مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری خبر داد
لغو امتیازات بورسیهشدههای غیرقانونی
نمایندگان مجلس اگرچه توانستند هفته گذشته و با استفاده از ابزار قانونی استیضاح، رضا فرجیدانا را از ماندن در وزارت علوم دولت روحانی محروم کنند، اما دولتیها همچنان از پیگیری آنچه مهمترین دلیل استیضاح فرجیدانا میخوانند، کوتاه نمیآیند و از عزم جدی دولت برای پیگیری جرایم کوچک و بزرگ، بهصورت توامان سخن میگویند؛ اعطای سه هزار بورسیه غیرقانونی در دولت قبل، همان موضوعی است که هرچند با مشی سکوت حامیان استیضاح مواجه شد اما بیشترین وقت دفاعیات فرجیدانا در روز استیضاح را به خود اختصاص داد. دو روز پیش نیز، پس از آنکه محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم از تشکیل کمیتهای برای پیگیری بورسیههای غیرقانونی اعطا شده به برخی افراد در دولت گذشته خبر داد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری بر پیگیری جدی بورسیههای غیرقانونی ازسوی دولت تاکید کرد و گفت: «حتی اگر ۱۰ وزیر علوم در این دولت تغییر کنند باز هم موضوع بورسیههای غیرقانونی پیگیری خواهد شد. فرجیدانا برود یا نرود جهتگیری دولت در این زمینه مشخص است.»
معاون اول رئیسجمهوری در شرایطی این سخنان را مطرح کرد که یک روز پیش از آن حسن روحانی با تاکید بر جدیت و ادامه پیگیری دولت در موضوع «مبارزه با فساد ازجمله فساد در دانشگاه و فساد مدارک»، اعلام کرده بود: «با تغییر یک نفر از دولت، مسیر دولت تغییر نخواهد کرد»؛ سخنانی که از پایبندی روحانی به مسیر و هدفی که برگزیده است حکایت دارد؛ مسیری که اگرچه برای رضا فرجیدانا، وزیر استیضاح شده علوم هموار نشد؛ اما با انتخاب محمدعلی نجفی بهعنوان سرپرست و هر شخص دیگری که بهعنوان گزینه بعدی این وزارتخانه به مجلس معرفی میکند، تغییر نخواهد کرد. حالا و با گذشت ۶ روز از استیضاح اولین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کابینه یازدهم، دولتیها همچنان از پیگیریهای جدی برای بررسی و فرجام این موضوع سخن میگویند؛ جدیت دولت در این باره تا آنجا است که وزیر دادگستری، لغو تمام امتیازهای همه افراد بورسیه شده را که در دولت محمود احمدینژاد بهصورت «غیرقانونی» بورسیه شدند اعلام کرده است؛ بهگفته مصطفی پورمحمدی دریافتکنندگان بورسیههای غیرقانونی از امتیازهایی چون استخدام و تدریس منع شدهاند.
با این همه و بر اساس اظهارات دیروز وزیر دادگستری در نشست خبری با خبرنگاران، وضعیت ادامه تحصیل این افراد مشروط خواهد بود؛ پورمحمدی در این باره گفت: «متخلفان در کسب بورسیه، میتوانند ادامه تحصیل دهند، اما مانند یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیلی را باید خود پرداخت کنند.» این همان موضوعی است که رضا فرجیدانا در استیضاح خود، از آن بهعنوان یکی از راههای حل این مشکل نام برده بود. به گزارش «ایرنا» وزیر دادگستری در ادامه، با اشاره به تشکیل کمیتهای در دولت برای بررسی پرونده تخلف اعطای بورسیه، در وزارت علوم دولت قبل گفت: «اهداف این کمیته اولا حمایت لازم از مواردی است که تخلف نشده و سپس رسیدگی به پروندههای تخلفات بوده است.»به گفته پورمحمدی اگر تخلفی از سوی مسوولان و عاملان ذیربط اتفاق افتاده باشد، قابل تعقیب است و به این مورد رسیدگی میشود چون پای حقوق جوانان در میان است و دولت با ملاحظه کامل به این موضوع رسیدگی میکند.
با این همه، علاوه بر عزم جدی دولت برای پیگیری پرونده بورسیههای غیرقانونی، برخی نمایندگان مجلس نیز در این باره دست به کار میشوند؛ جواد هروی، رئیس کمیته آموزش عالی و آموزش پزشکی مجلس از احتمال تشکیل کمیته تفحص از تخلف بورسیههای دانشجویی در مجلس خبر داده است. او در این باره به «ایسنا» گفت: «برخی از نمایندگان در حال تهیه لیستی هستند که بر اساس آن کمیته تحقیق و تفحص برای پیگیری بحث سه هزار بورسیه تشکیل شود.»
اواسط دی ماه سال گذشته، مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرده بود که در دولت قبل، ۳ هزار نفر بدون آزمون وارد دوره دکترا شده و بهصورت غیرقانونی از بورسیه تحصیلی استفاده کردهاند؛ موضوعی که پیگیری آن، حالا به یکی از بزرگترین دغدغههای دولت یازدهم تبدیل شده است.
پرونده بابک زنجانی ملی است
مصطفی پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد؛ او با تاکید بر پیگیری اموال زنجانی در خارج از کشور اعلام کرد: «تاکنون ۶ میلیارد از حقوق و وجوه ملت را توانستهایم بازپس بگیریم.» وزیر دادگستری پرونده بابک زنجانی را یک پرونده ملی خواند و در ادامه تاکید کرد: «این پرونده شخصی نیست و بحث حقوق ملی در آن مطرح است و پول فراوانی در این پرونده جابهجا شده است.» به گفته پورمحمدی، دولت تمام توان خود را برای بازپسگیری پول بیتالمال به کار میگیرد.
لزوم اقدام کمیسیون نظارت مجلس برای پخش شب نامه علیه روحانی
پورمحمدی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد برخی نمایندگان مجلس در پخش شب نامه علیه رئیسجمهوری گفت: «نمایندگان گفتند شب نامه نیست، روزنامه است.» او با تاکید بر اینکه نمایندهای بهطور علنی اطلاعاتی را مطرح کرده که البته جوابهای اولیه نسبت به این موضوع داده شده است، گفت: «کمیسیون نظارت مجلس باید در این زمینه اقدام کند.»
هیچ محکومیت مشخصی در پرونده کرسنت وجود ندارد
وزیر دادگستری با بیان اینکه کرسنت پرونده پیچیدهای است و مسایل خاص خود را دارد، گفت: «محکومیت به آن صورت که ادعا میکنند، نیست و یک مرحله رسیدگی آن انجام شده و این پرونده به فرآیند دادرسی طولانی نیاز دارد.» به گفته پورمحمدی، متاسفانه پیگیری کافی برای رفع و رجوع پرونده انجام نشده و تلاش داریم با کمترین حاشیه پرونده را به انجام برسانیم.
دولت؛ پیگیر جدی پرونده روغن پالم
وزیر دادگستری همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با شرکتهایی که از این روغن در محصولات خود استفاده کردهاند برخورد قانونی داشتهاید؟ گفت: «دولت این موضوع را بهصورت جدی پیگیری میکند و وزارت بهداشت نیز مراقبتهایش را تشدید میکند. همچنین تخلفاتی که در این راستا انجام شده بررسی میشود و مواردی در رابطه با این موضوع پلمب شده و پروندههایشان به دادگاه فرستاده شده است.» پورمحمدی در ادامه تاکید کرد: «تشدید مراقبتها بسیار بازدارنده است و اگر تخلفی مجددا در این راستا صورت گیرد پیگیری قضایی خواهد شد. در واقع نظارتها باید تشدید شود تا پروندهها و میزان تخلفات کاهش پیدا کند.»
ارسال نظر