مرتضوی از ۸ روزنامه شکایت کرد
گروه خبر- به استناد آنچه در گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آمده است، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که به گفته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه، پرونده او به اتهام مباشرت در قتل بازداشتگاه کهریزک همچنان مفتوح است و همچنین متهم به فساد مالی است، حالا راهی دیگر در پیش گرفته‌است؛ او این بار با چند شکایت به میدان آمده‌است؛ دیروز از ۸ روزنامه در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرد و دو روز پیش هم در اقدامی، علیه علیرضا محجوب و علی ربیعی اقامه دعوی کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ایوبی وکیل مدافع سعید مرتضوی به این نکته اشاره کرد که «موکلم از ۸ روزنامه از جمله روزنامه‌های شرق، اعتماد، همشهری، مردم سالاری، جوان و ایران به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده است.» او موضوع درخواست خود به سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه را «الزام این روزنامه‌ها به چاپ جوابیه مرتضوی در خصوص گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد» و گفت: «بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مطبوعات، این روزنامه‌ها باید فضایی دو برابر حجم خبری را که در این باره منتشر کرده‌اند به چاپ جوابیه اختصاص می‌دادند که این اقدام انجام نشد.»
وکیل مدافع سعید مرتضوی اما بر این نکته تاکید کرد که موکلش «تاکنون هیچ شکایتی را علیه خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری مطرح نکرده است».
این وکیل دادگستری همچنین به شکایت موکلش از وزیر کار و رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «این شکایت‌ها در دادسرای کارکنان دولت مطرح و در حال رسیدگی است.»
این در شرایطی است که پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «ایرنا» شکایت اخیر سعید مرتضوی را علیه «علیرضا محجوب» و «علی ربیعی» به اتهام افترا و نشر اکاذیب، دارای ایرادات حقوقی معرفی کرد و گفت: «طبق قانون باید پرونده شکایت مرتضوی معلق بماند تا پرونده اتهامات وی تعیین تکلیف قطعی و نهایی شود.»
این وکیل دادگستری در توضیح یکی از ایرادهای این شکایت اضافه کرد: «طبق اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس مجاز هستند در همه امور داخلی و خارجی کشور اظهارنظر و دخالت کنند و حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارند و هر گونه اظهار نظر و دخالت نمایندگان در راستای این وظایف قانونی، فاقد مسوولیت کیفری برای نماینده مورد نظر است.» حاج محمود عطار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در راستای وظایف قانونی خود دارای «مصونیت پارلمانی» دانست.
شکایت مرتضوی از یک وزیر، یک نماینده مجلس و ۸ روزنامه مانع از آن نشد که در رسیدگی به پرونده تامین اجتماعی خللی وارد شود ؛ تا آنجا که ابراهیم رییسی معاون اول رییس دستگاه قضا از «رسیدگی فوق‌العاده» به تخلفات تامین اجتماعی خبر داد و گفت: «دستگاه قضایی در این پرونده به هیچ عنوان اغماض نخواهد کرد.»
معاون اول رئیس قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با«ایرنا» با تاکید بر اینکه «پرونده تخلفات تامین اجتماعی به محض وصول در دادسرای تهران به صورت فوق‌العاده و ویژه رسیدگی می‌شود» از عزم جدی قوه‌قضائیه برای رسیدگی به این پرونده گفت و یادآوری کرد: «دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده تخلفات تامین اجتماعی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، عزم جدی دارد و به محض وصول در دادسرای تهران، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
رییسی به مردم ایران اطمینان داد که «دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات رخ داده در تامین اجتماعی مصمم است. او همچنین گفت: «بر این اساس دستگاه قضایی به اتهامات هر فرد یا افرادی که نامشان در گزارش کمیته تحقیق و تفحص آمده و اتهام متوجه آنها باشد رسیدگی می‌کند.»
معاون رییس قوه‌قضائیه تاکید کرد: «با آغاز رسیدگی قضایی به پرونده، مردم نیز در چارچوب‌های قانونی و از طریق سخنگوی قوه‌قضائیه در جریان پیشرفت آن قرار می‌گیرند.»
پیش از این نیز ده‌ها نفر از کارگران و بازنشستگان عضو صندوق تامین اجتماعی با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی از اقدام اخیر مجلس در خصوص تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تشکر کردند و خواستار برخورد با این تخلف شدند.
ارسال نظر