محمود اسلامیان بدون تردید رشد اقتصادی شگفت‌انگیز چین طی دو دهه گذشته از اتفاقات مهم قرن بیست‌ویکم است. تجارت خارجی چین با پیروی از سیاست‌های اقتصاد باز از ۲۰ میلیارد دلار در سال۱۹۸۲ به ۲۰۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ بالغ می‌شود. به عبارت دیگر ۳/۱۱ درصد از کل صادرات دنیا طی سال مذکور به کشور چین تعلق می‌گیرد. در مقابل طی همان سال مبلغ ۱۸۱۹میلیارد دلار واردات انجام شده که تراز مثبت آن به ۲۳۱ میلیارد دلار بالغ می‌شود. در سال ۲۰۱۲ بیش از ۸۳ میلیون نفر از اتباع چین به خارج از کشور سفر کرده‌اند که بازاری معادل ۱۰۲ میلیارد دلار را شامل می‌شده است. بنابراین عموم کشورهای جهان درصدد ایجاد و برقراری مبادلات تجاری با این کشور هستند. فراموش نکنیم کشور چین فعلی توسط یک انقلاب کمونیستی به‌وجود آمده و طی سه دهه گذشته با بررسی تحلیلی شرایط خود و دیگران و انجام رفرم‌های بزرگ اقتصادی موفق به ایجاد چنین روندی شد. اتصال و ارتباط با چنین بازار بزرگی اجتناب‌ناپذیر است، اما از آنجا که در هر معامله‌ای طرفین تلاش به استفاده حداکثری دارند ارتباط بدون برنامه نمی‌تواند به‌صورت قابل قبول سودمند باشد. اعمال تحریم‌ها از سوی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران ضرورتا منجر به توسعه روابط اقتصادی ایران و چین شد به‌گونه‌ای که حجم کل تجاری متقابل از مبلغ ۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ بالغ می‌شود.

گسترش مناسبات دو کشور می‌تواند این روند را به‌صورت منطقی و متکی بر یک بازی برد- برد توسعه دهد. در این روند نکات ذیل قابل تامل است:

۱- اتصال هوشمندانه به یک بازار بزرگ و رو به رشد برای نظام اقتصادی کشور می‌تواند یک مزیت نسبی باشد.

۲- دولتمردان چین باید توجه داشته باشند تحریم‌ها در هر حال با مقاومت مردم ایران حل خواهد شد. لذا به گونه‌ای عمل نمایند که کارآفرینان ایرانی چه در حوزه خصوصی و چه دولتی باز هم راغب به ادامه همکاری باشند.

۳- دولت چین در برخورد با شرکت‌های اروپایی اصل انتقال تکنولوژی و سهم ساخت داخل را به عنوان یک فرض جدی طرح و پیگیری کرد. که حاصل آن ایجاد صدها کارگاه بزرگ شرکت‌های اروپایی در چین بود. از دولت مذکور انتظار می‌رود در برخورد با مشتریان خود نیز به این اصل عمل نمایند.

۴- مسوولان دولتی و خصوصی در خرید تجهیزات و پروژه‌ها از شرکت‌های چینی به این اصل مهم توجه داشته باشند. کشور دارای ۴ میلیون بیکار است. هزاران واحد تولیدی و ساخت کشور با ظرفیت پایین کار می‌کنند. خرید کارخانجات از کشور چین به صورت کلید در درست عاقلانه نیست باید بخش عمده‌ای از ساخت و بالطبع انتقال تکنولوژی در کشور انجام شود.

۵- به دلیل وجود منابع ارزی ایران در کشور چین، استفاده از منابع مذکور در چین الزام است، لیکن خرید انحصاری از یک شرکت چینی و ترک تشریفات الزام نیست. این به معنی گران شدن پروژه‌ها در یک فضای غیررقابتی است. اینکه گفته شود دولت چین اینگونه مسائل را مدیریت و اجازه رقابت فی ما بین شرکت‌های چینی را نمی‌دهد بیانی غیر واقع است. اصولا اگر فرهنگ رقابت‌پذیری در کشور چین نبود نمی‌توانستیم شاهد چنین رشد اعجاب‌انگیزی باشیم.

این روند در جهت تاکیدات مقام معظم رهبری در باب توجه به توانمند سازی داخلی است. کشور دارای ظرفیت‌های تعطیل و بالقوه فراوانی است. در اینگونه خریدهای سنگین باید به این ظرفیت‌ها و امکان توسعه سریع اشتغال توجه جدی نمود.

۶- در کشور ما از آنجا که دولت نباید درگیر شود، قبول مسوولیت کرده و با بخش خصوصی وارد رقابت می‌شود؛ این امر باعث غفلت از مسوولیت‌های ذاتی دولت می‌شود. خرید کالاهای بی‌کیفیت از چین و واردات آن به کشور دو ضایعه دارد: اول آنکه باعث تضییع حقوق مردم به‌عنوان مصرف‌کننده می‌شود، دوم آنکه با قیمت پایین باعث آسیب به تولید ملی می‌شود. سازمان استاندارد کشور باید در کلیه مبادی ورودی با قدرت، جدیت و سلامت کالاهای وارداتی را کنترل کیفی کند. ایراد به کالاهای چینی نیست، ایراد به افراد سودجویی است که به دنبال منافع غیرواقعی بیشتر هستند و اشکال اصلی به سازمان استاندارد است که باید به نیابت از مردم از حقوق آنان دفاع کند.

با توجه به شرایط کشور و وجود منابع ارزی در چین، ضرورت طراحی یک سیستم هوشمند در استفاده از فرصت‌ها الزامی به نظر می‌رسد. این سیستم باید در تعامل دولت و کارآفرینان به‌وجود آید. برخوردهای مقطعی و بخشی باعث می‌شود ما نتوانیم استفاده حداکثری را از ظهور یک قدرت بزرگ اقتصادی داشته باشیم. نباید اجازه دهیم منابع کشور به‌صورت کالاهای مصرفی درجه ۲ صرف شود. در این مسیر داشتن نقشه راه یک الزام است.

* عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران