رئیس‌جمهور خبر داد
پایان هفته؛ اجرای فاز دوم هدفمندی
گروه خبر- رئیس‌جمهور از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان هفته جاری خبر داد. حسن روحانی که روز گذشته در جمع فرماندهان نیروی انتظامی سخن می‌گفت، در آستانه دور جدید اصلاح قیمت‌ها بار دیگر تاکید کرد که شیب حاصل از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ملایم خواهد بود. به این ترتیب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پس از ۲ سال تعویق، از سر گرفته می‌شود و تا پایان این هفته قیمت‌های جدید بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی اعلام و از سیاست‌های دولت برای ارائه بنزین به صورت تک‌نرخی یا چند نرخی پرده‌برداری خواهد شد. پیش از این معاون اول رئیس‌جمهور گفته بود که یک شب پیش از عملیاتی شدن فاز دوم در خصوص قیمت جدید بنزین و گازوئیل به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهوری در نوزدهمین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی با اشاره به تکلیف قانونی مجلس به دولت برای اجرای فاز دوم، افزود: «این تکلیف یک تکلیف قانونی است. باید آنچه را قانون به ما گفته است، اجرا کنیم. طبق قانون از مردم خواستیم برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند و درخواست کردیم کسانی که نیازی به یارانه ندارند، از دریافت آن صرف‌نظر کنند چون قانون می‌گوید در سال ۹۳، یارانه باید به افراد نیازمند و متقاضی برسد؛ پس دریافت‌کننده یارانه هم باید نیازمند و هم باید متقاضی باشد. این را قانون می‌گوید و امیدواریم مردم بر مبنای مسوولیت شرعی و ملی خود عمل کنند.»
متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از روز بیستم فروردین ماه در سایت www.refahi.ir ثبت‌نام کردند. دولت از افراد غیرنیازمند خواسته‌است تا از ثبت‌نام برای یارانه نقدی خودداری کنند تا بتواند از محل صرفه‌جویی در پرداخت نقدی یارانه‌ها بخش سلامت، خدمات درمانی و بهداشتی و حمل‌ونقل عمومی را گسترش دهد.
ابطال قبض‌های برق
روحانی با اشاره به آمادگی دولت برای ورود به فاز عملیاتی و اجرای قانون هدفمندی گفت: «من بسیار به آنچه عمل می‌کنیم، حساس هستم. مثلا سال گذشته در آب و برق مصوبه‌ای داشتیم که فقط ۲۴ درصد برق گران شود. روز گذشته (جمعه) وزیر و مسوولان وزارت نیرو را خواستم و با آنها صحبت کردم. البته وزیر کشور و دیگر وزرا هم بودند و دیدیم که تفسیر دیگری از مصوبه دولت کرده‌اند. خوب از همه جا می‌شود یک تفسیری کرد. به محض اینکه احساس کردیم که آنها در محاسبه، طور دیگری استنباط کرده‌اند جلویشان را گرفتیم و گفتیم ابطال کنید و بر همان مبنای چیزی که مد نظر ما بوده است، محاسبات را انجام دهید.»
رئیس‌جمهور افزود: «البته می‌دانیم که شرکت برق مشکلات و بدهی زیادی دارد و می‌دانید که دولت بدهی زیادی به تولیدکنندگان برق دارد. اینها روشن و همه سرجای خود محفوظ است. ما ان‌شاءالله به تدریج بدهی‌ها را می‌پردازیم. دولتی را تحویل گرفتیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهکار برق بود و نتوانستیم این مبلغ را پرداخت کنیم. مقدار کمی از آن را دادیم و امسال و سال‌های آینده باید این بدهی را پرداخت کنیم.»سخنان رئیس‌جمهوری در شرایطی است که روز پنج‌شنبه اعلام شد همه قبض‌های صادر شده از تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۲ تا ۲۵ فروردین‌ماه سال‌جاری از درجه اعتبار ساقط است و قبوض اصلاح شده با عنوان اصلاحیه صورت‌حساب برای مشترکان ارسال خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قبض‌های جدید برق که طی روزهای اخیر صادر شده است، از درجه اعتبار ساقط است.
وزارت نیرو با صدور اطلاعیه مهمی اعلام کرد: «قبض‌های جدید برق که طی روزهای اخیر صادر شده است، از درجه اعتبار ساقط است.»
در این اطلاعیه که شامگاه پنج‌شنبه صادر شد، آمده است: «همان‌گونه که مشترکان محترم برق استحضار دارند، در اسفندماه پارسال به وزارت نیرو اجازه داده شد تعرفه برق مصرفی تمام مشترکان را ۲۴ درصد افزایش دهد. متاسفانه در محاسبه قبوض جدید برخی از مشترکان، اشتباه‌هایی صورت گرفته که لازم است اصلاح شود.» در این اطلاعیه ضمن عذرخواهی از دریافت‌کنندگان این قبوض، اضافه شده است: «به آگاهی مشترکان می‌رساند همه قبض‌های صادر شده از تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۲ تا ۲۵ فروردین‌ماه سال‌جاری از درجه اعتبار ساقط است و قبوض اصلاح شده با عنوان اصلاحیه صورت‌حساب برای مشترکان ارسال خواهد شد.»
براساس اعلام وزارت نیرو، در صورتی که برخی از مشترکان قبض‌های یادشده را تاکنون پرداخت کرده باشند در قبض دوره بعد اصلاح‌های لازم صورت خواهد گرفت و مبالغ اضافی پرداخت شده از صورت‌حساب بعدی آنان کسر خواهد شد.
جهانگیری: انتظار انصراف ۳۰ درصدی نداریم
در همین رابطه معاون اول رئیس جمهور دلایل دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی را تشریح کرد. اسحاق جهانگیری روز گذشته در اولین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار گفت: «پیش‌بینی نکرده‌ایم که ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم انصراف بدهند بلکه به هر میزان انصراف داده شود برای دولت فرصت ایجاد خواهد شد تا به بهبود فضای اقتصادی و درمان کشور کمک کند.»
او تاکید کرد: «خروج از رکود اقتصادی نیز در دستور کار دولت است و اگر برخی از آسیب‌های هدفمندی یارانه‌ها امروز وجود نداشت که تشدیدکننده رکود و تورم باشد، به اجرای مرحله دوم ورود پیدا نمی‌کردیم تا از رکود و تورم بیرون بیاییم.»
جهانگیری گفت: «بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان تاکنون بین مردم توزیع شده است درحالی‌که تنها ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی بوده است. قرار بود به بخش تولید کمک شود، اما در حال حاضر برخی از شرکت‌های تولیدکننده انرژی دچار بحران شده‌اند و شرکت‌های آب و برق با بدهی ۲۶ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستند. باید ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید ایجاد می‌شد که در حال حاضر فقط ۳۸۰۰ مگاوات در دست احداث است.»
او گفت: «اگر آسیب‌های حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نبود، حتما مرحله دوم هدفمندی در این بخش اجرا نمی‌شد.»
جهانگیری در ادامه به آمارهای رسمی درباره اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «طبق آمارهای مرکز آمار در سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی ۶/۳۷ درصد بوده است که سهم مردان در این نرخ ۶۳ درصد و سهم زنان ۴/۱۲ درصد است که نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان کمتر از یک پنجم مشارکت مردان است.»
او گفت: «نرخ بیکاری در سال ۹۲ حدود ۳/۱۰ درصد بود که سهم مردان ۱۵ تا ۲۴ سال ۲۴ درصد و سهم زنان ۱۵ تا ۲۴ سال ۴۰ درصد بوده است. در سال‌های گذشته برخی طرح‌ها مانند ایجاد بنگاه‌های زودبازده در کشور اجرا شد که به‌دلیل اینکه این طرح‌ها با عجله و بدون پشتوانه فکری اجرا شدند میلیاردها تومان از منابع بانکی صرف شد و یکی از نتایج آن مطالبات معوق بانک‌ها بود که در حال حاضر به ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.»
جهانگیری بهبود فضای کسب و کار و حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاری را از دیگر اهداف دولت در سال جاری دانست و گفت: «چه زمانی که ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشیم و چه زمانی که این رقم به ۷ میلیارد دلار برسد، اگر فکر توسعه‌ای وجود نداشته باشد به توسعه نخواهیم رسید و نتیجه این می‌شود که امروز با رشد منفی اقتصادی، تورم و بیکاری روبه‌رو هستیم.»
به گفته معاون اول رئیس جمهور در سال جاری دولت مصمم است روند کاهنده تورم را ادامه دهد به طوری که به تورم ۲۵ درصد برسیم و این رقم در سال آینده به کمتر از ۲۰ درصد برسد.
اصلاح قیمت‌ها مهم‌ترین هدف قانون هدفمندی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری نیز گفت: «اصلاح قیمت‌ها مهم‌ترین هدف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور است.»
به گزارش «ایرنا»، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری، دیروز در سفر به استان قزوین در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه‌ها سبب بهبود وضع مردم خواهد شد، افزود: «دولت با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با گران شدن کالاها موافق نیست، بلکه به دنبال بهبود وضع معیشت مردم است.»
او با بیان اینکه دولت در پی مهار تورم است، مهم‌ترین سیاست دولت را حمایت از تولیدات داخلی دانست و اضافه کرد: «دولت در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت خواهد کرد و در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دنبال ایجاد تعادل در منابع و مصارف انرژی هستیم.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رئیس جمهوری تاکید کرد: «درصدد هستیم با اصلاح قیمت‌ها بخشی از منابع حاصله از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به بخش درمان، امنیت غذایی گروه‌های آسیب پذیر، حمایت از تولید و بهینه سازی انرژی اختصاص یابد.» نوبخت افزود: «دولت در حمایت از تولید هم به بخش کشاورزی وهم به بخش صنعتی توجه دارد و امیدواریم با انصراف مردم از دریافت یارانه‌ها منابع بیشتری در اختیار دولت قرار گیرد تا برای تولید استفاده شود.»
نوبخت با قدردانی از حمایت ویژه ملت از دولت با انصراف بخشی از جمعیت ایران از دریافت یارانه، گفت: «این کار باعث می‌شود که دولت بتواند سایر بخش‌های ضروری را مورد حمایت بیشتری قرار دهد.»
امکان ویرایش ثبت‌نامی‌ها
رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها از مهیا شدن امکان ویرایش اطلاعات خانوار خبر داد.
اکبر ایزدی به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه برخی اطلاعات خانوار به‌صورت ناقص وارد شده است، تصمیم گرفته‌ایم تا پس از اتمام ثبت‌نام، امکان ویرایش این دسته از هموطنان وجود داشته باشد.
او گفت: افرادی که اطلاعاتشان ناقص ثبت شده، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر بیشتر نیست و در صورت تعیین زمان دقیق ویرایش اطلاعات، می‌توانند به سایت رفاهی مراجعه کرده و اطلاعات خود را اصلاح کنند.
گمانه‌زنی‌های اجرای فاز دوم هدفمندی
همزمان با اظهارات رئیس جمهور درباره اجرای فاز دوم هدفمندی تا پایان هفته جاری برخی خبرگزاری‌ها به گمانه‌زنی درباره قیمت جدید بنزین و گازوئیل پرداختند.
خبرگزاری تسنیم از عرضه بنزین به صورت تک نرخی، دو نرخی و حتی سه نرخی به عنوان گزینه‌های محتمل روی میز دولت گزارش داد و نوشت: «گزینه‌های تک نرخی مطرح از عرضه بنزین با نرخ ثابت ۸۰۰ تومان شروع می‌شود و عرضه بنزین با نرخ ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ نیز از دیگر گزینه‌های مطرح است.» بر اساس این گزارش، گزینه‌های دو نرخی به صورت « ۷۰۰ و هزار تومان»، « ۸۰۰ و ۱۲۰۰ تومان» و «هزار و ۱۵۰۰تومان» مطرح است به طوری که رقم کمتر، نرخ بنزین سهمیه‌ای و رقم دوم نرخ بنزین آزاد است. محتمل‌ترین گزینه عرضه بنزین سهمیه‌بندی با نرخ هر لیتر ۸۰۰ تومان و همزمان نرخ آزاد یک هزار و ۲۰۰ میلیون تومان است. به گزارش این خبرگزاری، گزینه‌های
سه نرخی نیز مورد بررسی دولت قرار گرفته و در این راستا سناریوهای عرضه با سه نرخ ۴۰۰، ۷۰۰ و هزار تومان و عرضه با سه نرخ ۷۰۰، هزار و ۲ هزار تومان مورد توجه قرار گرفته است که از چپ به راست، عدد اول رقم بنزین سهمیه‌ای یارانه‌ای، رقم دوم نرخ بنزین سهمیه‌ای آزاد و رقم سوم نرخ بنزین آزاد با مصرف نامحدود است.
ارسال نظر