دنیای اقتصاد: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اثر اولیه هدفمندی در کاهش فاصله طبقاتی که در سال ۱۳۹۰ رخ داد به‌دلیل افزایش نرخ تورم در دو سال بعد، خنثی شده است. بنابراین گزارش، سال ۱۳۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی، الگوی توزیع درآمد بهبودی نسبی را تجربه کرد و فاصله طبقاتی در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر رسید، اتفاقی که تحت‌تاثیر پرداخت یارانه نقدی رخ داد، اما عیان شدن با وقفه سیاست‌های ناصحیح پولی و مالی همراه و عوامل برون‌زا ـ به ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن- بهبود نسبی ضریب جینی را خنثی کرد. به همین دلیل از سال ۱۳۹۱ به بعد الگوی توزیع درآمدی بدتر شده و به‌تبع آن شکاف طبقاتی نیز افزایش یافته است. آنچه موجب شد اثر ثانویه هدفمندی این‌گونه ظهور کند، روند افزایشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ و تشدید آن در سال ۱۳۹۲ بوده است. بانک مرکزی امیدوار است با کنترل نرخ تورم در یک سال و نیم اخیر افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف شود و آثار مثبت مهار تورم در الگوی توزیع درآمد با کاهش مستمر نرخ تورم از سال ۱۳۹۵ بروز کند. «دنیای اقتصاد» با پرداختن به ابعاد این گزارش به بررسی وضعیت الگوی توزیع درآمد در دو دهه اخیر پرداخته است.

دنیای اقتصاد- همایون فطرس: بانک مرکزی با انتشار گزارشی، تغییرات ضریب جینی در سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار داد و افزایش ضریب جینی در سال‌های اخیر را نتیجه اثرات تاخیری تورم سال‌های ۱۳۹۰ به بعد عنوان کرد. بر اساس تحلیل بانک مرکزی، «رجوع به تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یکی از آثار سیاست‌های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد؛ به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، افزایش ضریب جینی بوده و البته همان گونه که انتظار می‌رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.»

بر اساس این گزارش، دو عامل «تورم» و «هدفمندی» نقش قابل‌توجهی در تغییرات توزیع درآمدی در سال‌های گذشته داشته‌اند؛ به‌طوری‌که افزایش تورم از سال ۱۳۸۹ به بعد، موجب افزایش ضریب جینی از سال ۱۳۹۱ به بعد شده است و بر این مبنا، پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم سیاست کنترل تورم تا سال ۱۳۹۵، مسیر تشدید شکاف درآمدی در سال جاری متوقف شود و از سال ۱۳۹۵ نیز، اقتصاد ایران شاهد بهبود وضعیت توزیع درآمدی -با کاهش ضریب جینی- باشد. به گفته بانک مرکزی، اجرای سیاست هدفمندی نیز با پرداخت یکسان یارانه به همه دهک‌ها، به‌صورت موقتی در دو سال نخست موجب بهبود توزیع درآمدها شد؛ ولی در ادامه و به دلیل متناسب نبودن مجموعه سیاست‌های اقتصادی به اجرا گذاشته شده، آثار این سیاست‌ها به‌خصوص روی تورم منعکس شد و در تشدید شکاف درآمدی دو سال اخیر خود را نشان داد.

ضریب جینی به روایت بانک مرکزی

بانک مرکزی آمار ضریب جینی در سال‌های اخیر را منتشر کرد. در این گزارش، روند ضریب جینی مربوط به خانوارهای شهری کشور در هفت سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته و به همراه آمارها، تحلیلی نیز در خصوص دلایل تغییرات صورت گرفته در روند توزیع درآمدی خانوارهای شهری کشور ارائه شده است. چنان‌که در این گزارش نیز اشاره شده، ضریب جینی که یکی از شاخص‌های توصیف‌کننده توزیع درآمد و فاصله‌ درآمدی دهک‌ها است، ظرف سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ در مجموع کاهش یافته و پس از آن در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ وارد مسیر افزایشی شده است. در تحلیل اقتصادی، کاهش ضریب جینی به معنای «بهبود الگوی توزیع درآمدی» تفسیر می‌شود و افزایش ضریب جینی نیز، بیانگر «تشدید شکاف توزیع درآمدی» و بدتر شدن الگوی توزیع درآمدها است. به‌عبارت دیگر، بر اساس تغییرات ضریب جینی می‌توان دریافت که الگوی کلی توزیع درآمد بین خانوارها، چقدر به سمت بهبود شکاف درآمدی پیش رفته و چقدر، به تشدید نابرابری درآمدی منجر شده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که ضریب جینی در اقتصاد کشور از سال ۱۳۸۷ به بعد و به‌ویژه در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با بهبود مواجه شده، اما در دو سال گذشته وارد مسیر افزایشی (تشدید شکاف درآمدی) شده است. این گزارش، افزایش ضریب جینی در سال گذشته را یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور دانسته است که از سال‌های قبل آغاز شده ‌بود.

اثر تورم و هدفمندی روی ضریب جینی

گزارش بانک مرکزی، علت روند طی شده از سوی «ضریب جینی» در سال‌های اخیر را تحت تاثیر دو عامل دانسته است: «تغییرات تورم» و «اثرات هدفمندی.» بانک مرکزی در توضیح اثرات تورم بر تضعیف توزیع درآمدی، به «سوابق دانش علمی و تجربی اقتصادی» اشاره کرده و افزوده است که «یکی از مهم‌ترین آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه‌های پردرآمد است؛ بنابراین تورم بالای سال‌های اخیر ایران هم‌سو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است.»

بر مبنای توضیح این گزارش و در خصوص تغییرات تورم طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ می‌توان مشاهده کرد که نرخ تورم در کشور سیری کاهشی داشته و پس از آن از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. این تحلیل با استناد به نظریات اقتصادی می‌گوید که آثار افزایشی یا کاهشی نرخ تورم با تاخیر در درآمد خانوارها منعکس می‌شود و به همین سبب فاصله سهم درآمدی دهک‌ها از درآمد کل نیز، در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ کاهش یافته و پس از آن فاصله دهک‌ها افزایش پیدا کرده است. در این گزارش آمده که در سال ۱۳۹۲، سهم سه دهک اول هزینه‌ای از کل، برابر با ۶/۱۰ درصد بوده، پردرآمدترین دهک جامعه ۶/۱۳ برابر کم‌درآمدترین دهک هزینه می‌کند. مقایسه این نسبت‌ها با مقادیر مربوطه در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد طی دو سال گذشته، هر دوی این نسبت‌ها دچار تغییراتی نامطلوب شده‌اند؛ چراکه در سال ۱۳۹۰، نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول ۱۲.۲ و سهم سه دهک نخست ۱۱ درصد از کل هزینه‌ها بوده است که بهترین رکورد طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ بوده است.

اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت هدفمندی

دیگر عامل مهم و اثرگذار بر روند تغییرات «توزیع درآمدی» در سال‌های گذشته، اجرای سیاست هدفمندی یا پرداخت یکسان یارانه‌های نقدی به همه دهک‌های کشور از زمستان ۱۳۸۹ به بعد بوده است که با توجه به سهم پایین سه دهک فقیر جامعه از درآمد کل، اجرای این سیاست به کاهش فاصله درآمدی برخی دهک‌ها و نهایتا کاهش ضریب جینی منجر شده است.

مطابق تحلیل بانک مرکزی، «از سال ۱۳۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم ۰.۳۸۱۳ واحد رسید و در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر (۰.۳۷۵۰ واحد) رسید، ولی از آنجا که این امر عمدتا ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از آن اینکه این سیاست مهم با سیاست‌های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا ـ به‌ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن ـ در راستای تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال ۱۳۹۱ و شتاب‌گرفتن آن در نیمه نخست سال۱۳۹۲ عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده‌ بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا افزایش یافت.»

همبستگی بین تغییرات تورم و ضریب جینی

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نیز با استفاده از آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بیانگر این است که در اغلب سال‌های گذشته، تغییر صورت گرفته در شاخص تورم با یک تاخیر نهایتا دو ساله، در تغییرات شاخص ضریب جینی منعکس شده است؛ به‌طوری‌ که کاهش تورم، به کاهشی متناظر در ضریب جینی (بهبود جزئی شکاف درآمدی) منجر شده و بالعکس، افزایش تورم در تضعیف وضعیت توزیع درآمدی بین دهک‌ها منجر شده است.

بنابراین، با توجه به اثرات تاخیری تورم در افزایش شکاف طبقاتی، می‌توان دریافت که تاثیر نرخ تورم‌های بالای سال‌های ۹۱ و ۹۲، در ضریب جینی مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۳ و حتی سال ۹۴، انعکاس یابد. در مقابل، با دانستن اینکه تورم در سال ۹۳ به حدود ۱۶ درصد خواهد رسید و این به معنای کاهش حدود ۵۰ درصدی نرخ تورم است، انتظار می‌رود ضریب جینی که نشانگری برای فاصله طبقات درآمدی جامعه است، روندی کاهشی در سال‌های بعد به خود گیرد.

بررسی‌های انجام شده بیانگر این است با توجه به سابقه تغییرات ضریب جینی و نرخ تورم، می‌توان پیش‌بینی کرد در سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵، ضریب جینی به میزان ۵/۲ تا ۵/۳ درصد کاهش یابد. بدیهی است چنانکه در گزارش بانک مرکزی در مورد هدف‌گذاری دولت برای رسیدن به تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵ آورده شده این سیاست پیگیری شده و نرخ تورم همچنان در سال‌های ۹۴ و ۹۵ کاهش یابد، می‌توان امیدوار بود توزیع درآمد بین ۱۰ دهک جامعه نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد، به‌تدریج متوازن‌تر شود.

بهبود توزیع درآمدی در سال ۱۳۹۵

تحلیل ارائه شده از سوی بانک مرکزی، با اشاره به اولویت کنترل تورم در دولت یازدهم و رویکردهای انضباط‌گرایانه این دولت، ابراز امیدواری کرده که «با اتخاذ سیاست‌‌های پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها تورم کنترل شود؛ بلکه این متغیر کلیدی اقتصاد کلان کاهش بیشتری نیز پیدا کند.» گزارش بانک مرکزی با ابراز امیدواری نسبت به کاهش بیشتر تورم تا سال ۱۳۹۵، پیش‌بینی کرده است که این موضوع به «بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور» منجر شود. بر اساس این تحلیل، «در این صورت و با فرض ثبات سایر شرایط می‌توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف و تا حدی تعدیل شود.» بانک مرکزی پس از پیش‌بینی متوقف شدن روند افزایش ضریب جینی در سال جاری، اضافه کرده است که «البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدف‌گذاری تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال‌های آتی با بهبود نسبی روبه‌رو شود.»

ظهور اثر ثانویه هدفمندی

ظهور اثر ثانویه هدفمندی