راه خروج از چند پارگی نظام سلامت

گروه خبر: مراسم با پخش کلیپی از زندگی نامه «حسین عظیمی» آغاز شد. اقتصاددان توسعه‌گرایی که هم‌دانشگاهیان و دانشجویانش روز گذشته در سالن آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گرد هم آمده بودند تا یازدهمین سالگرد درگذشتش را گرامی بدارند. دوستان او که به نام «حلقه‌علامه» شناخته می‌شوند، نهادگرایانی هستند که اقتصاد ایران در دوره محمود احمدی‌نژاد را شدیدا نقد می‌کنند و نسبت به رویکردی که دولت حسن روحانی برای مدیریت اقتصاد کشور در پیش گرفته، هشدار می‌دهند. هشداری که در سخنرانی فرشاد مومنی به عنوان دبیر علمی این همایش بیشتر محسوس بود. او که با موضوع «پارادوکس دولت و دشواری‌های توسعه رانت محور» به بیان دیدگاه‌های خود درباره اقتصاد ایران پرداخت، اجرای قانون هدفمندی حتی با شیب ملایم را مظهر شوک درمانی دانست که نشان‌دهنده غلبه نگاه‌های کوته‌نگرانه بر نگاه‌های بلندنگرانه در شرایط کنونی است. احمد میدری دیگر اقتصاددان حاضر در این نشست هم در سخنرانی خود راه خروج از چند پارگی نظام سلامت را تشریح کرد.

پیش از میدری، فرشاد مومنی با بیان اینکه بی‌‌سابقه‌ترین فاجعه‌های زیست‌محیطی و انسانی در دولت قبل اتفاق افتاده، خطاب به دولت کنونی گفت: «فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌تواند دورنگرانه و کوته‌نگرانه باشد که در اقتصادهای رانتی عموما راه‌حل‌های کوته‌نگرانه اتخاذ می‌شود و بحث‌های کارشناسی مورد بی‌اعتنایی واقع می‌شود.» او مثلث کوته‌نگری در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را «دولت کوته‌نگر»، «نئوکلاسیک‌های وطنی» و «غیر مولدها» دانست که با اتحادشان باعث می‌شوند، کشور از داشتن برنامه‌هایی برای تامین منافع بلندمدت جامعه بی‌بهره شود. او گفت که کوته‌نگران باعث شده‌اند دولت به جای اینکه برای مسائل بنیادی، راه حلی با در نظر گرفتن تمام پیچیدگی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ارائه دهد، دست به شوک درمانی بزند و به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت توسل جوید. مومنی مصداق بزرگ کوته‌نگری را «شوک‌درمانی» دانست و با انتقاد از شیوه اجرای فاز دوم هدفمندی، افزایش قیمت‌ها ولو با شیب ملایم را برای ترمیم اقتصاد ایران در شرایط کنونی مثمر ثمر ندانست. او نئوکلاسیک‌های وطنی را متهم کرد که اساس تحلیل‌های نظری شان را روی تعادل‌های لحظه‌ای برای دولت کوته نگر بزک علمی می‌کنند!

مومنی پاشنه‌آشیل شدت مصرف انرژی در کشور را نه خانوارها و نه صنایع دانست، بلکه آن را به گردن نظام عرضه انداخت. او از سه گانه تولید، انتقال و توزیع انرژی به عنوان مسبب اتلاف بخش بزرگی از انرژی کشور نام برد و با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که کانون اصلی کاهش مصرف انرژی قسمت عرضه است در شرایطی که مدافعان شوک درمانی بدون توجه به سهم نظام عرضه در اتلاف انرژی، مصرف‌کنندگان (خانوارها و صنایع) را تنبیه می‌کنند.

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، اتلاف انرژی رخ داده در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع انرژی را معادل ۸۳ درصد کل مصرف انرژی خانوارها و ۱۰ برابر کل مصرف صنایع نقل کرد و روش دولت و مجلس برای اجرای قانون هدفمندی و کاهش مصرف انرژی در کشور را مصداق شعر این بیت سعدی دانست: «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری» اگر دولت به فکر تامین منابع خود است، می‌تواند با هر یک درصد افزایش کارآیی در صنعت برق، ۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، اما چون نگاه‌های کوته‌نگرانه بر تصمیم‌گیری‌ها، سایه افکنده اجازه نمی‌دهد دولت به چنین سمتی حرکت کند.

مومنی در سخنان خود رابطه توسعه و دولت را تناقض‌آلود خواند و گفت: «دربرخی از تجربه‌ها می‌بینیم که دولت کلید اصلی توسعه بوده و در تجربه‌هایی دیگر بی‌کفایتی‌های دولت در استمرار توسعه‌نیافتگی نقش داشته است.»

مومنی گفت: «اگر جامعه‌ای خردمندانه سیاست‌گذاری کند، می‌تواند از پس کمبود منابع برآید، اما در غیراین صورت نمی‌تواند حتی با وجود وفور منابع از گردنه بحران‌ها عبور کند که مثال آن تجربه دو دولت قبل است. چینی‌ها در دوره کمتر از ۲۰ سال با حدود ۳۳۰ میلیارد دلار، ۲۲۶میلیون فرصت شغلی خلق کردند که ۷۰ درصد این اشتغالزایی در روستاها به وقوع پیوسته است. در حالی که ما طی عمر دو دولت قبل دو برابر این میزان درآمد داشتیم اما تنها زیر یک میلیون شغل خالص ایجاد شده است.» او در ادامه سیاست ۱۰ سال گذشته اصولگرایان در حوزه اقتصاد را مورد نقد قرار داد و گفت که بدترین شرایط قابل تصور زمانی به وجود می‌آید که تجارت پول موتور محرک ارزش افزوده شود و ربا خواری رواج پیدا کند. این چه اصولگرایی است که به ربوی شدن اقتصاد حساسیت ندارد؟ مومنی همچنین واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای را مورد مقایسه قرار داد و گفت: «در سال ۸۳ سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات ما ۴۷ درصد بوده که در سال ۹۱ این سهم به حدود ۱۲ درصد تنزل یافته است که معنایش از دست رفتن فرصت‌های شغلی و نحیف شدن پیکر تولیدکنندگان کشور است.»

او با ابراز نگرانی از حاکم شدن نگاه‌های کوته‌نگرانه و تقدم آن بر مصالح ملی از رئیس‌جمهور خواست که گفت‌و‌گوی ملی در عرصه اقتصاد را ترتیب دهد و جلوی وزرایی که می‌گویند واردات کالاهای لوکس را که در راستای اهداف سیاست‌های مقاومتی آزاد شده است، بگیرند.

مومنی افزود: «ما می‌گوییم راه نجات کشور تولید است، اما ساختارهای نهادی ما علیه تولید و به نفع رانت کار می‌کنند که باید اصلاح شوند.»

سخنران بعدی این همایش احمدی میدری، معاون رفاه وزیر کار بود که رابطه نظام تدبیر و بخش سلامت را مورد بحث و بررسی قرار داد. او در ابتدا به بیان اهمیت بخش سلامت پرداخت و گفت: «دولت یازدهم با وعده بهبود وضعیت سلامت روی کار آمده و قصد دارد با تخصیص بخشی از منابع هدفمندی به بخش سلامت، آن را ارتقا دهد.»

میدری گفت: «سوال اینجا است که آیا می‌توان با توزیع پول در بخش سلامت، اصلاحاتی عمیق به وجود آورد یا خیر؟ آیا تزریق منابع مالی مشکلات بخش سلامت را حل می‌کند؟»

معاون وزیر کار تاکید کرد: «هم‌اکنون ایرانیان مجبورند ۵۷ درصد از هزینه درمان را از جیب خود پرداخت کنند. البته این آمار جهانی است و آمارهای وزارت بهداشت از پرداخت سهم ۶۵ تا ۷۰ درصدی هزینه‌های درمان توسط مردم حکایت دارد.» میدری افزود: «سهم درمان از تولید ناخالص داخلی ۵/۶ درصد است و دولت ایران حدود ۴۱ درصد از هزینه‌های بخش سلامت را بر عهده دارد.»

معاون وزیر کار در ادامه تضاد منافع در بخش سلامت را مورد بررسی قرار داد و گفت: «تضاد منافع در بخش‌های مختلف نظام سلامت سبب شده تا استانداردهای درمان محقق نشود. به‌عنوان مثال، مردم و متخصصان در یک سمت و صاحبان تکنولوژی در سمت دیگر قرار گرفته‌اند. صاحب تکنولوژی مثلا دستگاه ام‌آر‌آی یا سیتی اسکن را وارد کرده و با متخصصان هماهنگ کرده حتما بیمار را به این مراکز معرفی کنند. این کار سبب شده تا بیماری که با یک معاینه ساده مریضی‌اش شناخته می‌شود، متحمل هزینه‌های زیادی شود.»

میدری افزود: «تضاد منافع در میان مردم و داروسازان، پزشکان عمومی و متخصص و ... وجود دارد که همه اینها منجربه افزایش هزینه‌های درمان شده‌اند.» او در ادامه چند پارگی در بخش سلامت را مورد بررسی قرار داد و گفت: هم‌اکنون نظام سلامت به دو بخش تبدیل شده است: بخش اول کارگران و کارمندان هستند که به‌رغم کثرت آنها قدرت چانه‌زنی ندارند و بخش دوم هم اقلیت‌هایی هستند که از منابع مختلف برای ارتقای بخش درمان خود استفاده می‌کنند؛ یعنی از یک طرف ما تامین اجتماعی را داریم و از طرف دیگر با بیمه‌هایی مانند شرکت نفت، نیروهای مسلح و ... روبه‌رو هستیم. میدری تغییر در بخش سلامت را مستلزم بیرون‌آمدگی از چندپارگی دانست و خواستار این شد که نظام درمانی کشور تحت پوشش یک بیمه درمانی واحد قرار گیرد.

معاون وزیر کار ایجاد گفت‌و‌گو‌های اجتماعی برای ارتقای نظام سلامت را راه حلی مناسب معرفی کرد و گفت که اگر دولت برای مردم فضای درمان کشور را تشریح کند، مردم درک خواهند کرد که چه عواملی سبب شده هزینه‌های درمانشان افزایش یابد و از این پس تن به ام‌آر‌آی یا سی‌تی‌اسکن‌های اجباری نخواهند داد.