محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری مطرح کرد
تمدید بازداشت موقت بابک زنجانی
اولین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه با خبرنگاران در سال جدید، دیروز برگزار شد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه در این نشست به سوالات خبرنگاران درباره، محاکمه افراد دخیل در حوادث سال ۸۸، وضعیت پرونده بابک زنجانی، مبارزه با فساد و... پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری مهر محسنی‌اژه‌ای درباره افراد دخیل در حوادث سال ۸۸ با بیان اینکه برخی از این افراد که بیشتر در مظان اتهام بودند و به خارج از کشور گریخته‌اند، در اسفندماه به صورت غیابی محاکمه شدند، گفت که طبق روال قانونی حکم آنها به خودشان یا وکیلشان در صورت در دسترس بودن ابلاغ می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی با بیان اینکه در خصوص فرد اشاره شده از ابتدا تا امروز۵ نفر بازداشت شده‌اند که ۴نفر از آنها هنوز در بازداشت به سر می‌برند و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شده است،گفت: «اخیرا نیز یکی از مدیران متهم اصلی دستگیر شده است.»
محسنی‌اژه‌ای افزود: «فرد موردنظر به فردی که امین خودش است، وکالت داده تا با نظر دادستان اموال او شناسایی شود. حال چنانچه بانک مرکزی یا وزارت نفت عین املاک را می‌خواهند، می‌توانند بردارند وگرنه این اموال باید فروخته شود و وجه آن به وزارت نفت و بانک مرکزی بازگردانده شود.» او در ادامه با بیان اینکه شرکت نفت یا بانک مرکزی می‌توانند در این زمینه کل اموال را بخواهند یا صبر کنند، حکم صادر و قطعی شود، به راه میانه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: «راه میانه این است که امینی انتخاب تا اموال شناسایی شود. این کار صورت گرفته و کارشناسانی دعوت شدند تا میزان این اموال را مشخص کنند این فرد مدعی بود در خارج از کشور نیز پول دارد که اقداماتی در این زمینه در جریان است و بنده از بیان آن معذور هستم.»
سخنگوی قوه‌قضائیه با اعلام اینکه مدت بازداشت موقت این فرد تمام شده و بازپرس بر اساس ضرورت آن را تمدید کرده است، یادآوری کرد: «متهم به این تصمیم اعتراض کرد که پرونده به دادگاه رفته و دادگاه نظر بازپرسش را تایید کرد.»
خلع ید از ۱۰ هزار هکتار زمین‌های دولتی
سخنگوی قوه‌قضائیه در باره برخورد با زمین‌خواری در سال ۹۲ به خبرنگاران گفت: «غیر از سه استان که گزارششان هنوز تکمیل نشده است در سال ۹۲ حدود ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های وابسته به دولت که تصرف شده بود، خلع ید و در اختیار دولت قرار گرفت.»
محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست خبری با اشاره به موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها با بیان اینکه در یکی، دو سال گذشته بحث مطالبات غیرجاری بانک‌ها وظیفه اصلی قوه مجریه و بانک‌ها بود، اما دادستان کل کشور نیز در این زمینه وارد شد، گفت: «مطالبات غیرجاری بانک‌ها شامل موارد سررسید شده نپرداخته، معوقات و مشکوک‌الوصول‌ها است. در سال ۹۲ اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و افرادی که غیر قانونی تسهیلات گرفته و آن را پرداخت نمی‌کردند، شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند برخی از این افراد نیز بازداشت شدند. در برخی بانک‌ها نیز افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفته و در برخی استان‌ها افرادی بازداشت هستند.»
او در ادامه با اشاره به اینکه در مبالغ بیش از ۱۰ میلیارد تومان لیستی تهیه شد که بر اساس آن افرادی که معوقه غیرجاری دارند شناسایی شدند تاکید کرد که میزان این معوقات در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ در بانک‌های دولتی ۲۵درصد، در بانک‌های دولتی که خصوصی شدند ۳۷ درصد و در بانک‌های خصوصی ۳۳ درصد افزایش داشته است. مجموع معوقات ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
آخرین وضعیت دادگاه رئیس‌جمهور سابق
محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت دادگاه رئیس‌جمهور سابق بیان کرد: «در نحوه رسیدگی به تخلف برخی از مقامات مکانیزم مشخصی وجود دارد از جمله رئیس‌جمهور که اگر ایشان تخلف قانونی داشته باشند به دیوان کشور می‌رود، در غیر این صورت به دادگستری خواهد رفت. پیش‌بینی شده که مستقیما این پرونده‌ها به دادسرا نرود. در این پرونده نیز دادگاه تحقیقات خودش را انجام می‌دهد.»
سخنگوی قوه قضائیه بابیان اینکه ممکن است نیاز باشد، از متهم یا دیگری سوالاتی شود، گفت: «در خیلی از موارد از شاکی می‌خواهند به دادگاه بیاید تا سوالاتی از او شود اگر اتهام متوجه متهم شد، طرف شکایت را دعوت می‌کنند.» محسنی‌اژه‌ای گفت: «در این پرونده نیز قبلا شکایت‌هایی شده بود و در این‌باره قرار مناسب صادر شده طبیعی است که شکایت افراد بررسی می‌شود.»
ارسال نظر