وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد
تداوم ثبات اقتصادی از طریق مهار تورم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «اگر بخواهیم به‌صورت قطعی و بدون خطا یارانه‌بگیران غیرنیازمند را حذف کنیم، ۲۰۰ هزار نفر قابل‌حذف کردن هستند.» علی طیب نیا عصر روز گذشته در پنل تخصصی همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود گفت: «دولت اجرای قانون تعیین سقف درآمدی در بحث هدفمندی یارانه‌ها را نیمه تمام نگذاشته و به‌طور مستمر در کارگروه خانوار ستاد هدفمندی با حضور نماینده تمام دستگاه‌ها که بانک‌های اطلاعاتی معتبر در اختیار دارند، اعم از تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار، سازمان هدفمندی و وزارت اقتصاد برگزار می‌شود و برای اینکه حکم قانون عملی شود، منطقی نیست که پرداخت نقدی به‌صورت یکسان و برابر به همه پرداخت شود و این موضوع عادلانه و کارآمد نیست.»
وزیر اقتصاد ادامه داد: «ایجاد صندوقی برای واریز یارانه‌ها مطرح است، تا بتوان اعتبار آن را به بخش‌های مختلف اختصاص داد، اما این موضوع کار پیچیده‌ای است.»
او همچنین صبح دیروز در همایش «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» که با حضور رئیس‌جمهور در محل اجلاس سران برگزار شد، گفت: «با ورود تحریم‌ها ضعف ساختاری اقتصادی ایران نمایان شد و با رفع آنها باید ساختار اقتصاد ایران مهندسی مجدد شود. تحریم‌های تجاری باعث شد دولت بر ارز صادراتی دسترسی نداشته باشد و درآمدها کاهش یابد؛ بنابر همین دلیل اجرای طرح‌های عمرانی نیز تقلیل یافت.»
او ادامه داد: «ارزش افزوده بخش‌های تولیدی نیز با کاهش مواجه شد و التهابات در بازار ارز و کالا باعث شد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور کاهش یابد.»
وزیر اقتصاد تصریح کرد: «نرخ رسمی ارز که به‌رغم وجود تورم ثابت بود، یکباره افزایش و فشار بر بنگاه‌های اقتصادی ارتقا یافت. در همین زمان کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز رخ داد و اواخر دهه هشتاد اقتصاد دولتی نیز نقش و انرژی خود را بانک محور کرد.»
او با بیان اینکه اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم بود، تکانه نمی‌توانست ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد کند، گفت: «ریشه مشکل در ساختار اقتصاد ایران است و به تحریم ارتباطی ندارد. تحریم‌ها ضعف ساختاری اقتصاد کشور را نمایان کرد؛ بنابراین اقتصاد کشور نیاز به مهندسی مجدد ساختار بعد از تحریم دارد.»
او ساختار اقتصادی نامتوازن و تک محصولی وابسته به نفت و سیاست‌های دولت طی سال‌های اخیر در راستای افزایش قیمت نفت و تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و در نهایت وابستگی دولت و تولید را از جمله عوامل موثر در علل بروز رکود تورمی در ایران ذکر کرد.
وزیر اقتصاد گفت: «این امر نیز افزایش وابستگی به خارج و آسیب‌پذیری نظام اقتصادی نسبت به تکانه‌های خارجی، تشدید تورم، کاهش ثبات نسبی ارز، قدرت رقابت محصولات و همچنین کاهش و منفی شدن سود بنگاه‌ها و وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی به سیستم بانکی را در پی داشت.»
طیب نیا تصریح کرد: «در چنین شرایطی در اواخر سال ۹۰ تحریم‌های اقتصادی باعث شد صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد و درآمدهای ارزی نیز کاهش قابل‌ملاحظه‌ای بیابد.»
نتیجه‌گیری از کاهش تولید ناخالص داخلی
به گفته وزیر اقتصاد از کاهش تولید ناخالص داخلی می‌توان دو نتیجه گرفت که یکی از آنها کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و دیگری کاهش درآمد قابل‌تصرف خانوارها بود.
طیب‌نیا تحریم‌های نفتی و محدودیت‌های مبادلاتی مالی و تجاری با خارج، کاهش در تقاضای موثر ناشی از کاهش درآمد خانوار، تنگنای مالی و اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های عمرانی دولت را موانع خروج از رکود ذکر کرد و با طرح این سوال که اکنون در شرایط رکودی هستیم؛ بنابراین برای خروج از رکود چه باید کرد؟ گفت: «هوشمندی سیاستگذار به این است که بدانیم کدام عامل را باید نشانه‌گیری کرد. برخی از عوامل از حوزه کنترل بیرون است و برخی از عوامل نیز مهم نیستند.»
او یادآور شد: «باید بر این عوامل مهم و قابل‌کنترل تاکید کنیم. سیاستگذار باید سیاست‌های اهرمی را بشناسد؛ هرچند از بین عواملی که اعلام کردم دو عامل تحت‌کنترل نیست.»
وزیر اقتصاد ادامه داد: «تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری از عوامل یادشده است، این در حالی است که سرمایه‌گذاری هم اکنون منفی است و تغییر در سرمایه‌گذاری با یک سال وقفه ظاهر می‌شود.»
او با اشاره به موضوع تحریم‌ها، گفت: «همان‌گونه که رئیس‌جمهور فرمودند فرض را بر ادامه تحریم می‌گذاریم و باید در چنین شرایطی مسائل را حل و فصل کنیم. تاکید ما بر رفع تنگنای مالی است، با توجه به اینکه محدودیت شدیدی روی این منابع وجود دارد.»
او معتقد است که برای خروج از رکود باید بر ارتقای بهره‌وری و تخصیص کارآمد منابع اهمیت قائل شد.
طیب‌نیا اظهار کرد: «برای ارتقای بهره‌وری در سطح کلان، تثبیت محیط اقتصاد کلان ازطریق اجرای سیاست‌های پولی و ارزی میسر است؛ بنابراین باید بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را نیز کاهش داد. دولت ثبات‌سازی اقتصادی را ازطریق مهار تورم، ثبات نرخ ارز و ایجاد آرامش برای خروج از رکود در دستور کار دارد.»
او با اشاره به بهبود فضای کسب‌و‌کار گفت: «براساس این بسته زمینه لازم برای بهبود فضای کسب‌و‌کار فراهم خواهد شد. نشانه‌های خروج سریع از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ آشکار می‌شود، هرچند این اقدام باید دستاوردهای ملموس داشته باشد.» او مجموعه سیاست‌های بسته پروژه غیرتورمی از رکود را در سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌و‌کار، تامین منابع مالی و تحرک پیشران ازطریق فعالیت‌های تولیدی عنوان کرد.
طیب‌نیا درخصوص سیاست‌های پولی گفت: «انضباط پولی جهت‌گیری اصلی در این زمینه است، ضمن آنکه تلاش می‌شود پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصاد کلان با هدف کنترل رشد پایه پولی انجام شود.»
وزیر اقتصاد کاهش نوسانات نرخ ارز و حفظ قدرت رقابت بنگاه‌های تولیدی را از مهم‌ترین برنامه‌های سیاست ارزی کشور عنوان کرد و گفت: «تمرکز بر سیاست‌های مالیاتی، بودجه‌ای و تسویه بدهی دولت از مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های مالی دولت است. در سیاست‌های مالیاتی تغییرات کلیدی درجهت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از تولید ازطریق برقراری سایر مشوق‌ها از دیگر رویکردهای اصلی دولت در بخش مالیات است.»
اعتبارات عمرانی افزایش یافت
در ادامه این همایش معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به این که ابزارهای بودجه برای خروج از رکود را می‌توان به دو بخش احکام و ارقام تقسیم کرد، اظهار کرد: «در ارقام بودجه که برای تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و تبیین مالی استفاده کردیم چند رقم مهم وجود دارد که می‌توان از مهم‌ترین آنها به اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال ۱۳۹۳با رقمی نزدیک به ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد.»
محمد باقر نوبخت با اشاره به تخصیص ۹۵۰۰ میلیارد تومان از مجموع رقم مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تاکنون گفت: «این درحالی است که تلاش کردیم تا جایی که ممکن است اعتبارات هزینه‌ای را تقلیل داده و میزان بیشتری را به اعتبارات عمرانی تخصیص دهیم.»
او با اشاره به ۲۴۶ طرح عمرانی که برمبنای اولویت‌بندی دولت باید در سال جاری تکمیل شود، گفت: بر این اساس ۶۰ درصد از کل اعتبارات مربوطه به این بخش را تاکنون اختصاص داده‌ایم تا بتوان به هدف مربوطه در پایان سال دست یابیم.
او ادامه داد: « برای مهار آب‌های مرزی در بودجه نیز رقمی اختصاص یافته که امیدواریم بتواند کمک قابل‌توجهی به بخش آب داشته باشد.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به اقدامات دیگر در تبصره ۶ بودجه اشاره کرد و افزود: «اوراق مشارکت به میزان سه هزار میلیارد تومان و همچنین اوراق خزانه اسلامی نیز به همین مقدار کمک می‌کند تا بتوانیم طرح‌های عمرانی را پیش ببریم و در تادیه طلب پیمانکاران حرکت کنیم.»
نوبخت با اشاره به قوانین موجود برای استفاده از منابع مالی برای بسته خروج از رکود اظهار کرد: «براساس بند ق تبصره ۲ قانون بودجه بیش از صد میلیارد دلار می‌تواند برای طرح‌های نفت و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش پالایش نفت خام و برای بهینه‌سازی انرژی استفاده شود که این موضوع می‌تواند به دستگاه‌های اجرایی مسوول ازجمله وزارت نفت و سازمان‌های تابعه برای سرمایه‌گذاری کمک کند.»
ارسال نظر