رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد
سرمایهگذاری خارجی نیازمند آرامش سیاسی است
گروه خبر: رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم آرامش سیاسی در کشور تاکید کرد و آشفتگیهای سیاسی را باعث فرار سرمایه دانست. او روز گذشته دومین همایش ملی توسعه سواحل مَکران و اقتدار دریایی در جاسک هرمزگان را به فرصتی تبدیل کرد تا بار دیگر بر لزوم استمرار آرامش سیاسی در کشور تاکید کند و نسبت به در خطر افتادن سرمایهگذاری هشدار دهد.
به گزارش «ایرنا»، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «همیشه آشفتگیهای سیاسی داخل یک کشور باعث فرار سرمایه میشود و گاهی دیده میشود که نگارش یک مقاله زمینه به خطر افتادن سرمایهگذاری را فراهم میکند.» او افزود: «گسترش سرمایهگذاری نیازمند آرامش است و درگیریهای حاشیهای باید کاهش یابد تا انگیزهها برای مشارکت در توسعه و سرمایهگذاری پررنگتر شود و این موضوع در شرایط اقتصادی کنونی یک ضرورت است.»
حدود ۲ ماه پیش بود که علی لاریجانی در واکنش به انتشار سی دی «من روحانی هستم» با انتقاد از برهم زدن آرامش سیاسی کشور ازسوی برخی افراد، تنش در فضای سیاست داخلی را مانعی بزرگ بر سر راه سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور عنوان کرده و گفته بود که «سرمایهگذاران وقتی میبینند شهر شلوغ است، رغبتی برای سرمایهگذاری در کشور ما ندارند.»لاریجانی در بخش دیگری از سخنان دیروزش با اشاره به برخی نتیجهگیریهای نامناسب از هدفگذاریهای سالهای گذشته اظهار کرد: «یکی از مصادیق اینگونه نتیجهگیریهای اشتباه، دور شدن مناطق آزاد از اهداف تاسیس آنها است و اکثر مناطق آزاد به جای استفاده از ظرفیتهای آنها برای تبدیل شدن به سکوی پرش صادراتی به شکل دروازهای برای تسهیل واردات درآمدند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «تجربه جنگهای سه دهه گذشته نشان میدهد منطقه خلیجفارس و خاورمیانه منطقهای پرتنش بوده و نگاه طمعورزانه قدرتهای بزرگ باعث شده در کنار مطامع اقتصادی رقابتهای امنیتی نیز شکل بگیرد و همیشه طراحیهای اقتصادی آنان با طراحی نظامی و امنیتی همراه شده است.»
لاریجانی اضافه کرد: «واقع شدن ایران در منطقهای که مرکز ارتباط با ۳۰کشور جهان است، بر اهمیت دفاعی و امنیتی آن افزوده است و در دنیای امروز، نیز تمام معادلات بر اساس منطق نیست.»همچنین به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس مجلس تاکید کرد: «توسعه مناطق آزاد باید هم ابعاد دفاعی و امنیتی را دنبال کند و هم با نگاهی برونگرا به توسعه اقتصادی بپردازد، زیرا این توسعه دو وجهی میتواند تامینکنندهای برای منافع ملی کشور باشد.»
او گفت: آیندهای که برای این منطقه (خاورمیانه) پیشبینی میشود باعث رقابتهای امنیتی در منطقه شده و اکنون نیز شاهد سختگیریهای غیراقتصادی در منطقه هستیم و اگر گمانها بر آن است که این رقابتها صرفا اقتصادی است، در اشتباه هستیم، زیرا اغلب این رقابتها توأم با طراحیهای امنیتی است، لذا با توجه به بیداری اقتصادی در این مناطق، رقابتها از ابعاد اقتصادی میتواند به سمت امنیتی سوق پیدا کند.» لاریجانی یادآور شد: «مساله افرادی که در منطقه موجب افراطیگری میشوند را باید در ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد لذا ما باید در این مناطق آزاد نگاه ممتازی داشته باشیم با توجه به اینکه برای امنیت کشورمان ضروری است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «مناطق آزاد با هدف سرمایهگذاری برای اقتصاد برونگرا شکل گرفت تا مقررات کاهش یابد و اقتصاد برونگرا در آنجا شکل گیرد لذا اگر قرار بود کارهای داخلی در این مناطق انجام گیرد همه کشور را جزو مناطق آزاد به حساب میآوردیم.»
لاریجانی گفت: «ما از سرمایهگذاریهای برونگرایی که یکی از اهدافمان به شمار میرفت دور شدیم و حرکت برعکسی را در پیش گرفتهایم به طوری که واردات در این مناطق تسهیل شد در حالی که این مناطق میتوانست جای پرشی برای صادرات باشد.»
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: «مناطق آزاد باید سکوی پرتابی برای سرمایههای اقتصادی باشد که این اقدامات نیاز به استراتژی روشن در این زمینه دارد.» لاریجانی گفت: «لذا میتوان از ظرفیت افرادی که در صحنه بینالمللی تعلق خاطری به ایران دارند استفاده کرد تا زمینهسازی خوبی برای حضور و سرمایهگذاری آنها در ایران فراهم شود.»او تصریح کرد: «باید وضعیت داخل را برای یک رونق اقتصادی مهیا کنیم و با ساز و کار اقتصادی اقدامات مثبتی را انجام دهیم و بیش از گذشته به بحث اقتصاد برون گرا توجه داشته باشیم.»
وعده حل مشکلات سرمایهگذاران
در همین رابطه رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در بازدید از سایت تولیدی رنوپارس وعده داد به سرعت تمام مشکلات فراروی سرمایهگذاری خارجی در ایران مرتفع شود.به گزارش «ایرنا»، بهروز علیشیری روز گذشته در این بازدید که با حضور مدیرعامل شرکت پارس خودرو و تعدادی از نمایندگان شرکت رنوی فرانسه در ایران برگزار شد، افزود: «هدف از بازدید از پروژههای سرمایهگذاری در ایران این است که حمایت همه جانبه خود را از این سرمایهگذاریها اعلام کنیم.»
او ادامه داد: «وقتی براساس قانون به سرمایهگذاران خارجی مجوز دادهایم، موظف هستیم نرخ سود و اصل و فرع سرمایه سرمایهگذاران خارجی را تضمین کنیم.»
علیشیری با تاکید بر ضرورت حل بسیاری از محدودیتها در فرآیند سرمایهگذاری خارجی، اظهار کرد: «طی یکسال گذشته یک فرآیند به مراحل سرمایهگذاری خارجی در کشور اضافه شد و آن ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری است که متقاضیان باید برای دریافت ارز به مرکز مبادله ارزی مراجعه کنند و این مرکز نیز پس از ارزیابی آن طرحها به تخصیص ارز مبادرت ورزد.»او با بیان آنکه پس از ارزیابی طرحها ممکن است ارزهای متفاوتی پرداخت شود، گفت: «پرداخت یورو یا دلار بستگی به ظرفیت منابع ارزی کشور دارد ضمن آنکه برای نقل و انتقال ارز میتوانیم به منابعی که در خارج از کشور داریم مراجعه کنیم، به این صورت که در خارج یورو یا دلار پرداخت و معادل آن را در داخل ریال دریافت کنیم.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرداخت وام به سرمایهگذاران خارجی، گفت: «نزدیک به سه سال است که برای پرداخت وام به سرمایهگذاران خارجی از صندوق توسعه ملی با مشکل مواجه هستیم.»او افزود: «براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی یکی از مصارف این صندوق پرداخت وام به سرمایهگذاران خارجی است اما زمانی که این اساسنامه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد مجلسیان یک ماده به آن اضافه کردند که مانعی برای پرداخت وام به سرمایهگذاران خارجی ایجاد شد.»
علیشیری ادامه داد: «طی جلساتی که برگزار شد با تفسیر اینکه سرمایهگذاران خارجی یک شرکت حقوقی به شمار میآیند و میتوان از این صندوق به آنها وام داد، مشکل پرداخت وام به سرمایهگذاران خارجی پس از سه سال برطرف شد.»
ارسال نظر