مجلس تصویب کرد
افزایش درآمدهای دولت از محل واگذاری سهام
گروه خبر- نمایندگان مجلس در یکی از پرحاشیهترین مصوبات خود، میزان درآمدهای دولت از محل واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ در لایحه بودجه سال آینده را افزایش دادند. سقف درآمدهای دولت از محل واگذاری شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۹۳ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است؛ اما نمایندگان مجلس با هدف تکمیل برخی از «پروژههای عمرانی روستایی» مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به سر جمع این درآمدها اضافه کردند تا درآمد به دست آمده، صرف «تکمیل طرحهای آبرسانی، آسفالت راهها و ورزشگاههای روستایی» شود.
گروه خبر- نمایندگان مجلس در یکی از پرحاشیهترین مصوبات خود، میزان درآمدهای دولت از محل واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ در لایحه بودجه سال آینده را افزایش دادند. سقف درآمدهای دولت از محل واگذاری شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۹۳ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است؛ اما نمایندگان مجلس با هدف تکمیل برخی از «پروژههای عمرانی روستایی» مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به سر جمع این درآمدها اضافه کردند تا درآمد به دست آمده، صرف «تکمیل طرحهای آبرسانی، آسفالت راهها و ورزشگاههای روستایی» شود. درآمدهای دولت از محل واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ در لوایح بودجه، همواره یکی از پرچالشترین موضوعات اقتصادی سالهای اخیر بوده است. برخی کارشناسان میگویند، دولت همواره ارقامی را در لوایح بودجه برای به دست آوردن درآمد از محل واگذاری شرکتهای دولتی میگنجاند که «قابل تحقق نیست.»
مجلس در سال گذشته دولت را مکلف کرده بود که به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی را واگذار و درآمد آن را به خزانه واریز کند؛ اما در لایحه بودجه سال ۹۳، دولت این رقم را کاهش داده و مجموعا ۱۵هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی در نظر گرفت. کمیسیون تلفیق با افزودن مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان سرجمع درآمدهای لایحه بودجه ۹۳ از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی را به ۱۵هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. برخی از نمایندگان مجلس میگویند در سالهای گذشته واگذاری سهام شرکتهای دولتی به صورت «تهاتری» انجام شده و دریافت نقدی ارزش سهام و واریز آن به خزانه کمتر بوده است و به همین دلیل دولت در لایحه بودجه سال آینده به دنبال این بوده که واگذاری سهام شرکتهای دولتی به صورت «نقدی» باشد، تا درآمد دولت از این محل به خزانه واریز شده و بودجه شفافتر شود. اما گزارش رسمی سازمان خصوصی از عملکرد واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ تا پانزدهم دیماه امسال نشان میدهد که دولت از میزان ۴۲ هزار میلیارد تومانی که در بودجه امسال اجازه واگذاری داشت؛ فقط حدود «یک هزار میلیارد تومان» از سهام این شرکتها را واگذار کرده است. برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که سه ماه مانده به پایان سال، فقط میزان اندکی از حکم قانونی بودجه در حوزه واگذاریها تحقق پیدا کرده، افزودن بخش دیگری به درآمدهای واگذاری سهام شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال آینده، آن هم با هدف تکمیل بخشی از پروژههای عمرانی، پاسخ مناسبی برای اجرای این تعهدات دولت پیشین نیست. به هر حال مجلس در مصوبهای که روز گذشته داشت، دولت را مکلف کرد که سقف درآمدهای واگذاری شرکتهای دولتی را افزایش دهد تا از این محل، بخشی از پروژههای عمرانی روستایی تکمیل شود. محمدقسیم عثمانی نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که پیشنهاد مربوط به این مصوبه را داده بود، گفت که «مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی که به سرجمع درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی اضافه میشود به صورت مساوی صرف تکمیل طرحهای هادی روستاهای بالای یکصد خانوار، تکمیل طرحهای آبرسانی روستایی بالای ۲۰ خانوار، آسفالت راههای روستایی بالای ۵۰ خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاههای روستایی میشود.» در جریان رسیدگی به این مصوبه، پیشنهادهای مختلفی مطرح شد که تعدادی از آنها مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
تسهیلات ۳ هزار میلیارد تومانی به شرکتهای گازرسانی
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل، ۳ هزار میلیارد تومان به شرکتهای گازرسانی برای «اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز» پرداخت کند. براساس مصوبه مجلس، تضمین وام پرداختی به شرکتهای گازرسانی با وزارت نفت بوده و بازپرداخت این وام پنج ساله خواهد بود.
رایگان شدن هزینه انشعاب آب ، برق و گاز اماکن دینی
همچنین نمایندگان مجلس، در مصوبه دیگری، هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف متناسب با فضای مساجد، حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزههای علمیه، مساجد، دارالقرآنها، حسینیهها و اماکن دینی اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی را رایگان کردند. بر اساس این مصوبه، تعیین الگوی مصرف متناسب با فضای مساجد از سوی دولت تعیین میشود.
واگذاری تهاتری نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد
همچنین با موافقت نمایندگان مجلس واگذاری تهاتری سهام شرکتهای دولتی باید با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی انجام شود. در اصل ۵۳ قانون اساسی آمده است که «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.» براساس این مصوبه مجلس، قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد. همچنین سازمان خصوصیسازی نیز مکلف به پرداخت سود سهام عدالت شرکتهای سرمایهپذیر به خزانهداری کل کشور شد. براساس مصوبه مجلس، شرکتهای سرمایهپذیر مکلفاند، سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصیسازی پرداخت کنند و سازمان خصوصیسازی مکلف است، مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. همچنین نمایندگان مجلس، مجامع عمومی شرکتهای واگذار شده را مکلف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف مدت یک ماه کردند. براساس این مصوبه، از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب، مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل میکند.
نمایندگان مجلس همچنین، وزارت اقتصاد را مجاز به انتشار اوراق سهام جایگزین واگذاریها کردند. ضمن اینکه همه درآمدهای حاصل از فروش کالا و واگذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و بیمههای دولتی به خزانه واریز میشود. براساس این مصوبه مجلس، بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شدهاند، اقدام کنند.
نمایندگان مجلس همچنین دستگاههای دولتی را موظف به پرداخت مالیات و سود سهام در هر ماه کردند.براساس این مصوبه، شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام در هر ماه بهصورت یکدوازدهم هستند.
ارسال نظر