گروه خبر- همزمان با تهیه طرح «الزام دولت به غنی‌سازی ۶۰‌درصد» مجلس، برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که طرح دیگری نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس با هدف آنچه «افزایش تعداد سانتریفیوژها» خوانده شده، در حال تهیه است. طرج جدید موسوم به «افزایش سانتریفیوژها» در شرایطی توسط برخی نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود که آخرین خبرها از طرح «الزام دولت به غنی‌سازی ۶۰ درصد» حاکی از این است که تاکنون ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس پای این طرح را امضا کرده‌اند و این طرح هنوز به هیات‌رئیسه مجلس تحول داده نشده است.

نمایندگان طراح می‌گویند که این دو طرح مهم مربوط به تعیین نیاز‌های هسته‌ای کشور در حوزه‌های صنعتی، پزشکی و کشاورزی با نگاه به آینده و پیشرفت در این حوزه‌ها است. پیش از این مهدی موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس هدف از تهیه این طرح را «‌نوعی مقابله به مثل با کنگره آمریکا در جهت تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران» عنوان کرده بود. ابوالقاسم جراره عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز انگیزه تهیه این طرح را مشخص کردن نیازهای هسته‌ای کشور در حوزه‌های مختلف و ملزم کردن دولت به تبدیل ظرفیت‌های بالقوه هسته‌ای کشور به ظرفیت‌های بالفعل توصیف کرده بود. این نماینده مجلس در توضیح این نیازها گفته بود: «به طور مثال در بحث صنعت کشتیرانی برای اینکه کشتی‌های اقیانوس‌پیمای ما بتوانند مسافت‌های طولانی‌تری را در زمان بیشتری طی کنند، نیاز به غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالای ۶۵ درصد را دارند.»

۲۸ آبان ماه، پیش از امضای موافقت‌نامه هسته‌ای ایران و ۱+۵ در ژنو نیز ۱۱۰ نماینده مجلس طرحی به نام «الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای» را با قید دو فوریت امضا و به هیات‌رئیسه مجلس ارائه کردند که پس از انتشار اخبار این توافق و استقبال مقامات عالی نظام از آن، ارائه طرح منتفی شد و در عوض نمایندگان مجلس نامه‌ای در حمایت از توافق صورت گرفته منتشر کردند. حال با گذشت نزدیک به ۴۰ روز از این توافق که مسوولان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آن را گام اول در مذاکرات خوانده‌اند، بار دیگر رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرایان از برنامه‌ها و طرح‌های مجلس برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر می‌دهند.

گویا طرح قبلی که در صورت تصویب شدن جلوی هرگونه توافقی در مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ را سد می‌کرد و از سوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول نشد و عملا مسکوت ماند، قرار است با طرح‌های جدید مجلس بار دیگر به جریان بیفتد.

براساس اخبار منتشر شده از سوی برخی نمایندگان مجلس، نام این طرح، به «طرح جامع هسته‌ای» تغییر یافته و الزام دولت به تکمیل و راه‌اندازی رآکتور آب سنگین اراک از جمله بندهای اضافه شده به آن است. مطابق این طرح الزام‌های پیش‌بینی شده برای دولت موکول به تشدید تحریم‌ها و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران توسط آمریکا شده است.

سبحانی‌نیا: این طرح پس از نقض عهد غرب مطرح شود

با این همه، شنیده شده که برخی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس تلاش‌هایی را برای مسکوت گذاشتن این طرح مجلس نیز آغاز کرده‌اند، اما یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به مخالفان طرح غنی‌سازی ۶۰ درصد که معتقدند «این طرح به تصویب نخواهد رسید» گفته است: «ما برای تصویب این طرح کاملا جدی هستیم و چون به طرف غربی اعتماد نداریم به همین خاطر این طرح را به صورت قانون در می‌آوریم، تا به دولت و تیم مذاکره‌کننده ابلاغ شود که مذاکرات باید براساس این قانون ادامه یابد.»

یکی از مهم‌ترین دلایل انتقاد برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس به توافق‌نامه ژنو در خصوص بندی از این سند است که در آن آمده: «هرگونه توافقی متضمن یک برنامه غنی‌سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌شود، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی‌سازی، ظرفیت غنی‌سازی، محل‌هایی که در آن غنی‌سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، تعیین می‌شود.» گویا همین موضوع موجب کلید زدن طرح جدید مجلس شده است. اما برخی نمایندگان منتقد طرح، این اقدام نمایندگان را دخالت در کار تیم مذاکره‌کننده و بهانه‌ای برای نقض توافق‌نامه از سوی طرف غربی می‌دانند. این طیف معتقدند طرح «الزام دولت به غنی‌سازی ۶۰ درصد» یک اقدام «صوری» است و هیچ‌گاه به تصویب نخواهد رسید.

حسین سبحانی‌نیا عضو هیات‌رئیسه مجلس به عنوان یکی از منتقدان این طرح معتقد است: «در چنین شرایطی نباید بهانه به دست طرف مقابل داده شود، آنها مدعی هستند که در مقابل ایران گزینه نظامی و مواردی از این دست روی میز دارند و اینکه ما در مقابل بگوییم گزینه غنی‌سازی ۶۰ درصد اورانیوم را در نظر داریم، خوب است ولی نباید این موضوع به صورت طرحی در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.»

او گفت: «اینکه گفته شود اگر آنها توافق را نقض کنند ما نیز دولت را مکلف به غنی‌سازی ۶۰ درصد می‌کنیم خوب است ولی نباید این به صورت طرح در صحن آورده و مطرح شود، این رویکرد درستی نیست و آن برگی که در اختیار ما مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها زیر تعهداتشان زدند و توافقات را نقض کردند، از ما می‌گیرد.»

این عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: «ما در حال حاضر نیازی به غنی‌سازی ۶۰ درصد هم نداریم، طبیعتا دوستانی که این طرح را امضا کردند باید دلایل خود را مطرح کنند.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه با اصل طرح مخالف نیست، گفت: «تاکید من بر این است که تصویب یا مطرح کردن چنین موضوعی در صحن علنی و در شرایط فعلی درست و به صلاح نیست.»

اما در مقابل طراحان و موافقان این طرح معتقدند این طرح یکی از تصمیمات بزرگ مجلس نهم خواهد بود. در همین خصوص اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» با بیان اینکه نمایندگان در بررسی و تصویب این طرح کاملا جدی و پیگیر هستند گفت: «ما به طرف غربی اعتماد نداریم و به همین خاطر این طرح را به صورت قانون در می‌آوریم تا به دولت و تیم مذاکره‌‌کننده ابلاغ شود که باید مذاکرات را از این پس بر اساس این قانون ادامه دهد.»