گروه خبر- بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از عملکرد بازارها در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد همزمان با تغییر مختصات اقتصادی و سیاسی کشور، تحولات قابل‌توجهی در بازدهی بازارهای عمده و جذاب برای سرمایه‌گذاری در کشور روی داده است. در این سال بازارهای ارز، طلا و سکه جذابیت پیشین خود را برای سرمایه‌گذاری از دست دادند و بورس، یکی از بیشترین بازدهی‌های خود را با سوددهی بیش از ۱۰۰ درصدی، به ثبت رساند. در این سال همچنین رشد متوسط قیمت‌ها در بازارهای مسکن و خودرو، در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بود که نشان می‌دهد این بازارها نیز خود را با تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، (با یک حاشیه سود پایین) هماهنگ کرده‌اند. این در حالی بود که با کاهش تورم و انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ سود بانکی، به مرور زمان سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا ‌کرد. تغییر جهت نقدینگی در بازارها

سال ۱۳۹۲ با تغییرات زیادی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور همراه بود. با تغییر دولت، تغییر رویکردهای مشهودی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌گیرندگان در دو حوزه داخلی و خارجی به وقوع پیوست که دامنه اثرات این جهت‌گیری‌های تازه، باعث ایجاد مختصات جدیدی به‌ویژه در حوزه اقتصاد و بازارها شد. از نظر اقتصادی، شاید مهم‌ترین علامتی را که فعالان عرصه اقتصاد در ایران از این تغییرات دریافت کردند «افزایش اعتماد و کاهش ریسک» قلمداد کرد. نگاه جدیدی که در عرصه «روابط خارجی» کشور حاکم شد، باعث شد با استراتژی «جلوگیری از فشارهای جدید» و «تعدیل محدودیت‌های قبلی»، امیدواری‌های تازه‌ای نسبت به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران به وجود بیاید. در حوزه داخلی نیز، تلاش تیم اقتصادی جدید نیز «رفع موانع کسب‌وکار» اعلام شد، هر چند برخی از ناظران در این حوزه تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با مشکلات کسب‌وکار را ناکافی می‌دانند و معتقدند هنوز فضای کسب‌وکار با چالش‌های بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. به هر طریق، نخستین واکنش‌های فعالان اقتصادی به شرایط جدید کلان کشور را نیز باید در شاخص‌های کلیدی بازارها جست‌وجو کرد. به طوری که «نرخ ارز» و «شاخص سهام (تپیکس)» نخستین متغیرهایی بودند که سعی داشتند در سریع‌ترین شکل ممکن، خود را با فضای جدید حاکم بر کشور، تطبیق دهند. از این زاویه، انتقال نقدینگی از بازارهای ارز و طلا به بازارهای دیگر مثل بورس را می‌توان نخستین پیام فصل جدید اقتصاد ایران دانست.

سقوط دلار و پرواز بورس

اقتصاددانان به بازارهایی مثل ارز، طلا و تا حدودی مسکن؛ بازارهای «مامن» می‌گویند. به این معنا که با افزایش نااطمینانی‌ها و به‌خصوص بروز تنش‌ها در فضای داخلی یا روابط خارجی یک کشور، فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به تبدیل دارایی‌های خود از طلا و ارز به موارد دیگر مثل سهام پیدا می‌کنند. این موضوع را می‌توان با دنبال کردن انتقال نقدینگی بین بازارهای مختلف که با افزایش یا کاهش «تقاضا»، قیمت را متاثر از خود می‌کند، مشاهده کرد.

در سال گذشته نرخ ارز که در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، با جهش‌های بی‌سابقه خود همه سرمایه‌گذاران را مجذوب خود کرده بود، با بروز نشانه‌هایی از ثبات، وارد مسیر تازه‌ای شد. به طوری که به‌تدریج، هم بخشی از جهش پیشین را جبران کرد و به جای نرخ حدودا ۳۷۰۰ تومانی در روزهای پایانی سال گذشته و روزهای ابتدایی سال جدید، از بهار سال جاری وارد فاز کاهشی شد و سرانجام، پس از یک دوره طولانی‌مدت نوسان، در اواخر شهریورماه در سطح ۳۰۰۰ تومانی به ثبات رسید و تا پایان سال نیز، نرخ دلار در همین سطوح مانده است. علاوه‌بر کاهش نرخ ارز و ورود آن به کانال قیمتی پایین‌تر، شاید یک تغییر مهم‌تر در بازار ارز را بتوان کاهش «نوسان» در این بازار دانست. تحولی که به سرعت، در کاهش «سفته‌بازی» در این بازار خود را نشان داد و فعالان اقتصادی، با اطمینان بیشتری نسبت به آینده می‌توانستند دست به صادرات و واردات محصولات موردنظر خود بزنند. همزمان، سرمایه‌گذاران داخلی نیز از سودآوری‌های پیشین دلار قطع امید کردند و به فکر یافتن محمل‌های جدیدی برای سرمایه‌های خود افتادند. ناامیدی فعالان از دلار، همزمان با روزهای خوب بورس تهران شده بود که چند ماه می‌شد شاخص آن در مسیر صعودی قرار داشت. در نتیجه، به نظر می‌رسید که نقدینگی خارج شده از بازار ارز و طلا، به شکل خرید سهم از سوی سهامداران جزء خود را نشان می‌دهد. در عرض چند ماه، بورس تهران وارد رکوردشکنی‌های بی‌سابقه‌ای شد و یک بازدهی بی‌سابقه بیش از ۱۳۰ درصدی را طی یک بازه زمانی ۹ ماهه (تا پایان آذر) به جای گذاشت. درخشش شدید بورس در حالی بود که برخی از کارشناسان، نسبت به ظرفیت بورس تهران برای جذب این حجم از سرمایه، ابراز نگرانی می‌کردند. به عنوان مثال، گفته می‌شد شاخص P/E، وارد سطوح بالایی شده است و مجموعا، تحلیل‌ها بر این نکته استوار بود که «سیاست افزایش حجم بازار» باید در دستور کار بورس قرار بگیرد. به هر طریق، با شروع زمستان، روزهای نسبتا سرد بورس نیز کم‌کم آغاز شد، به طوری که تقریبا طی دو ماه، شاخص کل بورس از سطح ۸۹ هزار واحدی تا سطح ۷۶ هزار واحدی، فروکاسته شد. البته یک هفته پایانی سال، تاکنون روزهای خوبی برای بورس بوده و شاخص مجددا به کانال ۸۰ هزار واحدی نزدیک شده است. مجموعا این تغییرات باعث شده که بورس با ثبت یک رکورد بی‌نظیر از «بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی در یکسال»، پیشتاز بازارها در سال ۱۳۹۲ لقب بگیرد.

بازدهی «مسکن» و «خودرو» متناسب با تورم

سال ۱۳۹۲ سالی نسبتا متعادل برای بازارهای مسکن و خودرو بود. برآورد «دنیای اقتصاد» از روندهای قیمتی در این دو بازار، حکایت از بازدهی ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای هر یک از آنها در دوازده ماه گذشته داشته است.

برخی از کارشناسان انتظار داشتند که بازاری که در سال ۱۳۹۲ جای دلار و طلا را به عنوان هدف سرمایه‌گذاری می‌گیرد، به جای بازار بورس بازار مسکن باشد. گفته می‌شد که با کاهش نااطمینانی، مسکن دوره جدیدی از رشد و تحرک را تجربه خواهد کرد. به گفته این کارشناسان، تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌داد که در دوره شروع به‌کار رشد اقتصادی پس از یک بازه رکود، بخش مسکن و ساختمان یکی از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری بوده است؛ اما در این بازار نیز بدون بررسی جامع دو طرف «عرضه» و «تقاضا»، امکان تحلیل دقیق وجود ندارد. مهم‌ترین تغییر در طرف عرضه مسکن در سال ۱۳۹۲، توقف نسبی طرح «مسکن مهر» بود که در این سال‌ها مدعی بود، می‌خواهد به یک عامل عمده «عرضه مسکن» تبدیل شود. از سوی دیگر، برخی می‌گویند قیمت‌های فعلی مسکن با قدرت خرید کنونی مصرف‌کنندگان چندان سازگار نیست و در نتیجه، «تقاضا» با قیمت‌های موجود سازگار نیست. هر چند دولت نیز در ماه‌های اخیر اقداماتی را برای متنوع و کارآ کردن ابزارهای «اخذ تسهیلات بلندمدت برای خرید مسکن» در دستور کار قرار داد.

همچنین باید توجه کرد که خودرو «معمولا» یک بازار رایج برای سرمایه‌گذاری به شمار نمی‌آید و در بسیاری از کشورها، عنوان یک کالای مصرفی را دارد، اما در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسید دو روند باعث تبدیل شدن این کالا نیز به یکی از محمل‌های سرمایه‌گذاری در ایران شد. نخست اینکه «عمر» متوسط خودروها در ایران از کشورهای دیگر بالاتر بوده و در نتیجه، افت قیمت خودروها نیز به صورت سالانه، به مراتب کمتر بوده است. در نتیجه، به صورت تاریخی تبدیل دارایی‌های نقدی به خودرو در کشور وجود داشته است. عامل دوم اما، جهش بزرگ قیمت خودرو در مقاطع زمانی پیش از سال ۱۳۹۲ بوده است. گفته می‌شد در سال ۱۳۹۱، قیمت‌ خودرو در کشور به‌طور متوسط بالغ بر دو برابر شد که با بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی، یکی از پربازده‌ترین بازارهای این سال را رقم زده بود. به هر حال، روند رشد قیمت در بازارهای مسکن و خودرو، تا حدودی با تورم (نقطه‌به‌نقطه) کنونی، متناسب بوده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده که نشان می‌دهد متوسط قیمت‌های عمومی کنونی در اقتصاد، تقریبا از متوسط قیمت‌های عمومی در سال گذشته، ۲۰ درصد بیشتر است. مقایسه این نرخ با بازدهی متوسط مسکن و خودرو نشان می‌دهد این بازارها تقریبا متناسب با تورم عمل کرده‌اند و اندکی بازدهی بالاتری در مقایسه با تورم داشته‌اند که نشان می‌دهد اتفاق «ویژه‌»ای هنوز در این بازارها رخ نداده است.

ظهور بانک‌ها

سال ۱۳۹۲ را از یک جنبه دیگر، می‌توان به عنوان سال خروج بانک‌ها از حاشیه اقتصاد نیز قلمداد کرد. در سال‌های پیشین، عبور تورم از سطح ۲۰ درصدی (که تا ۴۰ درصد نیز در نیمه نخست امسال بالا رفت) و تثبیت نرخ سود بانکی در سطوح کمتر یا معادل ۲۰ درصد، باعث شده بود فقط گروه «کم‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاران» در ایران به نرخ‌های سود «نسبتا پایین» بانک‌ها در مقایسه با بازارهای دیگر اکتفا کنند. در سال ۱۳۹۲ اما وقوع چند رویداد، باعث اقبال مجدد به بانک‌ها در کشور شد. از طرفی، تورم از میانه‌های سال وارد مسیر کاهش چشمگیری شد به طوری که انتظار می‌رود تا تابستان سال آینده، اقتصاد کشور تورم ۲۵ درصدی را تجربه کند. روندی که موجب می‌شود حتی نرخ‌های سود قبلی هم کم‌کم برای سرمایه‌گذاران جذابیت پیدا کند. از طرفی، در سال گذشته تا حدودی نرخ‌های رسمی سود، «صلبیت» خود را از دست داد و با «انعطاف‌» بیشتر بانک‌ها در تعیین نرخ سود، امکان‌های جذاب‌تری از سوی بانک‌ها در اختیار سپرده‌گذاران قرار بگیرد. به طوری که حتی در برخی از طرح‌های فعلی بانک‌های تجاری، بازه‌ای از نرخ‌های سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی (با توجه به نوع و مدت قرارداد) دیده می‌شود. کاهش تورم و افزایش نرخ‌ سود، همزمان با بی‌فروغی نسبی بازارهای دیگر شد و در نهایت، باعث شد در ماه‌های پایانی سال، بانک‌ها مجددا بخشی از جایگاه پیشین خود را به عنوان مامن سنتی سرمایه‌گذاری در ایران پیدا کنند.

بازندگان اقتصاد ایران در سال 92