گروه خبر: نمایندگان مجلس صبح دیروز در ادامه بررسی جزئیات طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» یا همان احکام ثابت بودجه، به بررسی بندهای الحاقی ماده یک این طرح پرداختند؛ بر این اساس نمایندگان مجلس با تصویب یک بند الحاقی به ماده یک این طرح تکلیف دولت را در برداشت از مخازن مشترک و همچنین ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی مشخص کردند؛ به گزارش «ایرنا» مجلس دولت را مکلف کرد که سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا ۱۰ سال آینده حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند. بر اساس این مصوبه، دولت مکلف شد در مدت ۱۰ سال ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل ۱۰۰ میلیون تن در سال افزایش دهد. همچنین دولت مکلف شد ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل ۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. مجلسی‌ها همچنین شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت را مکلف کردند تا درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی نزد بانک مرکزی واریز کنند. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت با رای مثبت به بند (ح) مقرر کردند که شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند.

همچنین بر‌اساس بند (ط) این طرح، آیین نامه اجرایی این ماده شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌کند، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت، انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود. براساس بند (ی) نیز مفاد این ماده جایگزین تبصره (۳۸) دایمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۵/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود. در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت، نمایندگان مجلس با تصویب بند «ز» این طرح، مقرر کردند که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز مندرج در قبوض فقط یک بار در پایان زنجیره تولید و توزیع دریافت شود. بر این اساس، نمایندگان مقرر کردند مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود. این مصوبه می افزاید که مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است.