دولت با تهاتر سهام پروژههای عمرانی را اجرا کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه پیشبینی درآمدهای بودجه خوشبینانه تنظیم شده با تاکید بر اینکه استعفای نمایندگان مشکلی را حل نمیکند، گفت: «دولت برای رفع دغدغه نمایندگان باید از تهاتر سهام برای اجرای پروژههای عمرانی استفاده کند. » جعفر قادری در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به بررسی بودجه در جلسات این هفته کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: «بر اساس بررسیهای صورت گرفته ابهامات و ایراداتی به تبصره (۱) و (۲) ماده واحده بودجه ۹۳ وارد و مقرر شد کارگروهی متشکل از کمیسیون انرژی، وزارت نفت و معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور این ایرادات را برطرف و برای درآمدها و مواردی که تعیین تکلیف نشده تعیین تکلیف کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه پیشبینی درآمدهای بودجه خوشبینانه تنظیم شده با تاکید بر اینکه استعفای نمایندگان مشکلی را حل نمیکند، گفت: «دولت برای رفع دغدغه نمایندگان باید از تهاتر سهام برای اجرای پروژههای عمرانی استفاده کند.» جعفر قادری در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به بررسی بودجه در جلسات این هفته کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: «بر اساس بررسیهای صورت گرفته ابهامات و ایراداتی به تبصره (۱) و (۲) ماده واحده بودجه ۹۳ وارد و مقرر شد کارگروهی متشکل از کمیسیون انرژی، وزارت نفت و معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور این ایرادات را برطرف و برای درآمدها و مواردی که تعیین تکلیف نشده تعیین تکلیف کنند.»
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از ایرادات این بود که بودجه بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها تنظیم نشده بود، گفت: «بر اساس قانون هدفمند سازی یارانهها قیمت فروش نفت خام و خوراک به پالایشگاههای داخلی ۹۵درصد قیمت فوب تعیین شده و این در حالی است که در لایحه بودجه ۹۳، ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ (نفت ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی) ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ۵/۱۸ دﻻر ﺗﻌﻴﻴﻦ شده است که این سازوکار بودجه را به هم ریخته است.»
وی با تاکید بر اینکه پیشبینی درآمدهای بودجه کمی از احتیاط به دور است و خوشبینانه تنظیم شده است، گفت: «دولت در بخش درآمدی بودجه به واگذاری بنگاههای اقتصادی خیلی توجهی نکرده است.»
قادری ادامه داد: «طبق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است سهام واحدهای تولیدی گروه یک و تا پایان سال ۹۴ واحدهای گروه دو را واگذار کند، اما دولتها هر سال زمان واگذاری واحدهای گروه یک را تمدید میکنند.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: «دولت به نحوه واگذاری بنگاههای دولتی اشکال وارد کرده که ما هم این اشکالات را قبول داریم و هم معتقدیم که درآمد حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی نباید برای رد دیون دولت و هزینههای جاری خرج شود.»
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: «سازمان بورس هم محدودیتی برای میزان واگذاریها دارد و معتقد است اگر میزان واگذاریها قابل توجه باشد شاخص بورس کاهش مییابد از این رو پیشنهاد میشود منابع حاصل از واگذاریها صرف رد دیون طرحهای تملک دارایی یا اجرای طرحهای تملک دارایی توسط بخش خصوصی و تعاونی کند.» وی با تاکید بر اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی و تولیدی به بخش عمومی غیر دولتی اشتباه است، افزود: «دولت باید منابع حاصل از واگذاریها را صرف کارهای عمرانی و ساخت سد و نیروگاه کند.» قادری با تاکید بر اینکه نفت ۹۵ دلاری به واقعیت و احتیاط نزدیکتر است، گفت: «۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری بنگاههای تولیدی در لایحه بودجه ۹۳ پیشبینی شده که این نشاندهنده افزایش سهم دولت در بودجه است.»
ارسال نظر