دادستان تهران خبر داد
پرونده زنجانی، سه برابر فساد ۳ هزار میلیاردی
گروه خبر: دادستان تهران، پرونده قضایی مربوط به بابک زنجانی را از نظر حجم مالی، «بزرگ‌ترین پرونده قضایی در تاریخ پس از انقلاب» توصیف کرد. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، «حجم موارد مطرح شده در پرونده بابک زنجانی سه برابر حجم اتهاماتی است که در پرونده مه‌آفرید خسروی است.» مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده موسوم به تخلف سه هزار میلیارد تومانی است که در جریان محاکمه به اعدام محکوم شده‌است. بابک زنجانی نیز که دادستان تهران پرونده او را از نظر حجم مالی «سه برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی» عنوان کرده، میلیاردر ۴۲ ساله‌ای است که به اتهام پرداخت نکردن عایدات حاصل از فروش نفت ایران به وزارت نفت، زمستان سال گذشته، با حکم دادستانی کل کشور بازداشت شده‌است.
دولت‌آبادی در خلال صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرده که «در پرونده بابک زنجانی وجوه سنگینی جابه‌جا شده که ردیابی آن نیاز به زمان دارد.» به گفته او «بابک زنجانی در سه حوزه کارگزاری ارز، تجارت و نفت فعالیت می‌کرد و در حوزه نفت، خود صادرکننده و تاییدکننده ضمانت‌نامه‌های بانکی‌اش بود.»
دولت‌آبادی پرونده بابک زنجانی را «پرونده‌ای ملی» توصیف کرده و افزوده است: «برخی رسانه‌ها عنوان می‌کنند که پرونده بابک زنجانی فقط بدهکاری است، در حالی که اینطور نیست. عدم پاسخگویی هر کسی در این پرونده باعث می‌شود که تحت تعقیب قرار گیرد.» دادستان تهران همچنین اضافه کرده که «از سال ۹۰ به بعد که از جریان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ دور شدیم؛ بیشترین درگیری‌های قوه قضائیه در حوزه اقتصادی بوده است.» بابک زنجانی خود را «یک کارآفرین و بسیجی اقتصادی» معرفی می‌کند و پس از آنکه اتحادیه اروپا نام او را در فهرست افراد تحریم شده قرارداد گفته بود که «نفت ایران را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی به فروش رسانده‌است.»
دادستان تهران در حالی از حجم سنگین تخلفات بابک زنجانی خبر داده که پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، گفته بود که «هنوز قرار مجرمیتی برای زنجانی صادر نشده است.» بابک زنجانی از ۹ دی ماه سال گذشته، بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برد. در زمان دستگیری وی، غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک نشست خبری گفت که «چون احتمال فرار وی وجود داشت قوه قضائیه اقدام به دستگیری زنجانی کرد.» اژه‌ای اضافه کرده بود که «زنجانی دارای شرکت‌های متعدد در داخل و خارج کشور بوده، اما موضوعی که الان با آن روبه‌رو شده‌‌ایم این است که او مبالغی را از برخی دستگاه‌ها دریافت کرده یا قراردادهایی را با آنها داشته که وجوه را به آنها برنگردانده است که این موضوع نیز قابل بررسی است.»
محسنی اژه‌ای گفته بود که «با اینکه بابک زنجانی در بعضی از سایت‌ها بیان کرد که بدهی بیش از دو میلیارد یورویی به وزارت نفت را پرداخت کرده است، اما بعدا کشف شد ریالی به حسابی که وی گفته واریز نشده، حال باید بررسی کرد که آیا این مبلغ پرداخت شده است یا نه.»
در نخستین هفته‌های شروع به کار دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت گفته بود که «بابک زنجانی (که به‌عنوان یک واسطه، اقدام به فروش نفت می‌کرد) ۲ میلیارد دلار از پول فروش نفت را به خزانه واریز نکرده‌است.» اما بلافاصله زنجانی پاسخ داد که «مانع اصلی انتقال این پول به ایران تحریم‌های بین‌المللی بانکی و مشکل انتقال این مبلغ به حساب‌های دولتی از جمله وزارت نفت بوده است.» او گفته بود «به محض اینکه وزارت نفت حسابی را معرفی کند که برای انتقال مشکلی نداشته باشد، این پول را به حساب منتقل خواهد کرد.» بعدها گفته شد که زنجانی، بدهی ۲ میلیارد یورویی خود به وزارت نفت را در قالب چند چک مدت دار پرداخت خواهد کرد که البته چک اول نیز، نقد نشده است. نام بابک زنجانی اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای اولین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت در جلسه استیضاح وزیر کار، در صحن مجلس، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای سوءاستفاده از موقعیت خود و برادرانش متهم کرد.
به طور دقیق مشخص نیست که میزان دارایی‌های بابک زنجانی چقدر است اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، زنجانی را متهم کرده که «۵/۸ هزار میلیارد تومان از پول فروش نفت را صرف رانت‌خواری» کرده است. رقمی تقریبا سه برابر بزرگ‌ترین تخلف مالی تاریخ بانکداری ایران که مربوط به مه آفرید امیر خسروی است. بابک زنجانی می‌گوید که «در تلاش برای دور زدن تحریم‌ها ۲ میلیارد دلار را از راه بانک ملی تاجیکستان به دولت ایران بازگردانده و سند هم دارد.» اما این «سند» از سوی برخی از نمایندگان مجلس و یک مقام بانکی در تاجیکستان؛ «جعلی و بی‌اعتبار» خوانده شده است. با این حساب، باز هم مشخص نیست که دو میلیارد یورویی که وزارت نفت می‌گوید از بابک زنجانی طلب دارد، کجاست.
آزادی رویانیان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی
دادستان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود که در جمع خبرنگاران مطرح شد در پاسخ به این پرسش که «آیا بازداشت محمد رویانیان مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس و رئیس سابق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت صحت دارد یا خیر» با تاکید بر اینکه «از بیان نام افراد خودداری کنید» گفت: «در رابطه با پرونده ستاد سوخت دو نفر بازداشت شده بودند که اخیرا یک نفر دیگر نیز بازداشت شد.» خبر بازداشت رویانیان دو روز پیش در خبرگزاری رسمی دولت «ایرنا» به نقل از یک منبع آگاه منتشر شده بود. در گزارش «ایرنا»، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آمده بود که رویانیان «در ارتباط با پرونده مدیریت ستاد سوخت به این شعبه احضار و اتهامات وارده به او ابلاغ شده بود.» البته هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، گفته بود که «تاکنون سه نفر در ارتباط با پرونده مربوط به تخلف در ستاد سوخت بازداشت شده و چند نفر دیگر نیز با سپردن وثیقه آزاد هستند.»
همزمان و به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، محمد رویانیان مدیرعامل سابق پرسپولیس کمتر از ۲۴ ساعت بعد از بازداشت، با وثیقه‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان از زندان آزاد شد. رویانیان در ارتباط با مسائلی درباره ستاد سوخت به دادسرای کارکنان دولت احضار شده بود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، یک روز پس از بازداشت محمد رویانیان، وی با قرار وثیقه صد میلیارد تومانی آزاد شد. قراربازداشت رویانیان از سوی شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت صادر شده بود. رویانیان پیش تر درارتباط با پرونده ستاد سوخت به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت احضار و تفهیم اتهام شده بود. رویانیان درباره احضار خود به دادسرا در ارتباط با پرونده ستاد سوخت گفته بود: «به دادسرا رفتن جرم نیست و قوه قضائیه و دادسرا خانه من است.» این نخستین بار در تاریخ است که یکی از مدیران استقلال و پرسپولیس پس از پایان مدیریت‌شان برای پاسخگویی درباره عملکردشان احضار می‌شوند.
پرونده مهدی هاشمی
او در پاسخ به پرسش دیگری در مورد پرونده مهدی هاشمی گفت: «کارهای تحقیقاتی پرونده او رو به پایان است و امیدواریم هرچه زودتر به سرانجام برسد.» او از پاسخ به پرسش دیگری در مورد پرونده فردی که از بند ۳۵۰ اوین به شبکه بی‌بی‌سی اطلاعات می‌داد، امتناع کرد و گفت که من را امروز به دلیل طولانی بودن توضیحات درباره این موضوع عفو کنید چون مربوط به بند ۳۵۰ اوین است. دادستان تهران با اشاره به نامه بانک مرکزی در مورد اسامی کسانی که دارای معوقات بانکی هستند، گفت: «دادستان در جاهایی که جنبه حقوقی داشته باشد می‌تواند ورود پیدا کند، اما همه پرونده‌ها ذی‌نفع دارند؛ در واقع بهترین مدعیان در این زمینه خود بانک‌ها هستند.»
جعفری دولت‌آبادی در رابطه با سرانجام پرونده سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: «این پرونده همچنان مفتوح است و تحقیقات در این زمینه به دلیل گستردگی آن زمانبر است.»
آلودگی آب در فشافویه
به گزارش «ایسنا»، جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به پرسشی در مورد رسیدگی به پرونده «مرگ ماهی‌ها در سد فشافویه» گفت: «این پرونده در دادگاه بخش مربوطه است و تحت رسیدگی قرار دارد که خوشبختانه کارهای خوبی با همکاری دادگاه بخش در این راستا انجام شده و در این حوزه به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
پرونده اسکانیا
دادستان تهران با اشاره به ایجاد حادثه توسط اتوبوس‌های اسکانیا گفت: «در این پرونده کارشناسی صورت گرفته که ۵۰ درصد راننده و ۵۰ درصد شرکتی که اتوبوس را در اختیار داشته مقصر است و در این زمینه پیمانکار شناسایی نشده است، اما راننده در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.» جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: «مسوول مربوط به این شرکت به دادسرا معرفی خواهد شد و قانون علاوه بر دیه، مجازات تعیین خواهد کرد.»
او در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد مستند «من روحانی هستم» گفت: «قرار بود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مواردی را که مدعی هستند خلاف واقع است اعلام کند و ما در حال حاضر منتظر اعلام دستگاه مربوطه در این راستا هستیم و تاکنون موضوعی به ما اعلام نشده است.»
ارسال نظر