اصلاحیه قانون کار به دولت بازگشت

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس‌جمهور اعلام کرد: «آمار رسمی نشان می دهد که متوسط سالانه افزایش شاغلان کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ تنها ۸۱ هزارنفر بوده است. » به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس‌جمهور به ۲۳ نکته کلیدی اشاره کرد که وضعیت درآمد خانوارها و تغییرات چشمگیر هزینه‌ها، اصلاح هدفمندی یارانه‌ها، هجوم فارغ‌التحصیلان به بازار کار و سازوکار جدید تعیین دستمزد از مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود.

برهمین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار کامل جزئیات گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه خود، اعلام کرد: «دولت یازدهم وزارتخانه‌ای را تحویل گرفته که محصول ادغام قانونی ۳ وزارتخانه کار و امور اجتماعی، رفاه و تعاون است اما این ادغام هنوز در عملکرد این وزارتخانه بروز نکرده بود.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس‌جمهور اعلام کرد: «آمار رسمی نشان می دهد که متوسط سالانه افزایش شاغلان کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ تنها ۸۱ هزارنفر بوده است.» به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس‌جمهور به ۲۳ نکته کلیدی اشاره کرد که وضعیت درآمد خانوارها و تغییرات چشمگیر هزینه‌ها، اصلاح هدفمندی یارانه‌ها، هجوم فارغ‌التحصیلان به بازار کار و سازوکار جدید تعیین دستمزد از مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود.

همچنین بحث اشتغال و روابط کار نیز چنین خاصیتی دارد. گذشته از کارکرد اقتصادی، دارای تبعات اجتماعی و نیز پیش‌برنده و ایجادکننده مقوله عدالت اجتماعی است. از این حیث، مباحثی همچون تامین اجتماعی و درمان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب سازمان بهزیستی، صندوق‌های بیمه‌ای و خرید خدمات پزشکی به نمایندگی از جامعه، کامل‌کننده زنجیره کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

براساس این گزارش، یکپارچگی ذاتی غیرقابل انکاری میان بخش‌های مختلف این وزارتخانه وجود دارد که همت اصلی دولت در ۱۰۰ روزه نخست فعالیت، تقویت این یکپارچگی با هدف بهره‌گیری از فواید هم‌افزایی آنها بوده است. رویکردی که کمتر نسبت به این وازرتخانه اتخاذ شده بود.»

وی با بیان اینکه یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیاتش ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود، گفت: «دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس باز گردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت.» ربیعی رویکرد اصلاحی این دولت به قانون کار کشف ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را به منظور تاثیرگذاری بر رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بهره‌وری نیروی کار دانست و گفت: «باید شرایطی به وجود بیاوریم که قوانین و مقررات را کم کنیم اما کیفیت آنها را بالا ببریم.»

بررسی‌های ۱۰۰ روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که شرایط عمومی جامعه به لحاظ رفاهی، شرایط دشواری است. شرایطی که بیش از همه ناشی از اتخاذ رویکردهای کوتاه‌مدت نگر بوده است. بنابراین تغییر این رویکرد اولویت اول بوده است. معنای تدبیر و امید نیز در این حوزه کاری جز این نیست که به خشنودی درازمدت و با دوام خانوارها و تضمین آینده بهتر برای فرزندان آنها اهتمام شود.