جدال دنبالهدار فعالیت دانشگاه احمدینژاد
گروه خبر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجاهت قانونی «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی جامع بینالمللی ایرانیان» را تایید نکرد؛ دانشگاهی که محمود احمدینژاد در دوران دوم ریاستجمهوریاش، سنگ بنای اولیه آن را پایهریزی کرد و در آخرین گفتوگوی تلویزیونیاش که در آخرین شب فعالیت دولت دهم انجام شد، بنیانگذاری این دانشگاه را اصلیترین برنامه کاری خود پس از اتمام دوره ریاستجمهوریاش خواند. اگرچه وزارت علوم دولت دهم در سال ۱۳۹۰ با اعلام اینکه دانشگاه ایرانیان موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی شد، بهطور رسمی آغاز به کار این دانشگاه را نوید داده بود، اما حالا وزارت علوم دولت یازدهم با انتشار اطلاعیهای صراحتا اعلام میکند که دانشگاه ایرانیان وجاهت قانونی ندارد و مورد تایید وزارت علوم نیست؛ اطلاعیه ای که به نظر میرسد برای پایان دادن به کش و قوسها درباره فعالیت و جایگاه قانونی این دانشگاه صادر شده است چه آنکه پیش از این و در میانه مردادماه امسال نیز مجوز دانشگاه محمود احمدینژاد از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی باطل شد؛ خبری که از سوی سیدحسین حسینی، مدیرکل دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در این باره اعلام و بر این اساس مصوبه قبلی درباره این دانشگاه بلااثر و فاقد موضوع معرفی شد.
از سوی دیگر این اقدام شورایعالی انقلاب فرهنگی در لغو مجوز دانشگاه ایرانیان در شرایطی مردادماه امسال انجام شد که این شورا در اولین روز بعد از پایان کار دولت دهم؛ یعنی در مرداد ماه سال گذشته مخالفت خود را با تاسیس چنین دانشگاهی اعلام کرده بود. حال اما وزارت علوم دولت یازدهم که مسوولان آن بارها از غیرقانونی بودن این دانشگاه سخن میگفتند، با انتشار اطلاعیهای بهطور رسمی دانشگاه ایرانیان را غیرقانونی خوانده تا به گمانهزنی در این باره پایان دهند؛ به گزارش «ایرنا»، روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور این اطلاعیه اعلام کرد: «آنچه از آن به عنوان «دانشگاه ایرانیان» یا «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی جامع بینالمللی ایرانیان» یاد میشود، فاقد مجوز راهاندازی و انجام امور آموزشی و پژوهشی از جمله پذیرش دانشجو از سوی شورای گسترش آموزش عالی این وزارت است؛ ضمن اینکه مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اعطای مجوز به آقای محمود احمدینژاد برای تاسیس دانشگاه بینالمللی در تهران نیز لغو و بلااثر اعلام شده است.»
وزارت علوم در این اطلاعیه به صراحت هرگونه فعالیت آموزشی و پژوهشی موسسهای با عنوان «دانشگاه ایرانیان» یا «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی جامع بینالمللی ایرانیان» را فاقد وجاهت قانونی دانست و تاکید کرد که این فعالیتها مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست. با این همه، وزارت علوم علاوهبر اعلام غیرقانونی بودن فعالیت موسسهای موسوم به «دانشگاه ایرانیان»، سیاست این وزارتخانه برای صدور مجوز تاسیس موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی ـ غیرانتفاعی را مبتنی بر قانونمداری و توسعه هدفمند آموزش عالی، با رویکرد تضمین کیفیت و حفظ حقوق کلیه ذینفعان، صیانت از حیثیت و کیان آموزش عالی و شفافیت در اقدام و اطلاعرسانی اعلام کرد. در این اطلاعیه همچنین از متقاضیان ثبتنام در موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خواسته شده است تا برای اطمینان از قانونی بودن تاسیس موسسههای آموزش عالی پذیرنده دانشجو، پیش از هر اقدامی به نشانی اینترنتی msrt.ir مراجعه و از صدور مجوز تاسیس موسسه موردنظر خود در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطمینان حاصل کنند.
در این میان اما آنچه مهم جلوه میکند، پاسخ به این پرسش است که آیا اقدامات شورایعالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم در لغو مجوز دانشگاه ایرانیان و غیرقانونی اعلام کردن فعالیتهای این دانشگاه، پایانی بر ماجرایی که رئیسجمهوری سابق و همراهانش آغاز کردهاند، خواهد بود. چه آنکه اگر با استقرار دولت جدید بارها مجوز قانونی این دانشگاه با تردید روبهرو شده است، اما از سوی دیگر بانیان این موسسه آموزشی، غیرقانونی بودن آن را قبول ندارند. محمود احمدینژاد هفته گذشته در محفل یاران و هواداران خود از «ثبتنام دانشگاه ایرانیان» در هفته جاری خبر داده بود.
ایده تاسیس دانشگاه ایرانیان - دانشگاهی غیرانتفاعی و غیردولتی در تهران - را محمود احمدینژاد و نزدیکانش در سالهای پایانی دولت دهم در سر پروراندند؛ تا آنجا که رئیسجمهوری سابق در آخرین گفتوگوی تلویزیونیاش که در آخرین شب فعالیت دولت دهم اجرا شد، به معرفی دانشگاه خود پرداخت و در شرایطی که بنیانگذاری این دانشگاه را اصلیترین برنامه کاری خود پس از اتمام دوره ریاستجمهوریاش اعلام کرد، پا را فراتر از این گذاشت و با اعلام شماره حسابی که به نام خود او بود، از مردم درخواست کرد تا با واریز داوطلبانه پول به حساب بانکیاش، در این دانشگاه سرمایهگذاری کنند. از سوی دیگر با مطرح شدن موضوع راهاندازی دانشگاه ایرانیان خبری مبنیبر واریز مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت در وجه این دانشگاه در رسانهها مطرح شد؛ مبلغی که در روز ۱۲ مرداد ۹۲ یعنی آخرین روز کاری دولت قبلی و درحالیکه دولت جدید در تدارک برگزاری مراسم تنفیذ بوده این واریز انجام شده است. این خبر حتی با اعلام بازگشت این مبلغ به حساب دولت، سایه سنگین برچسب بیقانونی را بر سر دولت قبل گستراند.
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم واریز این مبلغ را تخلف خوانده بود؛ موضوعی که سبب شد حمید بقایی، معاون پشتیبانی دانشگاه ایرانیان از دادستان دیوان محاسبات به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کند.
وزارت علوم در این اطلاعیه به صراحت هرگونه فعالیت آموزشی و پژوهشی موسسهای با عنوان «دانشگاه ایرانیان» یا «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی جامع بینالمللی ایرانیان» را فاقد وجاهت قانونی دانست و تاکید کرد که این فعالیتها مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست
ارسال نظر