راهکار دولت برای طرح‌های نیمه تمام

گروه خبر: نشست توجیهی نحوه واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌ تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری برگزار شد. این نشست در شرایطی برگزار شد که چگونگی اتمام طرح‌های نیمه تمام به یکی از چالش‌های مهم دولت تبدیل شده است. دولتمردان حاضر در این نشست به دنبال آن بودند تا با قانع کردن بخش خصوصی سرمایه‌های آنان را برای مشارکت در تکمیل حدود سه هزار طرح نیمه تمام کشور که بیشتر آنها از دولت قبل به ارث رسیده است، جلب کنند. بر اساس اعلام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دولت یازدهم ۲ هزار و ۹۰۶ طرح نیمه تمام تحویل گرفته که برای اجرای آنها حداقل به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. از این رو، دولت روز گذشته سینی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی این طرح‌ها را به بخش خصوصی تعارف زد تا این بخش با توجه به توان خود در هضم محتوای این سینی، بخشی از آن را بردارد. معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست نحوه واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را تشریح و عنوان کرد: «مهم‌ترین سیاست این است که واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت‌ گیرد و دیگر نمی‌خواهیم به واگذاری‌های بلوکی روی آوریم.» اسحاق جهانگیری درباره راهکارهای دولت برای واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی گفت: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، بخش خصوصی با سه روش طرح‌های دولتی نیمه‌تمام را در اختیار خود خواهد گرفت. روش اول این است که براساس تبصره ۳ قانون بودجه ۹۳، طرح‌های زیر ۵۰ درصد را از دولت اجاره بگیرد و اجرا کند. این تبصره قانونی به دولت اجازه داده تا برای انجام طرح‌های نیمه‌تمام خود پروژه‌هایی که زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند را به صورت اجاره ۱۰ ساله یا بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. جهانگیری افزود: «در روش دوم واگذاری کامل این طرح‌ها به بخش خصوصی مدنظر است که دولت تضمین می‌کند خدماتی را که از محل بهره‌برداری طرح‌ها به وجود می‌آید، خریداری کند. به‌عنوان مثال اگر بخش خصوصی مدرسه‌ای را تمام می‌کند، دولت تضمین سودآور بودن آن مدرسه را تضمین می‌کند و در صورتی که دانش‌آموزی جذب نشود معادل ظرفیت خالی را به مدرسه پرداخت می‌کند تا اقتصادی شود، یا اینکه اگر بخش خصوصی طرح‌های بیمارستانی نیمه‌تمام را به اتمام برساند، دولت متضمن آن خواهد بود تا سود آن مرکز درمانی تامین شود.»

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «در روش سوم دولت برای همکاری با بخش خصوصی پا را فراتر از قواعد موجود گذاشته و از آنها خواسته است تا در طرح‌های زیربنایی نیز سرمایه‌گذاری کند. به‌عنوان مثال، اگر بخش خصوصی، قصد دارد در طرح‌هایی مانند ایجاد خطوط راه‌آهن و اتوبان‌ها مشارکت کند، می‌تواند دلایل خود را برای اقتصادی بودن این طرح‌ها به دولت ارائه دهد و دولت هم تضمین می‌کند هنگام بهره‌برداری از آن طرح حمایت‌های لازم را انجام دهد. مثلا اگر از یک اتوبان باید حجم معینی کامیون یا خودرو عبور کند، ترتیبی اتخاذ خواهد کرد تا درصدی اقتصادی از عبور و مرور انجام شود که بخش خصوصی بتواند از این سرمایه‌گذاری سود لازم را کسب کند.»

معاون اول رئیس‌جمهور با مثال دیگری در این زمینه مبنی‌بر ایجاد طرح‌های آب‌ شیرین‌کن در سواحل جنوبی کشور، ادامه داد: «اگر بخش خصوصی باتوجه به کمبود آب کشور، اقدام به ایجاد واحدهای آب شیرین‌کن کند، دولت تضمین خواهد کرد که آب را به قیمت گران‌تر از این بخش خریداری کرده و با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهد.» معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از نحوه اجرای قانون اصل۴۴ در دولت گذشته تاکید کرد: «مهم‌ترین سیاست دولت یازدهم این است که واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت‌ گیرد. تا جایی که توان بخش خصوصی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شود. از این رو ما دیگر نمی‌خواهیم مانند سال گذشته به واگذاری‌های بلوکی روی آوریم که بخش خصوصی قادر به تامین هزینه آن نباشد، بلکه طوری واگذاری‌ها را سیاستگذاری می‌کنیم که در توان بخش خصوصی باشد و این بخش مدیریت بنگاه‌های تولیدی کشور را برعهده گیرد.» جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد، گفت: «خوشبختانه، توانسته‌ایم با تدابیری ویژه تورم را مهار کنیم و رونق را به اقتصاد کشور بازگردانیم. شواهد زیادی داریم که از رکود خارج شده‌ایم. کالاهای صنعتی و کشاورزی رشد تولید داشته‌اند. تولید خودرو بیش از ۸۰درصد رشد پیدا کرده است و کالاهای واسطه‌ای نظیر سیمان و فولاد از رشد تولید قابل قبولی برخوردار بوده‌اند. این شواهد حاکی از آن است که اقتصاد ما تکان خورده است و رکود را پشت سر گذاشته و وارد دوره رونق شده که استمرار دوره رونق حضور بخش خصوصی را در عرصه اقتصاد می‌طلبد.» معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه از اختصاص ۲۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی تا پایان امسال به بخش خصوصی خبر داد و گفت: «اختصاص این رقم به علاوه منابع صندوق توسعه ملی، باعث خواهد شد تا مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی حل شود.»

جهانگیری در ادامه بااشاره به دیدار رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر چین در یکی دو روز آینده افزود: «قادر هستیم میلیاردها دلار از فاینانس چین برای توسعه کشور استفاده کنیم و اولویت این است که فاینانس‌ها را به بخش خصوصی اختصاص دهیم.» او همچنین به توانمندی‌های صادراتی بخش خصوصی کشور اشاره کرد و گفت: «نباید بازار عراق را به‌راحتی از دست دهیم، عراق کشوری کم جمعیت است که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دارد. این کشور تقریبا ویران شده است که بخش‌های مختلف خصوصی ایرانی می‌توانند به صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی در این کشور به فعالیت بپردازند.» جهانگیری افزود: «در پنج ماه نخست امسال، صادرات کالاهای غیرنفتی بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.» او بااشاره به کاهش درآمدهای نفتی دولت افزود: «براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته تا پایان سال۹۳ کمتر از ۶۰ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهیم داشت که حدود ۳۰درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و بودجه سال ۹۳ با کمتر از ۲۶ میلیارد دلار به اهداف خود خواهد رسید. به همین دلیل است که در لایحه خروج از رکود از مجلس خواسته‌ایم تا پنج سال سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در حد ۲۰ درصد متوقف شود.» جهانگیری گفت: «یکی از دستاوردهای دولت کاهش وابستگی بودجه به نفت است. بودجه سال ۹۰ با ۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی محقق می‌شد، اما سهم بودجه ۹۳ از درآمدهای نفتی به حدود ۲۶ میلیارد دلار رسیده است.»

در ابتدای این نشست، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز با اشاره به مشکلات و معضلات دولت یازدهم از محل طرح‌های نیمه‌تمام گفت: «در مجموع ۲۹۰۶ طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود داشت که برای اتمام آن اگر می‌خواستیم بر اساس زمانبندی مشخص پیش رویم، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشتیم. اما با توجه به تعویقی که در این طرح‌ها وجود دارد، اتمام آنها به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد.»

او گفت: «با توجه به محدودیت منابع تصمیم گرفتیم برای سال ۹۳ تنها ۲۴۶ طرح، که بالای ۸۰ درصد تکمیل شده بود را به اتمام برسانیم.» معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری افزود: «تا ۱۵ شهریور ماه امسال، ۷۷ درصد منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۹۳ محقق شده است که تلاش کرده‌ایم در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کنیم و منابع را به سمت طرح‌های عمرانی ببریم.»

نوبخت گفت: «با توجه به تعهدی که به بخش خصوصی داشتیم، برای ما خوشایند نبود که بدهکار این بخش باشیم. از این رو در ۲۸ اسفند ماه سال ۹۲ بالغ بر ۴۸۱۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود به بخش خصوصی را پرداختیم.» معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری افزود: «از مردادماه امسال دوباره تخصیص بودجه‌های عمرانی را شروع کرده‌ایم تا از این راه بتوانیم از رکود خارج شده و با استفاده از منابع دولتی، رونق را به اقتصاد کشور برگردانیم.»