بهدلیل تحویل ندادن تانکهای چیفتن انجام میشود
شکایت ایران از وزارت دفاع بریتانیا برای دریافت غرامت
گروه دیپلماسی - ایران از وزارت دفاع بریتانیا بهدلیل تحویل ندادن تانکهای سفارش داده شده در زمان شاه به دادگاه عالی بریتانیا شکایت میکند. به گزارش عصر ایران، روزنامه ایندیپندنت بریتانیا با انتشار گزارشی در این باره نوشت: ایران به دنبال دریافت غرامت قراردادی است که در سال ۱۹۷۶ بین حکومت محمد رضا شاه پهلوی و یک شرکت وابسته به وزارت دفاع بریتانیا منعقد شد. بر اساس آن قرارداد ۶۵۰ میلیون پوندی این شرکت متعهد شد ۱۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن و ۲۵۰ خودرو زرهی تحویل ایران دهد، اما تا زمان انقلاب تنها ۱۸۵ تانک چیفتن به ایران تحویل شد و پس از آن عملا این قرارداد مسکوت ماند.
گروه دیپلماسی - ایران از وزارت دفاع بریتانیا بهدلیل تحویل ندادن تانکهای سفارش داده شده در زمان شاه به دادگاه عالی بریتانیا شکایت میکند. به گزارش عصر ایران، روزنامه ایندیپندنت بریتانیا با انتشار گزارشی در این باره نوشت: ایران به دنبال دریافت غرامت قراردادی است که در سال ۱۹۷۶ بین حکومت محمد رضا شاه پهلوی و یک شرکت وابسته به وزارت دفاع بریتانیا منعقد شد. بر اساس آن قرارداد ۶۵۰ میلیون پوندی این شرکت متعهد شد ۱۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن و ۲۵۰ خودرو زرهی تحویل ایران دهد، اما تا زمان انقلاب تنها ۱۸۵ تانک چیفتن به ایران تحویل شد و پس از آن عملا این قرارداد مسکوت ماند. بریتانیاییها مدعیاند ایران پس از انقلاب این قرارداد را لغو کرده است، اما در دادگاه بینالمللی در هلند نتوانستند این مدعای خود را ثابت کنند و نتوانستند مدرکی دال بر لغو این قرارداد از سوی ایران ارائه دهند. بریتانیا پس از تحویل ندادن تانکها به ایران، آنها را به دولت صدام حسین فروخت و از آن زمان تاکنون به بهانههای مختلف از پرداخت این پول به ایران خودداری کرده است. بهانه بریتانیاییها تحریمهای مالی اتحادیه اروپا است که اجازه نمیدهد این پول به ایران انتقال یابد.
دادگاه تجاری بینالمللی در لاهه هلند در سال ۲۰۰۹ در حکمی رای به نفع ایران صادر کرد و بریتانیا را ملزم به پرداخت ۳۹۰ میلیون پوند به ایران کرد. دولت بریتانیا پس از رای دادگاه هلند، اعلام کرد این مبلغ را به حساب بلوکه شده ۹۷۶ میلیون پوندی ایران در بانکهای این کشور که در اثر تحریمهای مالی و بانکی امکان دسترسی و آزاد کردن آن نیست، اضافه میکند. روزنامه ایندیپندنت مینویسد به نظر میرسید پس از رای دادگاه تجاری بینالمللی در هلند این پرونده در سال ۲۰۱۰ مختومه شود، اما در پی به تعویق افتادن روند مراحل قانونی آن بهدلیل تغییر قاضی پرونده، این موضوع تاکنون مختومه نشده است.
حالا طبق نوشته روزنامه ایندیپندنت، این پرونده با برخی تناقضها مواجه شده است؛ از نظر طرف بریتانیایی قضات دادگاه عالی به پیچیدگیهای این پرونده بینالمللی چندان واقف نیستند، اما ظاهرا طرف ایرانی قرار است در تابستان سالجاری میلادی این پرونده را در دادگاه عالی پیگیری کند.
ارسال نظر