رتبه فساد اداری و اقتصادی ۱۷۵ کشور اعلام شد
بهبود ۸ پلهای ایران در شفافیت
دنیای اقتصاد: سازمان بینالمللی شفافیت طبق رسم هرساله، رتبه کشورهای جهان در شفافیت اداری و اقتصادی را منتشر کرده است. در این رتبهبندی، ۱۷۵ کشور از لحاظ فساد اداری و اقتصادی مورد سنجش قرار گرفتهاند و مشخص شده است در حالیکه رتبه شفافیت کشورهای چین و ترکیه به شدت تنزل یافته، رتبه ایران با ۸ پله بهبود از ۱۴۴ در سال گذشته، به ۱۳۶ در میان ۱۷۵ کشور ارتقا یافته است. در گزارش امسال، ایران توانسته است در شفافیت اداری و اقتصادی نمره ۲۷ را به خود اختصاص دهد.
سازمان بینالمللی شفافیت گزارش داد
رتبه کشورها در فساد اداری و اقتصادی
شادی آذری: سازمان بینالمللی شفافیت طبق رسم هرساله، رتبه کشورهای جهان در شفافیت اداری و اقتصادی را منتشر کرده است.
دنیای اقتصاد: سازمان بینالمللی شفافیت طبق رسم هرساله، رتبه کشورهای جهان در شفافیت اداری و اقتصادی را منتشر کرده است. در این رتبهبندی، ۱۷۵ کشور از لحاظ فساد اداری و اقتصادی مورد سنجش قرار گرفتهاند و مشخص شده است در حالیکه رتبه شفافیت کشورهای چین و ترکیه به شدت تنزل یافته، رتبه ایران با ۸ پله بهبود از ۱۴۴ در سال گذشته، به ۱۳۶ در میان ۱۷۵ کشور ارتقا یافته است. در گزارش امسال، ایران توانسته است در شفافیت اداری و اقتصادی نمره ۲۷ را به خود اختصاص دهد.
سازمان بینالمللی شفافیت گزارش داد
رتبه کشورها در فساد اداری و اقتصادی
شادی آذری: سازمان بینالمللی شفافیت طبق رسم هرساله، رتبه کشورهای جهان در شفافیت اداری و اقتصادی را منتشر کرده است. در این رتبهبندی، ۱۷۵ کشور از لحاظ فساد اداری و اقتصادی مورد سنجش قرار گرفتهاند. در گزارش جدید این سازمان درحالیکه رتبه شفافیت کشورهای چین و ترکیه به شدت تنزل یافته، رتبه ایران با ۸ پله صعود از رتبه ۱۴۴ در سال گذشته، به رتبه ۱۳۶ در میان ۱۷۵ کشور ارتقا یافته است. هر چه عدد رتبه کوچکتر باشد، شفافیت کشور بالاتر است و برعکس. تا جایی که کشورهای کرهشمالی و سومالی با رتبه ۱۷۴ بهطور مشترک جایگاه آخر را به خود اختصاص دادند و بهعنوان فاسدترین کشورها شناخته شدند.
در این گزارش که بر اساس دادههای جمعآوری شده طی ۲۴ ماه اخیر تهیه و تدوین شده است، علاوهبر رتبه، برای شفافیت اداری و اقتصادی هر کشور نمرهای نیز در نظر گرفته شده است. هرچه این نمره بیشتر باشد به معنای شفافیت بیشتر است. بر این اساس، نمره ایران در شفافیت اداری و اقتصادی در گزارش سال ۲۰۱۴ برابر با ۲۷، در گزارش ۲۰۱۳ برابر با ۲۵ و در گزارش سال ۲۰۱۲ برابر با ۲۸ بوده است. منابع دادهها از طریق نظرسنجی از افرادی که مشخصاتشان فاش نمیشود و برخی گزارشها که منابع آنها هم سری باقی میماند تامین میشود. به همین دلیل برخی از کشورها این رتبهبندی را نمیپذیرند.
در این گزارش کشور دانمارک با نمره ۹۲ از ۱۰۰ شفافترین کشور جهان معرفی شده است و پس از آن کشورهای نیوزیلند با نمره ۹۱ و فنلاند با نمره ۸۹ به ترتیب رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند. در این گزارش آمده است: فساد، مشکل همه اقتصادها است و مقابله با آن نیازمند همکاری همه مراکز مالی مهم اتحادیه اروپا، آمریکا و اقتصادهای دارای رشد سریع است. در بیستمین گزارش این سازمان با عنوان گزارش شاخص درک فساد آمده است که کشورهای چین، ترکیه و آنگولا به ترتیب با نمرههای ۳۶، ۴۵ و ۱۹ از ۱۰۰ نمره، بیشترین افت را در شاخص شفافیت اداری و اقتصادی نشان دادهاند و در رتبهبندی امسال ۴ یا ۵ پله سقوط کردهاند این در شرایطی است که میانگین رشد اقتصادی آنها طی چهار سال اخیر بیش از ۴ درصد بوده است. خوزه اوگاز، رئیس سازمان شفافیت بینالمللی در این باره گفت: «گزارش شاخص درک فساد سال ۲۰۱۴ نشان میدهد زمانی که رهبران و مقامات بلندپایه یک کشور از قدرت خود در بهکارگیری بودجههای دولتی برای منافع شخصی سوءاستفاده میکنند، رشد اقتصادی و همه تلاشها برای توقف فساد کمرنگ میشوند.» وی افزود: «مقامات فاسد کشورها داراییهایی را که از راههای غیرقانونی بهدست آوردهاند، از طریق شرکتهای خارجی به پناهگاههای امن منتقل میکنند و این در شرایطی است که کاملا از مجازات مصون هستند. کشورهایی که در ته فهرست شفافیت قرار دارند، نیازمند اعمال راهکارهای ضد فسادی هستند که در جهت منافع مردم کار کند. کشورهایی هم که در صدر فهرست قرار دارند باید اطمینان حاصل کنند که موجب صدور فعالیتهای مفسدانه به کشورهای توسعه نیافته نشدهاند.» بیش از دو سوم از این ۱۷۵ کشور، در گزارش سال ۲۰۱۴ از نمره صفر تا ۱۰۰، نمرهای کمتر از ۵۰ را به خود اختصاص دادهاند. بیشترین بهبود شفافیت در کشورهای ساحل عاج، مصر، جزیره سنت وینسنت و گرنادینها هرکدام با ۵ نمره صعود، افغانستان، اردن، مالی و سوآزیلند هرکدام با ۴ نمره صعود مشاهده شده است. علاوهبر افزایش فساد در کشورهای نوظهوری چون چین، پولشویی و فساد در سایر اقتصادهای عضو گروه بریکس هم مشکلات عمدهای هستند. اوگاز در این باره گفت: «فساد عظیم در شرکتهای بزرگ نه تنها حقوق بشر را برای فقیرترین افراد با بنبست مواجه میکند، بلکه برای حکومتها هم مشکلات و بیثباتی ایجاد میکند. اقتصادهای دارای رشد سریعی که دولتهایشان از شفافیت سرباز میزنند و فساد را تحمل میکنند، موجب ایجاد فرهنگ معافیت از مجازات میشوند و در چنین فضایی فساد رشد میکند.»
ارسال نظر