وزیر اقتصاد خبر داد
معافیت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده
دنیای اقتصاد: «صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد. میزان عوارض تعیینشده بر بیمهها کاهش پیدا کرد. سهم عملیات واگذاری اتکایی-اجباری شرکتهای بیمه به بیمه مرکزی روند نزولی گرفته و بهتدریج حذف میشود. سهم بخش خصوصی از بازار بیمه به شرط حفظ سهم بیمه ایران افزایش مییابد. امتیازات بیمهای به نفع شرکت بیمه ایران لغو میشود. » اینها اخباری بود که طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سیزدهمین روز آذرماه در جمع فعالان بازار بیمه اعلام کرد و با استقبال بیمهگران حاضر در همایش مواجه شد.
دنیای اقتصاد: «صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد. میزان عوارض تعیینشده بر بیمهها کاهش پیدا کرد. سهم عملیات واگذاری اتکایی-اجباری شرکتهای بیمه به بیمه مرکزی روند نزولی گرفته و بهتدریج حذف میشود. سهم بخش خصوصی از بازار بیمه به شرط حفظ سهم بیمه ایران افزایش مییابد. امتیازات بیمهای به نفع شرکت بیمه ایران لغو میشود.» اینها اخباری بود که طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سیزدهمین روز آذرماه در جمع فعالان بازار بیمه اعلام کرد و با استقبال بیمهگران حاضر در همایش مواجه شد. همایشی که در آن، رئیسکل بیمه مرکزی نیز به صراحت از «اتخاذ تصمیمات خلاف اصول بدیهی بیمه در برخی از نهادها» انتقاد کرد و گفت: «در نظر نگرفتن ریسک راننده یا معاف نکردن بیمهها از مالیات بر ارزش افزوده یا پرداخت خسارت مالی و جانی به راننده مقصر حادثه نمونه بارز آن است.» امین هشدار داد: «نظرات تخصصی شرکتهای بیمه در تدوین قوانین و مقررات و صورتهای مالی آنها در نظر گرفته نشده است و ادامه این روند شرکتهای بیمه را به تدریج به سمت سراشیبی نابودی حرکت خواهد داد.»
ورود بیمهگران به نوسانات ارزی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور نیز که از شرکتکنندگان همایش بیمه و توسعه بود، در اظهارات خود گفت: نوسانات نرخ ارز موجب شد تا گیرندگان تسهیلات ارزی نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات معوق بانکها افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه یا نباید به اعطای وام ارزی ورود کنیم یا باید خطر آن را قبول کنیم، افزود: دولت بنا دارد پوشش نوسان نرخ ارز تا ۱۰ درصد را قبول کند و تسهیلات گیرنده و بانک بالای
۱۰ درصد را بپذیرند که در اینجا صنعت بیمه میتواند راهکاری برای پوشش آن پیدا کند.
جهانگیری با بیان اینکه شرایط برای توسعه کشور مناسب است، گفت: چارهای جز سرمایهگذاری چند صد میلیارد دلاری در کشور نداریم و یکی از دلایلی که بخش معدن توسعه لازم را پیدا نمیکند، این است که هیچ پوشش بیمهای در بخش معادن و اکتشافات نداریم.
معاون اول رئیسجمهور گفت: باید سعی کنیم در برنامه ششم توسعه برای رقابتیتر شدن بیمهها و تقویت بیمههای خصوصی پیشبینیهای لازم انجام شود.
سند راهبردی صنعت بیمه
وزیر امور اقتصادی و دارایی از معافیت صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، خبر داد و گفت: علاوهبر این، عوارض وضع شده بر بیمهها به تدریج حذف میشود. وی با بیان اینکه، قدمهای موثری برای بهبود وضعیت بیمه در سال جاری برداشته میشود، اظهار کرد: تنوع و جامعیت بیمهای هنوز به حد مطلوب نرسیده و اگر بخواهیم میزان ضریب نفوذ بیمه را صرفا به عوامل فرهنگی نسبت دهیم، فرار از مساله اصلی است. طیبنیا با اشاره به لزوم گسترش بیمههای خصوصی گفت: بیمه مرکزی بنا ندارد بهعنوان رقیب بخش خصوصی عمل کند و امیدواریم سهم بخش خصوصی از بازار بیمه افزایش یابد. طیبنیا افزود: با توجه به کارکردی که صنعت بیمه در پوشش ریسکهای مختلف دارد، میتواند جایگاه منحصر به فردی داشته باشد و بیمه بهعنوان ابزار مطمئن و کارآمد در تامین مالی سرمایهگذاری نقش بسزایی دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ایران به لحاظ جغرافیایی همواره در معرض بلایای طبیعی است و این مساله فعالیتهای اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد و صنعت بیمه در این شرایط میتواند زمینه برقراری اطمینان را در این فعالیت تامین کند.
وی با بیان اینکه ،همواره بین توسعه اقتصادی و توسعه صنعت بیمه رابطه دوسویه وجود دارد و این توسعه صنعت بیمه است که موجبات توسعه اقتصادی را فراهم میکند، گفت: این در حالی که است که در کشورهای در حال توسعه به نظر میرسد این رابطه در جهت عکس است. وزیر اقتصاد گفت: در این زمینه بیمههای زندگی نقش منحصربه فردی دارند، چون با جمعآوری سپردههای پراکنده و تجمیع آن زمینه سرمایهگذاریهای بزرگ فراهم میشود و صنعت بیمه میتواند از طریق بیمههای زندگی در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.
انتقاد از مقررات جدید
محمد ابراهیم امین، رئیسکل بیمه مرکزی در این همایش از اتخاذ تصمیمات خلاف اصول بدیهی بیمهای در برخی نهادها انتقاد کرد و گفت: نمونه آنها در نظر نگرفتن ریسک راننده یا معاف نکردن بیمهها از مالیات بر ارزش افزوده یا پرداخت خسارت مالی و جانی راننده مقصر است. محمد ابراهیم امین ادامه داد: در تدوین این قوانین، نظرات تخصصی شرکتهای بیمه در قوانین و مقررات و صورتهای مالی آنها در نظر گرفته نشده است و اگر این روند به همین منوال پیش برود، شرکتهای بیمه به تدریج به سمت سراشیبی حرکت خواهند کرد.
وی با بیان این نکته که شرکتهای بیمه به مردم «اعتماد» میفروشند؛ بنابراین باید شایسته اعتماد باشند، تاکید کرد: هیچ شرکت بیمه برای خروج از بازار برنامهریزی نمیکند و همه در پی حضور جدی و افزایش سهم بازار خود هستند؛ بنابراین باید مشتری مدار باشند و چنانچه شرکت بیمهای به این موضوع بهای لازم را ندهد، به معنای این است که تسلط کافی بر حرفه خود ندارد. امین به وظایف بیمه مرکزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بیمه مرکزی در سال ۹۲ برای نخستین بار حاشیه توانگری شرکتهای بیمه را مشخص و اعلام عمومی کرد و برای شرکتهایی که توانگری مالی کافی ندارند اقدامات تنبیهی در نظر گرفت. رئیسکل بیمه مرکزی تاکید کرد: بیمه مرکزی جرائمی همچون سلب صلاحیت مدیرعامل یا تعلیق شرکت در یک یا تمامی رشتههای بیمهای را برای شرکتهایی که توانگری مالی کافی ندارند، در نظر خواهد گرفت. به گفته وی، بیمه مرکزی برای نخستینبار تمامی صورتهای مالی شرکتهای بیمه را تجزیه و تحلیل کرد و مغایرتهای مالی آنها را استخراج کرد و روی وبسایت بیمه مرکزی قرار داد. امین اضافه کرد: هماکنون بیمه مرکزی بر اساس ضوابط و مقررات و معیارها و بدون اعمال سلیقه شخصی، مدیران شرکتهای بیمه را احراز صلاحیت میکند و اسامی آنها را در پورتال بیمه مرکزی قرار میدهد. به جز بیمه ایران که هنوز در حیطه وظایف بیمه مرکزی قرار ندارد. وی اضافه کرد: فقط مدیرانی مورد تایید بیمه مرکزی هستند که نام آنها در این پورتال قرار دارد. رئیسکل بیمه مرکزی با اشاره به راهاندازی واحد رسیدگی به شکایتها در پورتال این سازمان، گفت: هیچ شاکی از شرکتهای بیمه وجود ندارد که شکایت کند و در مدت مناسب جواب خود را نگیرد.
پژوهش؛ پشتوانه بیمه مرکزی
امین هر گونه اصلاح آیین نامه یا مقررات را منوط به مطالعات جامع پژوهشکده بیمه خواند و اظهار کرد: هیچ طرحی از سوی بیمه مرکزی خارج نمیشود جز اینکه پشتوانه پژوهشی داشته باشد. امین تنظیم نرخنامه مشورتی را از مهمترین این طرحها خواند و ادامه داد: این نرخنامه میتواند مورد استفاده کارشناسان و مدیران بیمهای قرار گیرد تا هرج و مرجها و بینظمیهای ناشی از حذف تعرفه با استفاده از این نرخنامه از بین برود. وی گفت: چنانچه به دقت مقررات بیمه مرکزی اجرایی شود، هیچ شرکت بیمهای دچار مشکل نخواهد شد و چنانچه این نظارت در سالهای قبل به خوبی اجرا میشد، هماکنون شاهد بروز این مشکلات نبودیم. امین اضافه کرد: اگر در احراز صلاحیت مدیران شرکتهای بیمه دقت و نظارت کافی صورت میگرفت، هماکنون شاهد بروز مشکلاتی نبودیم که هزاران بیمهگذار زیاندیده درگیر آن باشند.
ارسال نظر