گروه خبر- سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه «بر اساس تازه‌ترین مصوبات این کمیسیون، دولت ملزم به فعال‌سازی واحد‌های تولیدی صنعتی شده‌ است»، گفت: «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، هزینه حق انشعاب برق و آب حوزه‌های علمیه در مراکز قرآنی و اماکن اقلیت‌های علمی رایگان است.» غلامرضا کاتب در نشست خبری، به توضیحاتی در مورد مصوبات هفدهمین کمیسیون تلفیق در بعدازظهر روز چهارشنبه گذشته پرداخت و افزود: «کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا سازمان گسترش صنایع ایران سازوکاری را تهیه کرده و نسبت به فعال کردن و راه‌اندازی واحد‌های تولیدی صنعتی که به هر دلیلی با مشکل مواجه شده اقدام کنند.» سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: «به وزارت نیرو نیز اجازه داده شد تا نسبت به عقد قرارداد خرید تضمینی برق یا صدور مجوز صادرات با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی به مدت حداکثر پنج سال تا سقف ۱۵ هزار مگاوات اقدام کند و نرخ این قردادها توسط وزارت نیرو به صورت تضمینی تعیین و ابلاغ می‌شود.»

او ادامه داد: «کمیسیون تلفیق مصوب کرد که دولت صد درصد درآمدهای حاصل از شرکت‌های برق، ‌آب و گاز را به صورت یک دوازدهم در اختیار آن شرکت‌ها قرار داده و سهم‌شان را پرداخت کند.» کاتب افزود: «از طرف دیگر تجربه سنوات گذشته مبنی بر اینکه دولت مبتنی بر تکالیف مندرج در بودجه نسبت به تحقق درآمدها فعالیت‌های چشمگیری را از خود نشان نمی‌دهد به طوری که به‌رغم تکلیف بودجه ۹۲ مبنی بر اینکه تکلیفی برای خصوصی‌سازی بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود اما دولت این درآمد را محقق نکرد، در همین راستا کمیسیون تلفیق مصوب کرد که همه دستگاه‌های اجرایی تکلیف به دست آوردن درآمدها را دارند و موظف به ارائه گزارش به معاونت نظارت راهبردی در قالب جداول دارند، این گزارش‌ها را باید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدهند و این سازمان در فاصله هر ۶ ماه یک بار گزارشی را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی بدهد.»

کاتب اضافه کرد: «در مصوبه دیگری هزینه حق انشعاب برق، ‌آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مندرج در قانون اساسی رایگان است. این مصوبه به اماکن دینی کمک بسیاری می‌کند.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد آخرین توافق مجلس با دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: «موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی منوط به ارائه تبصره هدفمندی از سوی دولت است. طبیعتا وقتی دولت این تبصره را ارائه دهد، اجرای فاز دوم نیز کلید می‌خورد.» کاتب اضافه کرد: «در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی از اختیارات دولت است، آنچه دولت به ما می‌دهد و مجلس تصویب می‌کند سرجمع به میزان درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.»

او افزود: «سال گذشته دولت نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش قیمت را پیشنهاد داده بود که مجلس به این نتیجه رسید که این افزایش قیمت‌ها آثاری جدی‌ به تورم وارد می‌کند، به همین دلیل، تنها با افزایش قیمت ۵۰ هزار میلیارد تومانی موافقت کرد که این خود نشان می‌دهد مجلس برآوردی از افزایش سرجمع قیمت‌ها دارد و این‌طور نیست که مجلس بدون دقت مصوبه‌ای را می‌گذراند.»