویم.» در ادامه این هشدار، جهانگیری خطاب به افراد یا گروه‌هایی که به گفته او قصد منحرف ساختن توجه دولت از نقاط اصلی فساد را دارند اعلام کرد: «ما می‌دانیم فساد کجا انجام شده است.» معاون اول رئیس‌جمهوری در شرایطی این هشدار قاطعانه را مطرح کرده است که دولتی‌ها پیش از این نیز بارها از قصد خود برای مبارزه با فساد سخن گفته بودند. این بار نیز این مقام دولتی خطاب به مردم اعلام کرد: «به شما اطمینان می‌دهیم بنای دولت در مبارزه با فساد، عمل به قانون و صراحت و صداقت در مقابل افکار عمومی است.» جهانگیری با بیان اینکه دولت مبارزه با فساد و عمل به قانون را پشت درهای بسته مطلوب و ممکن نمی‌داند، بار دیگر تاکید کرد: «قرار نیست برخی به نام فساد آدرس اشتباه به ما بدهند.»بر اساس آنچه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از معاون اول رئیس‌جمهوری گزارش داده است: جهانگیری در این سخنان گفته است:«این دوستان مدام به ما نگویند آقا آنجا فساد بود چرا به‌دنبالش نمی‌روید، قرار است جایی که واقعا فساد و رانتی وجود دارد جلوی آن گرفته شود.» جهانگیری که از بنای دولت برای مبارزه با فساد سخن گفته بود، علاوه‌بر اینها به نقش مردم و رسانه‌ها نیز اشاره و یادآوری کرد که مبارزه با فساد زمانی انجام می‌شود که مردم و افکار عمومی نسبت به موضوع حساس و رسانه‌ها در صحنه باشند. او محوری‌ترین سیاست دولت را کشف رانت‌های اقتصادی، منافذ و مجاری فساد، قانون گریزی و مقابله با آنها ذکر و ابراز امیدواری کرد: «با حمایت قوای دیگر و مردم دولت قادر به پیشبرد این سیاست شود.»
ناگفته‌ها از پرونده بانک زنجانی
جهانگیری در این نشست و در جریان آنچه از تلاش دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی گفت، از فردی نام برد که طی یک سال اخیر پرونده فساد اقتصادی‌اش یکی از مهم‌ترین سوژه‌هایی است که علاوه‌بر رسانه‌ها، مردم و مسوولان نیز پیگیر آن هستند. معاون اول رئیس‌جمهوری در این باره با بیان اینکه «اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند»، دلیل این موضوع را انتظار مردم از شنیدن اخباری دانست که از بازگشت این پول به خزانه کشور حکایت داشته باشد. بر اساس آنچه خبرگزاری مهر از این اظهارات گزارش داده است، جهانگیری با اشاره به اینکه قوه‌قضائیه به همت دولت از روزهای نخست توانست او را دستگیر کند تاکید کرد: «تا این لحظه که نزدیک به یکسال از دستگیری او می‌گذرد، چیزی عاید دولت نشده و گفته شده است که وی دارایی مختصری دارد که وکالت داده شده به وزارت نفت واگذار شود.»
به گفته جهانگیری، تفاهم دولت با قوه‌قضائیه از ابتدا این بود که به جای تمرکز بر حواشی، پول‌های او به خزانه بازگشت داده شود، در حالی که به دولت گفته شده تمام این پول‌ها خرج شده است. او با طرح این سوال که مگر یک فرد چقدر می‌تواند به عیش و نوش و خوشگذرانی بپردازد و ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول خرج کند، گفت: «در بدبینانه‌ترین حالت، او باید ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار هزینه کرده باشد.»جهانگیری با بیان اینکه پرسش دولت این است که این فرد چگونه وارد سیستم دولت شده و چطور درآمد دولت را تحصیل کرده است؟ گفت: «جواب مشخصی به ما داده نمی‌شود و اگر پاسخ این پرسش مشخص نشود، به‌طور قطع افراد دیگری در سیستم دولت و حکومت نفوذ خواهند کرد.»از سوی دیگر جهانگیری گفت: «زنجانی ساعت‌ها با رئیس کل وقت بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته و حتی رئیس کل اگر در جلسه رسمی حضور داشت، بیرون می‌آمد و در اتاق کناری آن جلسه رسمی با بابک زنجانی ملاقات می‌کرد و این در حالی است که بخش خصوصی توانمند ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند ساعت‌ها با رئیس کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد.»معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید پرسید چه کسی پشت او بوده و دست‌های پشت پرده باید روشن شود، اعلام کرد: «ما به‌عنوان دولت باید مطمئن شویم که پشت پرده داستان بابک زنجانی چه بوده است.» او در عین حال به مردم اعلام کرد: «امروز دولت هوا و هوس پست ندارد و افراد دولتی مسوولیت پذیرفته‌اند تا مشکلات کشور را حل کنند و با تمام آبرو و توان آمده‌ایم؛ بنابراین قرار نیست ملاحظه کسی را داشته باشیم.»
تکذیب بهمنی
جهانگیری در شرایطی از ملاقات‌های زنجانی و رئیس کل بانک مرکزی وقت سخن گفته است که تنها ساعاتی بعد، محمود بهمنی، آخرین رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد، این اظهارات را تکذیب کرد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با رد هرگونه ارتباط یا مراوده با بابک زنجانی گفت: «این اظهارات کذب محض است و تعجب می‌کنم که معاون اول رئیس‌جمهور این مطالب را مطرح می‌کند.» او با بیان اینکه اصلا فروش نفت ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و این بانک نیز هیچ مراوده و ارتباطی با بانک زنجانی نداشته است تاکید کرد که نمی‌داند جهانگیری با این اظهارات به‌دنبال چه مقاصدی است.
توقف روند تحریم‌ها
معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به تحریم‌ها و نقش تیم مذاکره‌کننده در جلوگیری از افزایش تحریم‌ها بر این موضوع تاکید کرد که مشکلات کشور ناشی از تحریم‌ها، کیفیت و نوع سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در سال‌های اخیر است . او در ادامه با بیان اینکه در بخش خارجی تیم متبحر، عاقل و فهیمی انتخاب شد که مذاکرات با ۱+۵ را آغاز کرد و روند رو به افزایش تحریم‌ها متوقف شد و تحریم جدیدی در این دولت وضع نشد، ابراز امیدواری کرد که دنیا به حق قانونی ایران اعتراف کند و با ایران وارد توافق شود . مشروح گزارش چهل‌و‌سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صفحه ۵ چاپ شده است.
ارسال نظر