سخنگوی دولت از تشکیل کارگروهی خبر داد که افزایش اختیارات استانداران در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گزارش «ایسنا»،‌ محمدباقر نوبخت روز گذشته بعد از پایان اولین نشست مشترک هیات دولت‌ و استانداران که در مجموعه‌ حافظیه سعدآباد برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: «در ابتدای این جلسه استانداران مشکلات و معضلاتی که طی چند ماه گذشته در استان‌هایشان با آن مواجه بودند را به هیات وزیران منتقل کردند و از سوی دیگر رئیس‌جمهور نیز سیاست‌ها و رویکردهای دولت تدبیر و امید را تشریح کردند تا یک ساماندهی مناسب برای مشارکت در امر رونق بخشی به اقتصاد و توسعه و پیشرفت کشور و هماهنگی در راستای تهیه و تدوین برنامه ششم بین هیات وزیران و استانداران شکل بگیرد.» نوبخت در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آینده نزدیک احیا خواهد شد، تصریح کرد: «در این کارگروه که با حضور نمایندگان استاندارها تشکیل می‌شود در مورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و اینکه آنها چه نقشی داشته باشند تصمیم‌گیری خواهد شد.» او با اشاره به ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در استانداری‌ها در سال ۸۵ یادآور شد: «در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در استان‌ها برای ارزیابی پروژه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با خود هیچ نهادی را در استان‌ها ندارد و این نهاد در آن زمان در وزارت کشور و استانداری تعریف شده است.» سخنگوی دولت با بیان اینکه ممکن است نام دیگری برای این سازمان در نظر گرفته شود، گفت: «سازمانی برای برنامه‌ریزی کشور بر اساس برنامه ششم در کشور ایجاد و بازآفرینی خواهد شد. همان‌طور که اشاره کردم در این کارگروه درمورد اینکه نهادهای برنامه‌ریزی در استان‌ها چه نقشی دارند یا در کنار سازمان و نهاد برنامه‌ریزی مرکز ایفای وظیفه می‌کند یا به استانداری‌ها ملحق می‌شود، بحث و گفت‌وگو خواهد شد.»

نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که مهلت سه ماهه دولت، برای تعیین دهک‌ها برای دریافت یارانه نقدی به اتمام رسیده است، یادآورشد: «در تبصره ۲۱ بند «و» هیچ ضرب‌الاجلی برای دولت در این ارتباط تعیین نشده و بیان شده که یارانه نقدی باید به خانواده‌های نیازمند داده شود. دولت در این راستا اعلام کرد خانواده‌هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند ثبت‌نام کنند و آنهایی که ثبت‌نام کردند مدعی‌اند نیازمند یارانه هستند.» او گفت: «با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتی‌مان از همان ابتدا شروع به بررسی‌های لازم برای تامین دهک‌ها کردیم البته خیلی مقتضی و مناسب ندیدیم که دائم بیان کنیم قرار است یارانه یکسری از افراد غیرنیازمند حذف شود چرا که به محض اینکه چنین سخنی را بیان کنیم افراد کم‌درآمد دچار استرس می‌شوند.» نوبخت اضافه کرد: «ما در حال حاضر از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و همچنین ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی که قانون اجازه داده که از خزانه برداشت کنیم، برای پرداخت نقدی یارانه‌ها استفاده می‌کنیم، البته در کنار پرداخت نقدی یارانه‌ها طرح تحول سلامت را اجرا کرده‌ایم.» او گفت: «همان‌طور که از ابتدا گفته بودیم دولت درصدد نیست که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی‌ برای دولت و کسری بودجه منابعی را بیافریند، بلکه ما قصد داریم از این محل و خزانه دولت به آن میزان که قانون اجازه داده برای ارائه خدمات به مردم استفاده کنیم، از جمله ارائه خدمات درمانی بهتر به مردم.»

هفته گذشته کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت مجلس ارجاع شد، یک بند از جزئیات این طرح که از سوی طراحان طرح ارائه شده اعمال حبس بین دو تا پنج سال برای کسانی است که اقدام و یا تبلیغ در راستای وازکتومی و توبکتومی می‌کنند،خبرنگاران از سخنگوی دولت سوال کردند که آیا پیش بینی چنین مجازاتی مخالف با حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد نیست،نوبخت در پاسخ گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و اشاره به کم شدن نرخ باروری در کشور بخش‌های مختلف به این موضوع ورود کردند و دولت نیز در راستای سلامت مادران و فراهم کردن زمینه‌هایی که بتواند نرخ باروری را افزایش دهد طرح‌هایی را در دست اقدام دارد و ردیف‌های خاصی را اختصاص داده است که بخشی از آن در چارچوب پزشک خانواده دیده شده است. سخنگوی دولت ادامه داد:‌ «قوای دیگر از جمله قوه مقننه نیز در همین راستا اقدام کردند، ولی باید اقدامات سنجیده و در چارچوب قانون باشد تا حقوق شهروندی را نقض نکرده و به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد.» او با بیان اینکه آنچه در مجلس تاکنون مورد توجه قرار گرفته تنها یک کلیت است، اظهار کرد: «ممکن است در مواد این طرح احکامی وجود داشته باشد که در صورت تصویب مغایر حقوق شهروندی باشد که در این صورت این مواد باید حذف شود، پس بنابراین هم‌اکنون هیچ اتفاقی نیفتاده جز اینکه رویکرد مجلس نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت به صورت یک طرح مدنظر قرار گرفته است.» نوبخت با طرح این سوال که آیا واقعا برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت نیاز به قانون داریم؟ گفت: «البته با توجه به اینکه برخی از مواد این طرح در صورت تصویب دارای بار مالی است و مغایر با قانون است از سوی شورای نگهبان این بندها رد می‌شود.» سخنگوی دولت افزود: «دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزئیات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد، مخالفت خواهیم کرد و قطعا مجلس نیز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.»