صندوق بین‌المللی پول با آسیب‌شناسی مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها در ایران از کاهش پنج درصدی فقر در سه ماه ابتدای اجرای این طرح خبر داد و نوشت: «عدم اتخاذ سیاست‌های هماهنگ در بخش کلان اقتصاد اثرات این طرح را از بین برد.» به گزارش «تسنیم»، هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول به تهران در بخشی از گزارش تفصیلی خود در مورد وضعیت اقتصادی ایران به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و آسیب‌شناسی مرحله نخست اجرای این طرح و برنامه‌های دولت ایران برای اجرای مراحل بعد در این زمینه پرداخته است.

هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از مذاکرات خود با مقامات اقتصادی ایران در مورد این موضوع نوشته است:

«هدفمندی یارانه‌ها یکی از شجاعانه‌ترین اقدامات برای اصلاح یارانه‌ها در یک کشور صادرکننده انرژی است، اما هنوز آن‌گونه که باید و شاید پتانسیل واقعی خود را نشان نداده است. با وجود شروع موفقیت‌آمیز اولیه این طرح، اجرای آن، آن‌گونه که طراحی شده بود پیش نرفت. هم سیاست‌های داخلی و هم عوامل خارجی در تضعیف این اصلاحات نقش داشتند. سیاست‌های کلان اقتصادی نسبتا تطبیقی، کسری بودجه برنامه پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها، شکست در اعمال محدودیت‌های بودجه‌ای سختگیرانه بر بنگاه‌های اقتصادی و نبود ارتباطات آزاد و مشکلات در زمینه هماهنگی در درون دولت در جریان اجرا، تاثیری منفی بر اجرای این طرح گذاشت. متعاقبا، تشدید تحریم‌ها و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی منجر به خنثی شدن دستاوردهای حاصله و به تعویق افتادن مشروط اصلاحات شد.»

موفقیت اولیه اصلاحات در کاهش مصرف فرآورده‌هایی که یارانه به آنها تعلق می‌گرفت و بهبود توزیع درآمد، با افزایش ناگهانی نرخ تورم از بین رفت. پس از کاهشی قابل توجه بعد از اجرای طرح هدفمندی، مصرف انرژی مجددا افزایش یافت، زیرا قیمت واقعی انرژی با توجه به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن اسمی درآمدها، کاهش یافته بود. بهبود توزیع درآمد، با کاهش حدود پنج درصدی نرخ فقر در سه ماه ابتدایی اجرای طرح و کاهش ۰۴/۰ درصدی ضریب جینی در کل سال، به دلیل افزایش سریع تورم و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و یارانه‌های نقدی، تا حدی بی‌اثر شد.

اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با چند مشکل در زمینه اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مواجه بود. اولا، پس از آنکه اصلاحات برای حمایت از ثبات کلان اقتصادی به اجرا گذاشته شد، مسوولان بسته سیاستی حمایتی و مرتبط با اقتصاد کلان را به اجرا نگذاشتند. بانک مرکزی به تامین مالی برنامه عظیم ساخت مسکن دولت ادامه داد، در حالی که قبلا علائمی مشاهده شده بود که نشان می‌داد تزریق پول موجب وارد آمدن فشار بر نرخ ارز و بازارهای دارایی می‌شود و ثبات کلان اقتصادی را به خطر می‌اندازد. همچنین کنترل دستوری قیمت‌ها فشار بیشتری را بر سیاست پولی وارد کرد، در حالی که بنگاه‌های اقتصادی که با فشار برای کنترل قیمت‌ها از سویی و افزایش هزینه‌های تولید از سوی دیگر مواجه بودند، به اتکا بر اعتبارات دولتی ادامه می‌دادند. به علاوه، بودجه طرح هدفمندی، به منبعی از کسری مالی به میزان یک و نیم درصد تولید ناخالص داخلی تبدیل شد که این نیز بر فشارهای کلان اقتصادی اضافه کرد. ثانیا، به‌رغم وجود یک مقدمه کلیدی در طرح هدفمندی، هیچ پیشرفتی در اصلاح ساختار تولیدی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری انرژی آنها به وجود نیامد. اصلاحات همچنین به دلیل نبود محدودیت‌های سخت بودجه‌ای در سطح شرکت‌ها با چالش مواجه بود که موجب بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای تثبیت قیمت‌ها شد.»

مقامات ایران خاطرنشان کردند که افزایش آینده قیمت انرژی باید توازن بهتری بین نیازهای اجتماعی و افزایش پرداخت‌های نقدی به همه خانوارها برقرار کند. مقامات توضیح دادند در حالی که آنها قصد دارند چارچوب اجرایی فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها را حفظ کنند، حمایت سیاسی برای تداوم طرح فاز اول کاهش یافته است. در نتیجه، تلاش‌ها عمدتا متمرکز بر شناسایی و ابزارهایی برای آزمودن دریافت‌کنندگان با این نگاه است که در مراحل آینده یارانه‌ها تنها شامل آن خانواده‌هایی باشند که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارند. اما اثبات شده است که شناسایی گروه‌های با درآمد بالا و متوسط دشوار است و مقامات همچنان به کار روی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع و قابل اعتماد از دریافت‌کنندگان احتمالی ادامه می‌دهند. آنها در حال بررسی یک پیشنهاد هستند که بر اساس معیار استفاده از محدوده گسترده‌ای از شاخص‌ها (نظیر تعداد سفرهای خارجی در سال، خودروهای لوکسی که افراد در تملک دارند و موقعیت شغلی) اجرا خواهد شد تا گروه‌های کمتر آسیب‌پذیر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. عایدات ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای حمایت از هزینه‌های خانواده‌ها در بخش بیمه سلامت (در حالی که دوسوم هزینه‌های بهداشت و درمان از جیب مریض پرداخت می‌شود)، چند بخش با مصرف انرژی بالا و همچنین افزایش پرداخت‌های نقدی تنها به بخشی از خانواده‌هایی که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند، مصرف خواهد شد.

هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول در عین حمایت از لزوم پیشبرد اصلاح یارانه‌ها، چند ریسک را مورد توجه قرار دادند. ضابطه شناسایی و حذف گروه‌های کمتر آسیب‌پذیر باید ساده، شفاف و عادلانه باشد. به علاوه، توزیع منابع برای حمایت از بخش‌های با مصرف انرژی بالا باید به صورت موثری استفاده از فن‌آوری‌های نوین و محدودیت‌های بودجه‌ای سختگیرانه‌تر را تشویق کند. میزان مشکلاتی که بخش‌های با مصرف انرژی بالا با آن مواجه می‌شوند، احتمالا بیشتر از منابعی است که برای کمک به آنها در نظر گرفته شده است و این موضوع معیار دسترسی به چنین حمایتی را از اهمیت بالایی برخوردار می‌سازد. در مراحل بعدی اصلاحات، هیات اعزامی محدوده‌ای را مورد توجه قرار داده‌اند تا پرداخت‌های نقدی مستقیم را بیشتر مشروط به اهداف اجتماعی کنند و همچنین به سمت پس‌اندازها برای جمعیت گسترده‌تری سوق دهند. این ملاحظات همچنین می‌تواند به توقف تدریجی پرداخت‌های نقدی به مردم و احتمالا جایگزین کردن آن با یک چارچوب عمومی یکپارچه منجر شود که درآمدهای نفتی را توزیع می‌کند یا طرحی که پس‌اندازهای خصوصی را ترویج می‌کند. مسوولان همچنین می‌توانند درس‌هایی را از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی که برای عموم به خوبی شناخته شده است بگیرند تا برای مراحل بعدی اصلاحات حمایت لازم را جلب کنند و به دیگر کشورها در تلاش‌های اصلاحی‌شان کمک کنند.

با توجه به آسیب‌پذیری اقتصاد در این مقطع حساس، هیات تاکید می‌کند که زمان‌بندی پیش بردن اصلاح یارانه‌ها باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. اصلاح یارانه‌ها با هدف کاهش سهم هزینه انرژی در بودجه و تطبیق دادن تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در داخل با قیمت‌های بین‌المللی از طریق تبدیل حجم عظیم یارانه‌های غیرمستقیم به پرداخت‌های نقدی مستقیم به خانواده‌ها انجام می‌گیرد. در حالی که طراحی این طرح به‌خصوص برای یک اقتصاد متکی بر منابع هیدروکربنی ابتکاری و نو بوده است، اجرای آن به اندازه‌ای که در ابتدا طراحی شده بود، موثر و شفاف نبوده است.

مقامات ایران و هیات اعزامی موافق بودند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک گام مهم برای کاهش مصرف انرژی، آلودگی، افزایش بهره‌وری اقتصاد و نزدیک کردن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های بین‌المللی است. مقامات نگرانی‌های هیات در زمینه قراردادن اقتصاد در معرض یک شوک بزرگ دیگر در زمینه عرضه در وضعیت حساس کنونی را تایید کردند و توضیح دادند که این افزایش قیمت‌ها برای مقابله با عدم توازن‌های جدی، ضروری است. بنابراین، افزایش قیمت‌ها به میزان قابل توجهی کمتر از مرحله اول خواهد بود و به منظور به حداقل رساندن تاثیر آن بر اقتصاد و تورم به تدریج صورت خواهد گرفت. آنها موافق بودند که چنین افزایش تدریجی باید براساس یک طرح میان مدت (حدودا پنج ساله) انجام گیرد تا افزایش قیمت‌ها را مهار کند و با استفاده از یک مکانیزم تطبیق اتوماتیک قیمت‌ها انجام پذیرد. اعضای هیات تاکید کردند که تجربه اجرای مرحله اول اصلاح یارانه‌ها نشان داد که شوک‌ها می‌توانند به میزان قابل توجهی ثبات نرخ ارز و تنظیم نسبی قیمت‌ها را تضعیف کنند. سیاست‌های هماهنگ اقتصادی در بُعد کلان و اصلاحات برای تشدید محدودیت‌های بودجه‌ای در بخش شرکت‌ها، برای پایدار ساختن این اصلاحات از اهمیت بالایی برخوردار است.