نقد یک نقد

غلامرضا سلامی در سرمقاله روز دوشنبه روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» که به قلم توانای دکتر پویا جبل عاملی به رشته تحریر درآمده بود، نکاتی مطرح شده بود که اکثر آنها طبق معمول بر استدلال‌های منطقی و علمی استوار بودند. ایشان در بند ۴ مقاله خود به نکته‌ای اشاره کرده‌اند که طی سال‌های اجرای بانکداری دولتی کمتر به آن پرداخته شده است. سوال مطرح شده در این بخش از مقاله این است که چرا در این سال‌ها بانک‌ها به‌سوی بنگاهداری و داشتن مستغلات بیشتر روی آورده‌اند؟ و پاسخ داده‌اند که علت این است که وقتی بانک می‌بیند وام‌دهی سود مناسبی برایش ایجاد نمی‌کند به خرید مستغلات دست می‌زند و اما اینکه چرا وام‌دهی حداقل در بانکداری دولتی سودآور نبوده است، علت را باید در عدم سودآوری تولید جست‌وجو کرد. آنچه لازم است در اینجا به مبحث اخیر افزوده شود چرایی سودآور نبودن تولید در ایران است که می‌تواند موضوع ده‌ها کتاب و مقاله باشد؛ ولی همه صاحب‌نظران منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته در ایران بر عواملی چون نبود اقتصاد رقابتی در کشور و نقش پررنگ دولت در تصدیگری‌های اقتصادی و دخالت دولت در ساز و کار قیمت و از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی، متفق‌القول هستند و اما انتقادی که بر دیدگاه نویسنده محترم سرمقاله وارد است مربوط به بند ۳ آن است که در آنجا این سوال مطرح شده است که آیا لزوما فروش مستغلات از سوی بانک‌ها به معنی آن است که نقدینگی تازه‌ای وارد چرخه وام‌دهی بانک‌ها می‌شود؟ پاسخ این سوال که ظاهرا از دیدگاه نویسنده محترم منفی می‌باشد، حتما از منظر اقتصاد خرد مثبت است.برای توضیح این مطلب باید گفت که توان وام‌دهی هر بانک نسبتی از نقدینگی موجود (سپرده‌های مردم) نزد آن بانک و آورده سهامداران آن است. حال اگر فرض کنیم یک بانک بخش مهمی از این منابع را در مستغلات شامل ساختمان‌های مرکزی ضروری و غیر لازم، شعب سودده و غیر سودده و انواع تاسیسات رفاهی مانند باشگاه‌ها، هتل‌ها، ویلاها، زائرسراها و ... سرمایه‌گذاری کرده باشد، آن‌گاه به همان میزان توان وام‌دهی خود را کاسته است. این مساله در مورد اعتبارات قفل شده در شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها برای عملیات سفته‌بازانه (خرید و فروش سهام، املاک، طلا، ارز و ...) نیز مصداق دارد. این دارایی‌ها که به تعبیر وزیر محترم راه و شهرسازی دارایی‌های سمی هستند به‌طور قطع توان وام‌دهی سیستم بانکی را کاهش داده‌اند.

اعتبارات اعطا شده غیرقابل برگشت مانند اعتباراتی که صرف ساخت سوله‌های نیمه‌تمام، کارخانه‌های نیمه‌کاره، ساختمان‌های نیمه‌ساخته و رها شده گردیده است و بالاخره تسهیلات غیر‌قابل برگشت به شرکت‌های زیان‌ده را می‌توان در شمار دارایی‌های سمی قرار داد. به نظر می‌رسد تنها راه سم‌زدایی از این دارایی‌ها تبدیل کردن آنها به منابع اعتباری جدید در هر بانک باشد. اتفاقا در صورت اجرا شدن این سیاست دولت محترم منابع جدیدی را برای جبران کسری سرمایه در گردش شرکت‌های بالقوه سودآور فراهم خواهد کرد و از این طریق با افزایش تولید این شرکت‌ها سهم هزینه‌های ثابت در واحد تولید کاهش یافته و عملا باعث توجه به طرف عرضه برای خروج غیر تورمی از رکود می‌شود و نگرانی مطرح شده در بند ۱ سرمقاله مورد اشاره نیز تا حدودی مرتفع خواهد شد.