گروه خبر: نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه ۱۳۹۴ منتشر شد. در این گزارش علاوه بر ارائه تصویر کلی از منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۴، نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری که مجلس در بررسی لایحه بودجه با آنها روبه‌رو است نیز ارائه شده است.

شرایط اقتصادی کشور هنگام تقدیم لایحه

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش با اشاره به اینکه با وجود بی‌ثباتی شدید متغیرهای کلان از قبیل تورم، نرخ ارز و... در سه سال گذشته، در سال جاری نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی کاهش یافته است، پیش‌بینی روند متغیرهای اقتصادی را در سال آینده به دلیل کاهش قیمت نفت و نامشخص بودن وضعیت تحریم‌ها دشوار می‌داند. مرکز پژوهش‌ها طی این گزارش با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی اقتصاد ایران از قبیل تداوم تحریم‌های اقتصادی و مشخص نبودن وضعیت آن در سال آینده، کاهش منابع دولت در سال‌های اخیر و... حل این مشکلات را مستلزم استفاده بهینه از ظرفیت‌های انسانی و منابع طبیعی و مزیت‌های جغرافیایی کشور در چارچوب بسته سیاستی مزبور می‌داند.

کارکرد بودجه سال ۱۳۹۴

بررسی مقدماتی لایحه بودجه ۱۳۹۴ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که لایحه بودجه ۹۴ هر دو کارکرد به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری مالی جهت ایجاد ثبات اقتصادی و تصویر روشن از نحوه اداره بخش عمومی کشور را تعقیب می‌کند. البته در این گزارش آمده است که کارکرد سیاست‌گذاری در حوزه اقتصادی بیشتر از طریق احکام فراوانی که در ذیل ماده واحده بودجه آمده، قابل مشاهده است. همچنین مرکز پژوهش‌ها یکی از مهم‌ترین محورهای تصمیم‌گیری مجلس در بحث منابع بودجه را حجم و نحوه تامین منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه می‌داند. این مرکز همچنین در جداولی به پیش‌بینی عملکرد دولت در سال ۹۳ نیز پرداخته است. باتوجه به اینکه نگرانی‌های زیادی راجع به کسری بودجه در سالجاری وجود داشت این گزارش نشان می‌دهد در سال ۹۳ کسری چندانی نداشته‌ایم.

حساب ذخیره ارزی

براساس این گزارش، بند «ن» تبصره «۲» ماده واحده به دولت اجازه می‌دهد، مازاد درآمدهای پیش‌بینی شده ریالی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را صرف سرفصل‌های متعدد و کلی کند. در نتیجه اساسا وجوهی برای واریز به حساب ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند. این در حالی است که حساب ذخیره ارزی طبق ماده (۱۴) قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ و ماده (۸۵) قانون برنامه پنجم توسعه برای جلوگیری از آثار نوسانات قیمت نفت بر ثبات بودجه تشکیل شده است و هرگونه استفاده از مازاد منابع نفتی نسبت به پیش‌بینی بودجه باید از طریق سازوکار حساب ذخیره ارزی صورت گیرد. طبق ماده (۸۵) قانون برنامه عواید حاصل از صادرات نفت به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. اما حکم بند «ن» تبصره «۲» ماده واحده نه تنها این سازوکار را مخدوش کرده است بلکه با تغییر ماده (۸۵) قانون برنامه، حکم به واریز مازاد منابع نفتی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به صندوق توسعه به جای واریز به حساب ذخیره ارزی داده است. علاوه بر این، روش پیشنهادی به معنای تصویب متمم بودجه ضمن تصویب بودجه سنواتی است که در عمل خلاف اصول بودجه‌ریزی به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع است.

صندوق توسعه ملی

براساس این گزارش، طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد شروع شده و هر ساله ۳درصد به آن اضافه خواهد شد. در نتیجه در سال ۱۳۹۴ باید این سهم حداقل ۳۲ درصد در نظر گرفته شود، اما در تبصره «۲» لایحه بودجه ۱۳۹۴ این سهم ۲۰ درصد منظور شده است. این اقدام نه تنها برخلاف ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه با بند «۱۸» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت مغایر است. مرکز پژوهش‌ها یکی از راه‌های ممکن جهت جبران کاهش درآمدهای نفتی را کاهش دادن هزینه‌های جاری و عمرانی کشور تا حد امکان و در حد منابع قابل حصول پیشنهاد می‌کند. این مرکز همچنین راه دیگر را کاهش سهم صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد می‌داند در نتیجه پیشنهاد می‌کند در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سهم صندوق توسعه ملی مطابق قانون به طور کامل پرداخت و در صورت نیاز اضطراری بودجه، به دولت اجازه داده شود تا وجوه مورد نیاز را از صندوق توسعه ملی استقراض و در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی بودجه عمومی دولت درج کند.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

در سال آینده مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حاصل خواهد شد. جمع مصارف تعیین شده برای منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر ردیف‌های بودجه‌ای دیگر مرتبط با یارانه‌ها معادل ۵۴۳ هزار میلیارد ریال است. در نتیجه در سال ۱۳۹۴ ضروری است معادل ۶۳ هزار میلیارد ریال از محل سایر ردیف‌های بودجه برای تامین منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استفاده شود. در این گزارش اشاره شده است که دولت در سال ۱۳۹۳ قیمت حامل‌ها را به اندازه‌ای افزایش نداد که ۴۸۰ هزار میلیارد ریال را تامین کند و ممکن است بخواهد تا از این اجازه قانونی در ماه‌های آینده سال ۱۳۹۳ استفاده کند یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سقف مزبور را در سال ۱۳۹۴ انجام دهد.

حجم منابع حاصل از دریافت مالیات

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اینکه پایه درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۴ مشابه سال ۱۳۹۳ است و نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش می‌یابد پیش‌بینی می‌کند که درآمدهای مالیاتی صرف‌نظر از تغییرات ناشی از تورم در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. براساس این گزارش با توجه به روند فعلی وصولی درآمدهای مالیاتی انتظار است که کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۳ حدود ۶۷۸ هزار میلیارد ریال باشد. این مرکز همچنین با فرض درست بودن پیش‌بینی تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۳، پیش‌بینی می‌کند رقم درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۳۹۴ رشد ۲۷ درصدی نسبت به رقم عملکردی سال جاری خواهد داشت.

اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه

براساس این گزارش تحقق پیش‌بینی‌های انجام شده درباره انتشار و فروش ۱۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار توسط دولت، همچنین انتشار و فروش ۱۸۵ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار توسط وزارتخانه‌های دولتی، شرکت‌های تابعه آنها و شهرداری‌ها و نیز انتشار و فروش ۵/۱۲ میلیارد یورو اوراق بهادار ارزی در لایحه بودجه ۱۳۹۴، امکان‌پذیر نبوده و خوش‌بینانه است. در نتیجه براساس این گزارش کسری بودجه از محل تحقق نیافتن وصولی‌ها ناشی از فروش ۱۱۰ هزار میلیارد اوراق بهادار که جزو منابع عمومی تلقی شده است، دور از انتظار نخواهد بود.

واگذاری شرکت‌های دولتی

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده پیش‌بینی می‌کند در سال ۹۴ عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی حداکثر حدود ۱۴۵ هزار میلیارد ریال باشد. در این‌صورت کسری ۳۵ هزار میلیارد ریالی از این محل پیش‌بینی می‌شود.

تصمیم‌گیری نسبت به طرح‌های عمرانی

مرکز پژوهش‌های مجلس رقم ۴۷۸ هزار میلیارد ریال ارائه شده در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۹۴ را خوش‌بینانه می‌داند. این مرکز همچنین محورهایی را که باید در لایحه بودجه ۹۴ درباره طرح‌های عمرانی مورد بررسی قرار گیرد سرجمع اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح‌های عمرانی، تصویب نکردن طرح عمرانی جدید و همچنین تداوم سیاست دولت مبنی بر تخصیص منابع به طرح‌های اولویت‌دار در نظر گرفت که باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.

هزینه‌های حقوق و دستمزد

در این گزارش با توجه به وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی‌شده که ممکن است طی سال‌های آینده سهم قابل توجهی از اعتبارات هزینه‌ای دولت صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کشور شود. مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کند که چنین وضعیتی قطعا مشکلات پیچیده‌ای را در آینده داشته باشد و حل این مشکل را مهم می‌داند.

تغییر شیوه انجام برخی وظایف دولت

در این گزارش آمده است اگرچه موضوع تغییر شیوه انجام وظایف دولت و اعمال حاکمیت به جای تصدیگری از اصول پذیرفته شده در اصلاح مدیریت بخش عمومی است، اما با توجه به اینکه این موضوع با حقوق عامه سروکار دارد و دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و مالی فراتر از یک سال مالی است، ارائه لایحه و تصویب قانونی مستقل در این باره ضروری است.

ترکیب منابع و مصارف

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اینکه ترکیب منابع و مصارف در برخی حوزه‌ها شفافیت بیشتری نسبت به سال قبل دارد، همچنان ابهامات زیادی را در آن می‌بیند. از جمله این ابهامات نبود شفافیت‌ها، درج احکامی در خصوص نحوه مصرف منابع صندوق توسعه ملی، احکام و تکالیفی در حوزه صلاحیت سیاستگذار پولی و... است. مرکز پژوهش‌ها همچنین پیش‌بینی می‌کند در سال ۱۳۹۴ درآمدها، حدود ۱۱۱۶ هزار میلیارد ریال و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۱۷۸ هزار میلیارد ریال محقق شود. در سمت مصارف نیز پیش‌بینی شده اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۴ حدود ۱۶۷۳ هزار میلیارد ریال تحقق پیدا کند. علاوه بر این، این مرکز پیش‌بینی کرده دولت در سال ۹۴ حداقل ۴۷ هزار میلیارد ریال از تملک دارایی‌های مالی را پرداخت کند. با این پیش‌بینی‌ها آنچه در سال ۱۳۹۴ برای اختصاص به طرح‌های عمرانی باقی خواهد ماند، حدود ۲۰۴ هزار میلیارد ریال است.

محورهای اصلی تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی همچنین نقش اصلی خود را در فرآیند بودجه، بررسی و تایید پیش‌بینی‌ها درباره تجهیز منابع و تخصیص مصارف، ارزیابی نتایج اجرایی پیش‌بینی‌های اشاره شده، نظارت بر اجرای بودجه مطابق قوانین و بررسی نتایج حاصله از عملیات دولت می‌داند.

آسیب‌شناسی بودجه 94