معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد:
راهکارهای جلوگیری از انحراف بسته خروج از رکود
محمدی تاکید کرد: « ضمانت اجرایی این بسته برعهده دولت است، از این رو تا چند هفته آینده کارگروهی تشکیل خواهد شد تا پایش این بسته به‌صورت گسترده‌تری صورت گیرد.» معاون وزیر اقتصاد افزود: «بخشی از این بسته به‌صورت لایحه تقدیم مجلس شده که به قانون تبدیل خواهد شد. قانون ضمانت‌های اجرایی مخصوص خود را دارد و اگر دستگاه‌هایی از اجرای این قانون سر باز زنند تبعات خاصی در انتظار آنها است.» او افزود: «بخشی دیگر از این بسته نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که پس از تصویب ازسوی دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و آنان موظف به اجرای ابلاغیه دولت هستند.»
تورم زیر 20 درصد دشوار است
معاون وزیر اقتصاد در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» درباره تغییر هدفگذاری تورم و رسیدن نرخ آن به زیر ۲۰ درصد تا پایان امسال گفت: «نرخ تورم از سال گذشته تا به امروز با سرعت مناسبی کاهش یافته و از مرز ۴۰ درصد به حدود ۲۵ درصد رسیده است. اما اینکه بتوان با همین سرعت تورم را کاهش داد و برای تورم زیر ۲۰درصدی هدفگذاری کرد، کاری سخت اما ممکن است و تیم اقتصادی دولت و دستگاه‌های مربوطه تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا این نرخ محقق شود.» هفته گذشته، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران که در هفتمین سفر استانی خود به استان اردبیل سفر کرده‌بود اعلام کرد که نرخ تورم تا پایان امسال به کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید. این در شرایطی است که پیش‌تر، مسوولان اقتصادی دولت اعلام کرده‌بودند که نرخ تورم تا پایان سال جاری ۹۳ به زیر ۲۵ درصد خواهد رسید. او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره درصد تحقق درآمدهای نفتی در بودجه ۹۳ گفت: «تا آخر مرداد ماه بیش از ۸۰ درصد درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه ۹۳ تحقق یافته است؛ البته هنوز ارقام مربوطه نهایی نشده اما برآوردهای اولیه نشان می‌دهد درصد تحقق درآمدهای نفتی نسبت به بودجه مناسب است، ضمن اینکه دولت تلاش می‌کند در تحقق ارقام بودجه کمترین انحراف وجود داشته باشد.» او درادامه با اشاره به وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها افزود: «رقم این بدهی هنوز تقویم نشده است و به همین خاطر مصوباتی را برای به روز‌رسانی بدهی دولت به بخش‌های مختلف داشتیم؛ البته ارقام بدهی‌های دولت به تفکیک در بخش‌های مختلف وجود دارد ولی تا زمانی که این اعداد و ارقام حسابرسی نشده باشد، نمی‌توانیم آمار را اعلام کنیم.»
اختصاص40 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌های دولت
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در لایحه خروج از رکود در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: «از محل فروش سهام سایر شرکت‌های دولت و از منابع ریالی پیش‌بینی شده که بخش دیگری از بدهی دولت به این بخش پرداخت شود که فکر می‌کنیم بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام داشته باشیم، البته این میزان بنا به نوسانات بازار سرمایه قابل تغییر است. در بودجه ۹۳ برای فروش سهام ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.»
حذف یارانه پردرآمدها به نفع تولید و تورم
محمدی همچنین درباره حذف دهک‌های پر درآمد و آثار تورمی این اقدام دولت گفت: «حذف یارانه این گروه‌ها نه تنها موجب تورم نمی‌شود بلکه به تولید و کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد. هدایت منابع به سمت تولید منجر به کاهش رشد قیمت‌ها می‌شود و این به معنای این است که حذف یارانه این گروه‌ها و هدایت آن به سمت تولید منجر به کاهش تورم خواهد شد.» او افزود: «تلاش دولت اجرای قانون است و قانون الزام به حذف کرده اما بانک‌های اطلاعاتی دولت نیز باید در این مرحله مورد توجه قرار گیرد؛ هر زمان دولت به اطمینان برسد حذف را آغاز می‌کند. دولت تا زمانی که اطمینان مناسب از حذف پیدا نکند حذف را انجام نمی‌دهد ضمن اینکه دولت به هیچ وجه یارانه اقشار ضعیف را حذف نخواهد کرد.» معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تورم روانی به دنبال نداشت، تصریح کرد: «برخی دستگاه‌ها برآورد داشتند که حدود نیم درصد تاثیر در رشد منفی اقتصادی داشته باشد اما برآورد ما این بود که اثر منفی اجرای این قانون بر رشد اقتصادی بسیار کم باشد اما اثر اجرای هدفمندی در بلندمدت بر رشد اقتصادی رقم خاصی نیست.»
مزایده وثایق بانکی به جای حراج
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه «بند مربوط به حراج وثایق تسهیلات بانکی در لایحه حمایت از تولید اعتراض تولیدکنندگان را به همراه داشته و فعالان این بخش می‌گویند این لایحه به جای حمایت در مقابل تولید است و باید وثایق با بالاترین قیمت به فروش برسد»، گفت: «در لایحه گفته شده اگر به قیمت پایه مزایده خریدار وجود نداشته باشد به بستانکار اخطار داده می‌شود که ظرف یک ماه طلب را به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت کند یا مال دیگری معرفی کند که با فروش آن طلب تسویه شود، چنانچه مال دیگری معرفی نشود یا طلب پرداخت نشود به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته می‌شود البته مشروط به اینکه رقم پیشنهادی کمتر از ۸۰ درصد ارزش ملک نباشد.»
کاهش نرخ سود، دستوری نیست
محمدی همچنین با تاکید براینکه نرخ‌های سود بانکی نباید دستوری تعیین شوند، گفت: «اینکه می‌گویند تورم در حال کاهش است و با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی کاهش یابد به هیچ وجه به معنای دستوری بودن نرخ سود در سیستم بانکی نیست.» او در پاسخ به پرسشی درباره چرایی ملاک قرار دادن نرخ بازار آزاد ارز در معاملات بورس کالا عنوان کرد: «نظام عرضه و تقاضا قیمت را در تمام بازارها به‌ویژه بورس کالا شکل می‌دهد. از همین رو مشکلی در تعیین قیمت‌های این بخش وجود ندارد.» محمدی در توضیح چرایی کاهش سهم صندوق در سال‌های آتی با بیان اینکه درآمدهای نفتی به‌خاطر تحریم‌ها کاهش یافته است، افزود: «اگر ظرفیت‌های موجود حفظ شود خیلی به صرفه‌تر خواهد بود تا ظرفیت‌ها را از بین ببریم و بعداً ظرفیت‌های جدید ایجاد کنیم. به‌عنوان مثال الان برای دولت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نسبت به ایجاد طرح‌های جدید اولویت دارد.»
ارسال نظر