مجله «دیپلمات» با تحلیل پیشینه فعالیت‌های اتمی فرانسه و اشتیاق این کشور به بهره‌برداری اقتصادی از گسترش فناوری هسته‌ای، برخی مواضع کارشکنانه پاریس در مذاکرات هسته‌ای با ایران را ناشی از منافع اقتصادی دانست. دیپلمات که مقر آن در توکیو است، با اشاره به اینکه تهران و گروه موسوم به ۱+ ۵ ماه گذشته نتوانستند به توافق جامع دست یابند، نوشت: «در حالی که برخی تندروی‌های کنگره آمریکا را یک دلیل اصلی دست نیافتن به توافق می‌دانند، به نظر می‌رسد مانع دیگری نیز در این مسیر وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد: «گفته می‌شود حالا فرانسوی‌ها نگران تر از آمریکا هم شده‌اند و ملاحظاتی را مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد موضع عجیبِ فرانسه بیش از آنکه برخاسته از دیدگاه واقعی این کشور باشد، به قراردادهای نظامی و هسته‌ای پاریس با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ربط دارد.»

فرانسه درواقع یکی از کشورهایی است که بسیار دیر به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT) پیوست. این کشور ان‌پی‌تی را در سال ۱۹۹۲، یعنی ۲۴ سال پس از تاسیس آن پذیرفت؛ حال آنکه ایران یکی از نخستین کشورهای جهان است که به NPT پیوست.

فرانسه حتی پس از پیوستن به ان‌پی‌تی هم سابقه‌ای تیره در مقوله منع گسترش سلاح‌های اتمی داشته است و همین امر سبب می‌شود که برخی سختگیری‌های پاریس در مذاکرات هسته‌ای با ایران، شگفتی بسیاری را برانگیزد. با نگاهی به گذشته، در‌می‌یابیم که فرانسه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، نیروگاه، دانش و فناوری اتمی را در اختیار اسرائیل و عراق گذاشت.

درواقع نیروگاه‌های بدنامِ «دیمونا» و «اوسیراک» تاسیساتی بودند که فرانسوی‌ها به تل‌آویو و بغداد فروختند. فرانسه همچنین اورانیوم‌هایی با درجه غنای بسیار بالا در اختیار بغداد گذاشت و سبب شد مجامع بین‌المللی خواستار کم شدن غنای اورانیوم‌های عراق برای استفاده در اوسیراک شوند.

افزون بر این، هم هندوستان و هم پاکستان دقیقا در زمانی که در مظان اتهام به تلاش برای ساخت سلاح اتمی بودند، از کمک‌های اتمی پاریس بهره‌مند شدند. فرانسه حتی پس از آنکه دهلی نو در سال ۱۹۷۴ نخستین بمب اتمی خود را آزمایش کرد، به همکاری اتمی با هند ادامه داد.

براساس این گزارش، فرانسه پس از امضای NPT و در دهه ۲۰۰۰ میلادی نیز برای انتقال فناوری اتمی با کشورهایی چون لیبی، اردن، الجزایر، مراکش، تونس و امارات عربی متحده وارد گفت‌وگو شد. پاریس همچنین قراردادهای همکاری‌های هسته‌ای خود را با هند، چین، برزیل و آفریقای جنوبی به روز رسانی کرد.

اگرچه هیچ کار خلاف قانون در این معامله‌های اتمی دیده نمی‌شود، اما دست‌کم این تصور را به وجود می‌آورد که فرانسه از گسترش فناوری هسته‌ای در سطح جهان خشنود است؛ چنانکه پیمان NPT هم از کشورهای اتمی می‌خواهد که به کشورهای در حال توسعه در این زمینه کمک کنند.

دیپلمات افزود: «واقعیت این است که دلیل اصلی خشنودی فرانسه از گسترش فناوری اتمی، تنها یک چیز بوده است: پول.» شرکت فرانسوی و چندملیتی آریوا (Areva) بزرگ‌ترین شرکت صنایع هسته‌ای جهان است و دولت فرانسه به تنهایی ۸۷ درصد از سهام آن را در اختیار دارد. آریوا در سال گذشته میلادی ۱۳ میلیارد دلار درآمد و ۱.۳ میلیارد دلار سوددهی داشت.

همچنین شرکت الکتریک دوفرانس (EDF) بزرگ‌ترین شرکت تولید برق جهان است و دولت فرانسه ۸۵ درصد از سهام آن را در اختیار دارد. بیش از ۸۰ درصد از برق EDF از نیروگاه‌های اتمی تامین می‌شود. سود‌دهی «ای دی اف» نیز کمابیش شبیه به آریوا است. می‌توان گفت فرانسه در این حوزه بسیار سرمایه‌گذاری کرده و مشتاق توسعه آن در سطح جهانی است.

اکنون به خاورمیانه برگردیم، سال گذشته هر دو شرکت دولتی آریوا و EDF، نشستی را در جده با حضور ۲۰۰ تن از بازرگانان و نمایندگان تجاری عربستان سعودی برگزار کردند. سفیر فرانسه در عربستان در این زمینه گفت: «هدف همایش بسیار روشن است؛ فرانسه نخستین کشوری است که قرارداد هسته‌ای و انرژی میان دولتی (قرارداد دولت با دولت) امضا کرده است و از نظر ارائه بهترین فناوری اتمی جهان، داشته‌های فراوانی دارد.»

همکاری‌های درازمدت و زیرساختی مدنظر فرانسه با سعودی‌ها ۴۰ میلیارد یورو (۴۸.۷ میلیارد دلار) ارزش خواهد داشت. قراردادهای مشابهی هم پیش از این با کشور کوچک قطر که آن هم یک کشور عربی حاشیه خلیج‌فارس به شمار می‌آید، امضا شده است.

بنابراین اگر از دید منشور قراردادهای میلیاردی فرانسه و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس به موضوع نگاه کنیم، مانع‌تراشی‌های پاریس در برابر ایران درک‌پذیرتر خواهد بود. فرانسه افزون بر قراردادهای اتمی، توافق‌های نظامی گسترده‌ای نیز با عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس داشته است. برای مثال پاریس سال گذشته برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷، قراردادی نظامی با امارات امضا کرد.

در حالی که صادرات تسلیحاتی فرانسه در سال پیش از آن (۲۰۱۲) یک چهارم کاهش یافته بود، قرارداد میلیاردی برای تحویل دو ماهواره جاسوسی به امارات، نویدبخش روزهایی خوش برای صنایع دفاعی فرانسه به حساب می‌آمد. درست دوماه پس از قرارداد ماهواره‌های جاسوسی با امارات، فرانسه قراردادی میلیاردی هم با عربستان سعودی امضا کرد تا چهار فروند پاس‌ناو و دو فروند ناو سوخت‌رسانِ این کشور را بازسازی کلی کند. با در نظر گرفتن این قراردادها و برنامه‌های فرانسه برای تداوم همکاری با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، مشاهده برخی مواضع کارشکنانه پاریس در مسیر توافق جامع هسته‌ای دیگر عجیب نیست.