قاضی سراج جزئیات پرونده فساد سه هزار میلیاردی و نقش انتصابات در وقوع این تخلف را پس از گذشت ۲ سال تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جزئیات برخی پرونده‌های مهم استان خوزستان و شهر اهواز از جمله پرونده موسوم به «فساد سه هزار میلیاردی» و پرونده فساد پولشویی مربوط به فردی به نام علی عیاشی گفت: «یکی از این پرونده‌ها، پرونده فساد فردی به نام علی عیاشی است که چند صد میلیون از مردم این خطه غارت کرد و به کشورهای غربی که ادعای مبارزه با پولشویی را دارند، پناهنده شده است. در خصوص این پرونده دو بار با دادستان کل یونان که عیاشی هم اکنون در این کشور به سر می‌برد، ملاقات داشتم. یونان بهانه آورد که چون عضو اتحادیه اروپا است حق دیپورت این متهم را ندارد.»

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پرونده سه هزار میلیاردی گفت: «پرونده سه هزار میلیاردی از اینجا شروع شد که گروه آریا تعدادی کارخانه دولتی را خریداری کرد. یکی از این کارخانه‌های دولتی گروه ملی فولاد بود که کارخانه‌اش در اهواز واقع شده است. متاسفانه شعبه بانک صادرات درون این کارخانه به طور کامل در اختیار این گروه قرار گرفت و باعث شد که غیر‌از چند ال سی که در بانک صادر شده بود بیش از ۱۳۰ ال‌سی با رقم‌های ده‌ها میلیاردی و سرسام‌آور خارج از بانک صادرات صادر شود.»

سراج با اشاره به نفوذ گروه آریا بین دستگاه‌های مختلف تاکید کرد: «متاسفانه افرادی در سه قوه اجیر شده بودند. گروه آریا با بررسی‌هایی که کرده بود افراد با نفوذی را به خدمت گرفت و همه پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته‌بود، تا چنانچه روزی این فساد کشف شد به‌واسطه نفوذ این افراد بتوانند موضوع را کلا منتفی کنند. همان طور که می‌دانید در این پرونده حدود سه هزار میلیارد تومان از بانک‌های ما خارج شد.»

وی با اشاره به شگردهای گروه آریا برای فساد گفت: «گروه آریا برای واردات در کشورهای خارجی اسکله خصوصی داشته و با کشتی اجاره‌ای کالا وارد کشور می‌کردند. این کشتی‌ها در بندر انزلی پهلو گرفته و بار آن تخلیه و ترخیص می‌شد. متاسفانه امکاناتی که در خارج از کشور در اختیار این گروه بود در ایران و بندر انزلی نیز در اختیار شان قرار می‌گرفت. این گروه برای آنکه نظارت گمرک بر واردات کالای خود را حذف کنند، ۱۶‌گمرکی را خریداری کرده و در حالی که باید کالاهای ترخیص شده در انبارهای دولتی ذخیره می‌شد، اموال ترخیص شده از کشتی به انبارهایی منتقل می‌شد که مالکیت آن در اختیار همین گروه بود. به عبارت دیگر هم گمرک، هم جای تخلیه و هم کشتی و خدمه در اختیار این گروه بود و کسی حق دخالت در کار این گروه را نداشت. با این حساب این گروه می‌توانستند هر کالایی را وارد کنند؛ کالای مضر و ممنوعه را وارد می‌کردند، بدون آنکه ریالی عوارض بدهند و در جاهایی که باید توزیع می‌شد توزیع می‌کردند.»

سراج ادامه داد: «مبالغ دریافتی از واردات بی‌رویه کالا بسیار سرسام آور بود و امکان سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی وجود نداشت؛ چراکه احتمال آن وجود داشت که افشا شود. به همین خاطر این گروه به فکر تاسیس یک بانک افتاد. تلاش گروه آریا برای تاسیس بانک به‌واسطه یکی از عوامل سازمان بازرسی کل کشور و دو تن از بانک مرکزی ناکام ماند.» سراج در توضیح دامپینگ تشریح کرد که «دامپینگ یعنی اینکه کالا آنقدر زیر قیمت بازار عرضه شود تا بازرگانان جزء، تاب تحمل نداشته باشند. این گروه برای عرضه آهن و فولاد از این روش استفاده کرد و بسیاری از بازرگانان این حوزه ورشکست و از رقابت خارج شدند. بازرگانان جزء مجبور بودند یا ورشکست شده یا صحنه را خالی کنند و اینها از بازار سوء استفاده کنند. اینها معمولا کالا را انحصاری کرده و در اختیار خودشان می‌گرفتند. اگر می‌توانستند فولاد خوزستان را در اختیار خودشان بگیرند بیش از ۵۰ درصد از فولاد کشور در اختیار آنان قرار می‌گرفت و کسی یارای مقاومت مقابل آنان را نمی‌داشت.»

رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «گروه آریا چهار کارخانه دولتی را تقریبا به ثمن بخس خریداری می‌کند. البته یک مورد بود که در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۵۰ میلیارد تومان بیشتر از قیمت واقعی خریداری شده است، اما بعدا مشخص شد دلیل این اقدام آن بود که قرار بود ۱۹ شرکت و اموال خصوصی در قبال این گران خریدن به اینها تحویل داده شود. اخیرا معاونان یکی از وزرا در نشستی اعلام کرده که بیش از ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد تومان از اموال دولت در این خصوص از سوی گروه آریا تصاحب شده است.»

سراج ادامه داد:« متهم ردیف اول پرونده سه هزار میلیاردی و برخی دیگر نیز ادعا می‌کردند که وی نابغه اقتصادی است. مشخص شد که معدل دیپلمش ۱۰ است و در دانشگاه آزاد زنجان پذیرفته شده بود. چند ترم مشروط می‌شود و جمع معدلش ۶ و شش صدم شده بود. دوست داشتم نوابغ را نیز شما بشناسید.»

سراج همچنین به نقش انتصابات در ایجاد تخلف بانکی سه هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: «انتصاب فردی که سابقه تخلف اداری (نظیر پرداخت تسهیلات بدون مصوبه مراجع مسوول را دارد)، به سمت مدیر شعبه بانک و همچنین رییس حوزه مربوط و به‌طور کلی عدم شایسته سالاری در انتصابات به روند تخلف کمک کرد.»