روایت غلامرضا مصباحیمقدم از چگونگی حذف یارانهها
جزئیات سه سناریوی مجلس و دولت برای تعیین سقف درآمدها
گروه خبر- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح آخرین بررسیهای دولت برای حذف یارانه پردرآمدها در سال ۹۳ از یک پیشنهاد دولت برای تعیین درآمد ماهی ۸/۱ میلیون تومان برای حذف یارانه خبر داد و گفت: «دولت برای سرکشی به حساب بانکی باید از مردم اجازه بگیرد. » غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه مجلس تصویب کرد که در قانون بودجه متقاضیان نیازمند مجددا تقاضای خود را مطرح کنند، افزود: «برهمین اساس بنا شد در سال آینده به کسانی یارانه پرداخت شود که نیازمند باشند نه به کسانی که نیازی به یارانه ندارند.
گروه خبر- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح آخرین بررسیهای دولت برای حذف یارانه پردرآمدها در سال ۹۳ از یک پیشنهاد دولت برای تعیین درآمد ماهی ۸/۱ میلیون تومان برای حذف یارانه خبر داد و گفت: «دولت برای سرکشی به حساب بانکی باید از مردم اجازه بگیرد.» غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه مجلس تصویب کرد که در قانون بودجه متقاضیان نیازمند مجددا تقاضای خود را مطرح کنند، افزود: «برهمین اساس بنا شد در سال آینده به کسانی یارانه پرداخت شود که نیازمند باشند نه به کسانی که نیازی به یارانه ندارند. طبعا با این روش در دور دوم تعداد کمتری مشمول پرداخت یارانه نقدی خواهند شد و هزینه ۴۲ هزار میلیارد تومان کم میشود.
نماینده مردم تهران گفت: «در سال آینده با توجه به کاهش تعداد یارانهبگیران این احتمال داده میشود که دولت به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کمک کند؛ همچنین با مبالغ باقیمانده میتوانند در بخش بهداشت و درمان و تولید کمک کنند.» مصباحیمقدم با تاکید براینکه راهبرد اصلی دولت ادامه هدفمندی مبتنیبر درآمد یارانهبگیران است، گفت: «در جلسهای که هفته گذشته با دعوت معاون اول رئیسجمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس حضور داشتند، آقای جهانگیری طرح مساله کرد و نشان داد که دولت اصل مساله را پذیرفته است و میخواهد فرم جدیدی را منتشر کند تا نیازمندان متقاضی اعلام تقاضا کرده و اطلاعات خود را در آنجا ثبت کنند.» او افزود: «سناریوهای مختلفی مطرح و همانجا هم بحث شد. پیشنهادهای متعددی از درآمد سالانه هر خانوار ۱۲ میلیون تومان مطابق معافیت مالیاتی در بودجه ۹۳ تا درآمد ماهانه ۵/۲میلیون تومان مطرح شد.» مصباحیمقدم با اشاره به تعدد سناریوهای مختلف پیشنهاد تعیین کف درآمدی گفت: «اگر مبنا را ماهی یک میلیون تومان بگذاریم، طبعا تعداد بیشتری از دریافت یارانه حذف میشوند و در مقابل اگر مبنا را ۵/۲ میلیون تومان قرار دهند تعداد بیشتری یارانه دریافت خواهند کرد و با این روش فقط یک دهک از دریافت یارانه حذف میشوند.» او در پاسخ به این سوال که بیشترین نظرات موافق روی چه ارقامی است، اضافه کرد: «ارقام بینابین بود؛ مثلا ۱۵ میلیون تومان یا ۱۸ میلیون تومان سالانه مطرح شد. همچنین یک پیشنهاد از ناحیه خود دولت بود که مبنای درآمدی را سالانه ۲۱ میلیون تومان قرار دهیم؛ یعنی در این حالت درآمد خانوار باید ماهی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.» مصباحیمقدم درباره اینکه آیا تنها معیار درآمد برای ادامه پرداخت نقدی یارانهها و تشخیص نیازمند معیار مناسبی است، اضافه کرد: «مباحث مفصلی هم در دولت و هم در جلسه مشترک نمایندگان و دولت در این باره مطرح شده؛ چون ابعاد خانوار متفاوت است و از خانوار یک نفره و بیشتر داریم؛ بر همین اساس ممکن است سناریوهایی برای خانوارهای دو نفره، سه نفره، چهار نفره و ... تعیین شود.»
او با تاکید بر اینکه احتمال تعیین کف درآمدی برای خانوارهای با جمعیت مختلف وجود دارد، گفت: «همچنین تفاوت بین روستا، شهر، کلانشهر و تهران است؛ زیرا هزینهها در تهران خیلی بالاتر از سایر مناطق است و این بحث وجود دارد که کف درآمدی باید متناسب با هزینهها تعیین شود؛ چون اگر متناسب با هزینهها باشد عادلانهتر خواهد بود؛ ولی مشوق مهاجرت از روستا به شهر خواهد بود.» مصباحیمقدم با تاکید براینکه در دور جدید چیزی به نام انصراف وجود ندارد، گفت: «انصراف، زمانی معنا پیدا میکند که طرف مشمول دریافت یارانه شود؛ ولی اعلام کند یارانه نمیخواهم! در دور جدید هدفمندی یارانهها اعلام تقاضا وجود خواهد داشت.» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: «اولا باید متقاضی احساس کند که طبق سقف تعیین شده مشمول دریافت یارانه میشود ثانیا تقاضای خود را با تکمیل فرم خوداظهاری اعلام کند، با این حساب دیگر چیزی به نام انصراف نداریم؛ همچنین کسانی که تقاضا ندادهاند به این معنا نیست که جزو نیازمندان محسوب نمیشوند؛ چراکه ممکن است نیازمندی باشد که تقاضا نداده است.» او تاکید کرد: «وضع جریمه برای گروهی که نیاز به دریافت یارانه ندارند در مرحله دوم موجب میشود تعدادی به این خاطر برای دریافت یارانه ثبتنام نکنند. در این حالت فرد بهخاطر اینکه داراییهایش افشا نشود اصلا ثبتنام نمیکند.» او گفت: «اگر دولت قصد سرکشی به حسابهای بانکی مردم را داشته باشد باید در فرم خوداظهاری رسما قید کند در غیر این صورت اقدام دولت مبنیبر سرکشی به حسابهای بانکی اصلا قانونی نیست. وقتی مردم خودشان اجازه نداده باشند قوانین اجازه نمیدهد که دولت به حسابهای بانکی سرکشی کند.»
ارسال نظر