در چهارمین همایش سیاستهای پولی بررسی میشود
سناریوهای رفع تحریم
گروه خبر: آشنایی با تحریمهای وضع شده علیه ایران و شیوههای اجرای آنها، بخشی گریزناپذیر از آشنایی با وضعیت اقتصادی ایران است. بدون آشنایی با نظام تحریمهای ایران، نه میتوان فرصتهای سرمایهگذاری در ایران را شناسایی کرد و نه هزینههای تجارت با ایران قابل ارزیابی خواهند بود. از این رو یکی از مهمترین محورهای چهارمین همایش سیاستهای پولی به بررسی جنس تحریمها و چگونگی مقابله با آنها اختصاص داده شده است. کارشناسان و صاحبنظران قصد دارند در این همایش دو روزه که هفته آینده (هفتم و هشتم دیماه)به همت «دنیای اقتصاد» برگزار میشود، در کارگاهی تخصصی این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهند و به شناسایی جنس تحریمها بپردازند.
گروه خبر: آشنایی با تحریمهای وضع شده علیه ایران و شیوههای اجرای آنها، بخشی گریزناپذیر از آشنایی با وضعیت اقتصادی ایران است. بدون آشنایی با نظام تحریمهای ایران، نه میتوان فرصتهای سرمایهگذاری در ایران را شناسایی کرد و نه هزینههای تجارت با ایران قابل ارزیابی خواهند بود. از این رو یکی از مهمترین محورهای چهارمین همایش سیاستهای پولی به بررسی جنس تحریمها و چگونگی مقابله با آنها اختصاص داده شده است. کارشناسان و صاحبنظران قصد دارند در این همایش دو روزه که هفته آینده (هفتم و هشتم دیماه)به همت «دنیای اقتصاد» برگزار میشود، در کارگاهی تخصصی این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهند و به شناسایی جنس تحریمها بپردازند.
از نظر سخنرانان این همایش اقدام به هر فعالیت اقتصادی در ایران، خصوصا اگر بعد بینالمللی داشته باشد، نیازمند آن است که تحریمهای ایران شناسایی و ارزیابی شوند. در این راستا ضروری است این مطلب مورد بررسی قرار گیرد که بهطور کلی چه تحریمهایی علیه ایران وضع شدهاند؟ هریک از تحریمها کدام یک از بخشهای اقتصاد ایران را هدف قرار میدهند؟ مکانیزم اجرای هریک از تحریمها چیست؟ و نقض تحریمها چه آثار و تبعاتی را برای نقضکنندگان میتواند در پی داشته باشد؟
در این کارگاه تخصصی فعالیتها و اقداماتی که انجام آنها تحریم نشده است یا شیوههای مجاز انجام فعالیتهای اقتصادی به نحوی که اتهام نقض تحریمها را در پی نداشته باشد، مشخص شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
صاحبنظران بر این باورند که تحریمهای وضعشده علیه ایران، از جهت واضعان آنها به تحریمهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده آمریکا و از جهت موضوع تحریمها به تحریمهای انرژی، مالی و بانکی، حقوق بشری و نظامی قابل تقسیم هستند. مجازاتهای نقض تحریمها نیز طیف گستردهای را شامل میشوند که از قطع روابط تجاری با ناقضان تحریمها گرفته تا مجازاتهای شدید همچون زندان را شامل میشوند.
لزوم شناخت سناریوهای رفع تحریم
از نظر این کارشناسان علاوه بر شناخت وضعیت موجود تحریمهای ایران، لازم است که سناریوهای رفع تحریمها در آینده نیز مشخص شوند. هرگونه اقدام برای سرمایهگذاری در ایران یا تجارت با ایران، منوط به آن است که تصویری نسبتا روشن در رابطه با وضعیت تحریمها در آینده وجود داشته باشد. اگرچه وضعیت تحریمها در آینده تا حد زیادی به نتیجه مذاکرات بستگی دارد؛ اما مسائلی نیز وجود دارند که با شناخت نظام تحریمها میتوان با اطمینان نسبی درخصوص آینده آنها اظهارنظر کرد. درخصوص سایر مسائل نیز سناریوهای مشخص و معدودی وجود دارند که میتوان آنها را بررسی و ارزیابی کرد. لغو برخی از تحریمها براساس تصمیم دولت آمریکا، عدم تمدید برخی دیگر از تحریمها پس از پایان دوره زمانی آنها و تعلیق برخی دیگر از تحریمها، محتملترین سناریوهایی هستند که رخ خواهند داد. بررسی اینکه کدام یک از تحریمهای وضع شده علیه ایران، مشمول کدام سناریو خواهند شد، برای فعالان اقتصادی که قصد انجام فعالیت در ایران را دارند، ضروری است.
ابعاد دیگر همایش چهارم
علاوه بر موضوع تحریم، در این همایش مشاور اقتصادی رئیسجمهور به دو علامت متناقض در ساختار اقتصاد کلان و سطح خرد آن در بازار پول اشاره میکند و بر اهمیت آسیبشناسی دقیق این بخش و پرهیز از نگاه تکبعدی تاکید خواهد کرد. مسعود نیلی که یکی از سخنرانان اصلی همایش «سیاستهای پولی، چالشهای بانکداری و تولید» است، قصد دارد با آسیبشناسی وضعیت کنونی، به ارائه الگویی در جهت اتخاد سیاست درست با هدف تقویت نقش بانکها برای تامین مالی بنگاهها بپردازد. از نظر این اقتصاددان با وجود مثبت شدن نرخ سود در سطح کلان و جذاب شدن سپردهگذاری، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی به معنای وجود مازاد تقاضای نقدینگی ازسوی بانکها است.
نیلی در سخنرانی خود قصد دارد با آسیبشناسی وضعیت کنونی، به ارائه الگویی درجهت اتخاذ سیاست درست با هدف تقویت نقش بانکها برای تامین مالی بنگاهها بپردازد.
از نظر مشاور اقتصادی رئیسجمهور رشد اقتصادی در ایران بیش از آنکه متکی بر بهرهوری باشد، بر منابع اتکا دارد؛ به همین دلیل باید تحلیل دقیق و روشنی از وضعیت نظام بانکی و سیاستهای تامین مالی ارائه شود.
سه عامل تعیینکننده منابع تامین مالی
این عضو هیات علمی دانشگاه شریف از بودجه دولت، پسانداز بخش خصوصی و منابع خارجی بهعنوان سه عامل تعیینکننده منابع تامین مالی یاد و اظهار میکند بودجه دولت بهدلیل محدودیتها در بخش منابع و کاهش قیمت نفت، محرکی قوی برای تداوم رشد نیست و بهدلیل وجود تحریمها روی منابع خارجی نیز نمیتوان حساب ویژهای باز کرد. از این رو تنها گزینه ممکن، پسانداز خصوصی است که از طریق بازار سرمایه و بانک قابل تجهیز است.
از نظر نیلی، بازار سرمایه بهدلیل آنکه از عمق کافی برخوردار نیست، فعلا نمیتواند از موقعیت مسلط در نظام تامین مالی برخوردار باشد؛ اما ابزارهایی برای توسعه و فعال شدن بازار اولیه در بسته خروج از رکود طراحی شده است که اجرایی شدن این ابزارها بهصورت تدریجی خواهد بود؛ بنابراین تا زمان فعال شدن، بازار پول تکیهگاه اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران خواهد بود. نتیجهگیری مشاور اقتصادی رئیسجمهور از مختصات نظام کنونی تامین مالی بر این محور استوار است. اگر قرار باشد در فرآیند طراحی خروج از رکود، یک بخش موقعیت تامین منابع را بر عهده داشته باشد، به نظام بانکی خواهیم رسید. نیلی همچنین قصد دارد در چهارمین همایش سیاستهای پولی، چالشهای بانکداری و تولید در کنار بررسی دلایل تناقض شکل گرفته در بازار پول کشور الگویی مناسب برای اثربخشی و تقویت بانکها در تامین مالی تولید ارائه دهد.
آینده املاک تجاری در تهران
در این همایش علاوهبر بررسی تحریمها، مسائل کلان پیش روی نظام بانکی و بخش تولید، کارگاههای آموزشی نیز برگزار میشود. «آینده املاک تجاری در تهران» از مهمترین موضوعاتی است که در این همایش بررسی میشود؛ زیرا بخش زیادی از املاک با منابع بانکی بهصورت سرمایهگذاری مستقیم و تسهیلات ساخته شده است؛ اما رکود حاکم بر بخش مسکن موجب شده منابع در این بخش قفل شود. آنچه باعث توجه کارشناسان اقتصادی به بازار ساختوسازهای تجاری شده، به منابع قابلتوجهی برمیگردد که طی این سالها چه به صورت مستقیم در قالب وام ساخت و چه به شکل غیرمستقیم ازطریق مشارکت بانکها یا شرکتهای وابسته به بانک در اختیار سازندههای برجهای تجاری قرار گرفته و صرف این نوع فعالیتهای ساختمانی شده است. منابع بانکی در شرایطی به حبس بازار تجاریسازیها درآمده که هماکنون متقاضیان مسکن بهشدت محتاج تسهیلات هستند. آمارهای رسمی از حجم صدور پروانههای ساختمانی تجاری در شهر تهران طی دو، سه سال گذشته از یکسو و انبوه برجهای تجاری در حال ساخت در سطح شهر از سوی دیگر، نشان میدهد در دوره کنونی رکود مسکن، فاز سرمایهگذاریهای ساختمانی از مسکونیسازی به تجاریسازی تغییر شکل پیدا کرده است. برجها و ساختمانهای تجاری که عمدتا به شکل «مال»؛ یعنی ساختمانهای تجاری چندمنظوره در حال ساخت هستند، چون فوقالعاده هزینهبر هستند، اغلب ازطریق منابع بانکها، تامین مالی شدهاند. کل هزینه احداث برخی از این برجها بیشاز ۱۰ برابر یک ساختمان مسکونی معمولی برآورد میشود. با این حال، سونامی تجاریسازی در این سالها، نگرانیهایی را در سطوح کارشناسی از بابت سرنوشت فروش واحدهای این ساختمانها و همچنین کسبوکارهایی که قرار است در آنها شکل بگیرد، به وجود آورده است «سناریوهای تجارت خارجی پس از توافق»، «تامین مالی از مسیر غیربانکی»، «تحلیل بازار مسکن»، «چشماندازهای بازارهای طلا و ارز»، «سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار» و «چگونگی تامین مالی بنگاههای اقتصادی با استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی)» است. در شورای علمی «چهارمین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید»، استادان و کارشناسان برجستهای شامل دکتر موسی غنینژاد، دکتر مسعود نیلی، دکتر اکبر کمیجانی، دکتر محمدمهدی بهکیش، دکتر پرویز عقیلیکرمانی و دکتر محمدهادی مهدویان حضور دارند. برای ثبتنام جهت شرکت در این همایش میتوانید به آدرس اینترنتی http://events.den.ir مراجعه کنید یا با شماره تلفن ۸۷۷۶۲۵۷۱ تماس بگیرید.
ارسال نظر