گروه خبر- تحقق وعده وزیر کشور برای نشست با احزاب، دیروز دبیران کل و نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی را دور هم جمع کرد تا در نشستی به هم‌اندیشی با عبدالرضا رحمانی فضلی بپردازند. غلامحسین کرباسچی، دبیر‌کل حزب کارگزاران، رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری، محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از جمله چهره‌های شاخص حاضر در این نشست به حساب می‌آیند. در این میان اما، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی غایب بودند. در شرایطی که نمایندگان بالغ بر ۶۰ حزب و تشکل سیاسی از مدعوین این نشست بودند، دو حزب اصلی اصلاح‌طلبان به دلیل دعوت نشدنشان از سوی وزارت کشور از حضور جا ماندند. محمد‌علی پور موسوی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، دو روز پیش در همین‌باره گفته بود که «احزابی به این جلسه دعوت شده‌اند که رسمی بوده و در لیست وزارت کشور وجود دارند.» با این توصیف به نظر می‌رسد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین از لیست وزارت کشور خط خورده باشند. با این همه وزیر کشور در این نشست، درباره وضعیت احزاب منحله در دولت قبل گفت که «این احزاب حکم قضایی دارند اما اگر وزارت کشور بتواند کمکی در راستای احقاق حق انجام دهد، اقدام می‌کند.»

اولین نشست وزارت کشور با احزاب در دولت تدبیر و امید، در شرایطی برگزار شد که وزیر کشور از وعده‌ای دیگر پرده برداشت و آن «برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای دیدار با نمایندگان احزاب با حسن روحانی» بود. رحمانی فضلی با اعلام «استقبال رئیس‌جمهور برای برگزاری نشستی با نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی» از عزم وزارت کشور برای تدارک این دیدار خبر داد.

به گزارش «ایسنا»، رحمانی فضلی که «تاکید بر اصل تحزب، تقویت و حمایت از احزاب» را از برنامه‌های اولیه خود معرفی کرد، با بیان اینکه «در قانون اساسی بر تحزب تاکید شده و این یک موضوع مشخص و شفاف است»، اضافه کرد: «حزب به عنوان سازوکاری در نظام جمهوری اسلامی ایران باید در راستای تحقق ارزش‌های انقلاب اسلامی، توسعه و پیشرفت کشور حرکت کند. البته راه‌ها، شیوه‌ها و ابزارها در این ارتباط می‌توانند متفاوت باشد و احزاب، شیوه‌های مختلفی را دنبال کنند.» وزیر کشور که این موضوع را خطاب به فعالان سیاسی و حزبی حاضر در جلسه گفته بود، به آنها تاکید کرد «وزارت کشور به عنوان نهاد رسمی و احزاب به عنوان نهاد رسمی سیاسی که دارای مجوز هستید، باید با این رویکرد حرکت کنند.»

انتشار پیش‌نویس اصلاح قانون احزاب

وزیر کشور درخواست برخی از حاضران این نشست مبنی‌بر «اصلاح قانون احزاب» را «درست» خواند و از انتشار «پیش‌نویس قانون احزاب» در آینده‌ای نزدیک، در سایت وزارت کشور خبر داد و همچنین از نمایندگان احزاب خواست این «پیش‌نویس» را مطالعه کنند و در یک ظرف زمانی مثلا یک ماهه، نظرات و دیدگاه‌های‌ خود را بیان و به وزارت کشور ارسال کنند تا مورد توجه قرار گیرد. رحمانی فضلی، علاوه‌بر این، بر این نکته نیز تاکید کرد که «اصلاح قانون انتخابات و تدوین قانون NG‌ها و سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) در دستور کار وزارت کشور است.»

وزارت کشور مخالفتی با فعالیت خانه احزاب ندارد

فعالیت خانه احزاب، محور دیگر سخنان وزیر کشور در این نشست بود. به گفته رحمانی فضلی، «اغلب نمایندگان احزاب خواهان فعال شدن خانه احزاب هستند و وزارت کشور نیز مخالفتی با این موضوع ندارد.» او ادامه داد: «ما برای تمدید فعالیت خانه احزاب یا حتی بازنگری در ارتباط با آن در خدمت شما هستیم و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم.»

وزیر کشور البته به «مشکلاتی که درباره فعالیت خانه احزاب وجود دارد» اشاره کرد و «وزارت کشور» را درباره این مشکلات، «بی‌تقصیر» خواند؛ اما یادآوری کرد که برای رفع این مشکلات باید «اختلاف دیدگاه‌های موجود در داخل احزاب» از بین رود. رحمانی فضلی با تاکید بر «ضرورت فعال بودن خانه احزاب» با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، از تلاش وزارتخانه متبوعش در راستای «تقویت و حمایت از احزاب» خبر داد و یکی از روش‌های حمایتی را «حمایت‌های حقوقی و قضایی» معرفی کرد که به شرط «فعالیت‌ احزاب در مسیر قانون» قابل‌تحقق است.

او از «یارانه احزاب» نیز سخن گفت و یادآوری کرد که «شخصا مخالف کمک مالی به احزاب بوده‌ام» اما بر این نکته نیز تاکید کرد که «در حال حاضر نیز اگر قرار باشد این کمک مالی صورت بگیرد، باید میزان این کمک‌های مالی مشخص و در عین حال باید ضابطه‌مند باشد.»

وزارت کشور تدوین لایحه جرم سیاسی را دنبال می‌کند

رحمانی فضلی همچنین در مورد مباحث مطرح شده در ارتباط با «لایحه جرم سیاسی» و اهمیت تدوین گفت: «در ارتباط با این موضوع، اختلافی بین قوه‌قضائیه و مجریه بود که شورای نگهبان این موضوع را به قوه‌قضائیه ارجاع داد. در حال حاضر هم فضا باز است که دیدگاه‌ها مطرح شود و مجلس نیز می‌تواند در قالب یک طرح، موضوع را بررسی کند و از طرف دیگر قوه مجریه و وزارت کشور این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کند.» با پایان یافتن این نشست، وزیر کشور به میان خبرنگاران آمد و در برابر پرسشی درباره وضعیت احزاب منحل شده در دولت قبل و درخواست برخی از نمایندگان احزاب در این جلسه در ارتباط با تعیین تکلیف این احزاب پاسخ داد: «طبق قانون احزاب، قوه‌قضائیه در زمینه انحلال احزاب صاحب اختیار است. این احزاب حکم قضایی دارند و باید از طریق قوه‌قضائیه پیگیری شود و اگر وزارت کشور بتواند کمکی در راستای احقاق حق انجام دهد، اقدام می‌کند.»