واکنش‌ها به غیبت احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه
گروه خبر- محمود احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی به برخی از اتهامات حاضر نشد. اتهامات احمدی‌نژاد هم از سوی کمیسیون اصل نود مجلس و هم از سوی برخی از شاکیان خصوصی به او وارد شده است. دیروز قرار بود در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری به «پرونده محمود احمدی‌نژاد» رسیدگی شود؛ اما به گفته قاضی مدیرخراسانی، زمان برگزاری دادگاه محمود احمدی‌نژاد به دلیل «حضور نیافتن وی در جلسه دادگاه» تجدید وقت شد. قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران نیز دیروز به «ایسنا» خبر داد که«جلسه رسیدگی به اتهامات احمدی‌نژاد در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران بدون حضور وی برگزار شد و در این جلسه هیات قضایی اظهارات شاکیان را استماع کرده است.
گروه خبر- محمود احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی به برخی از اتهامات حاضر نشد. اتهامات احمدی‌نژاد هم از سوی کمیسیون اصل نود مجلس و هم از سوی برخی از شاکیان خصوصی به او وارد شده است. دیروز قرار بود در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری به «پرونده محمود احمدی‌نژاد» رسیدگی شود؛ اما به گفته قاضی مدیرخراسانی، زمان برگزاری دادگاه محمود احمدی‌نژاد به دلیل «حضور نیافتن وی در جلسه دادگاه» تجدید وقت شد. قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران نیز دیروز به «ایسنا» خبر داد که«جلسه رسیدگی به اتهامات احمدی‌نژاد در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران بدون حضور وی برگزار شد و در این جلسه هیات قضایی اظهارات شاکیان را استماع کرده است.» این در حالی است که محمد علی اسفنانی حقوقدان و عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» مدعی شد که «اظهارات مقامات قضایی در خصوص اینکه حضور نیافتن احمدی‌نژاد در دادگاه موجب شده زمان دادگاه دوباره تجدید شود، غیر‌قانونی است چون بر اساس قانون شرکت نکردن در جلسه دادگاه موجب تجدید زمان دادگاه نمی‌شود. دادگاه قوانینی دارد که بر اساس آن هرکس شکایتی طرح کرد و به طرف مقابل ابلاغ شد، فرد متشاکی (فردی که از او شکایت شده) اختیار دارد که در دادگاه شرکت کند یا اینکه شرکت نکند و به دادگاه وکیل بفرستد یا حتی نفرستد. اگر متشاکی ابلاغیه را دریافت کرده باشد و در دادگاه حضور پیدا نکند دلیل موجهی برای تجدید زمان دادگاه به وجود نمی‌آید.»
شاکی خصوصی کیست؟
محمود احمدی‌نژاد بر اساس گزارشی که دو روز پیش در خبرگزاری فارس منتشر شد ۲۷ فروردین‌ماه به حکم سیامک مدیر خراسانی قاضی صاحب نام به دستگاه قضایی فراخوانده شده است. قاضی خراسانی در گفته‌های خود به شکایت کمیسیون اصل نود مجلس از محمود احمدی‌نژاد اشاره کرده است. این کمیسیون در سال ۸۹ و در دوره مجلس هشتم بر اساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه «تشکیل نشدن به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه‌قضائیه ارجاع داد. سه‌شنبه سی ام فروردین‌ماه سال ۹۰، معاون اول قوه‌قضائیه با اظهارنظری درباره شکایت مجلس از دولت، از تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی جدی به موضوع و ارجاع آن به واحد مربوطه خبر داده و تاکید کرده بود «تخلف و نقض قوانین از هیچ مقامی پذیرفته نیست». انتشار تصویر ابلاغیه دادگستری در رسانه‌ها، نشانگر تشکیل پرونده‌ای برای احمدی‌نژاد است و اگر چه در آن به اتهامات وارده به رییس‌جمهور سابق اشاره نشده، اما قید یک نام در آن خبرساز شد: علی لاریجانی رییس مجلس. البته علی لاریجانی بعدها این شکایت را به صورت جدی تکذیب کرد و گفت: «خبر شکایت بنده از احمدی‌نژاد که برخی رسانه‌ها منعکس کردند، خلاف واقع است و بنده شکایت شخصی ندارم.» سخنگوی قوه‌قضائیه نیز در پاسخ به این سوال که آیا پرونده رییس‌جمهور سابق شاکی خصوصی دارد یا خیر گفت: «این پرونده «شاکی خصوصی» دارد و برای آن نوبت رسیدگی تعیین شده اما برگزاری به‌موقع یا تعویق آن بستگی به این دارد که ببینیم شاکی رضایت می‌دهد یا احمدی‌نژاد تقاضای استمهال می‌کند.»
دادگاه کیفری صلاحیت ندارد
ناظران معتقدند حضور احمدی‌نژاد و برخی از نزدیکان وی در نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل علاوه بر نامتعارف بودن این سفرها، زمینه ساز شکایت جدیدی در کمیسیون اصل نود شده است. پورمختار رییس کمیسیون اصل نود مجلس در این باره مدعی شده که«احمدی‌نژاد در آخرین سفر خود به آمریکا، ۱۲۵ نفر را به همراه خود برده که جز هزینه هواپیما، هزینه هر اتاق که در هتل محل اقامت وی در اختیار همراهانش قرار گرفت، شبی ۴۰۰ تا ۷۰۰ دلار بود».
در زمان ابلاغ احضاریه احمدی‌نژاد به دادگاه، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به این رویداد مدعی شد که «تشریفات قانونی این احضار بر اساس قانون اساسی انجام نشده» و با انتقاد از نامشخص بودن دلیل شکایت و اتهام احمدی‌نژاد در احضاریه ارسالی به پاستور، آن را «خلاف نص قانون اساسی» خواند و دادگاه‌های کیفری را «فاقد صلاحیت» رسیدگی به شکایاتی دانست که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است، اما سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به شبهات وارده از سوی دولتی‌ها پاسخ و توضیح داد: «طبق اصل یکصد و چهلم قانون اساسی دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌توانند به جرائم احتمالی رییس‌جمهور و وزرای آنها با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.» محمدعلی اسفنانی همچنین گفت که «بر اساس بند (۱۰) اصل ۱۱۰، هنگامی که بحث عزل رییس‌جمهور مطرح باشد، موضوع پس از طی تشریفات قانونی در دیوان‌عالی کشور مطرح می‌شود.»
تجدید زمان دادگاه غیر‌قانونی است
۴۸ روز قبل از پایان دولت دهم احضاریه‌ای برای احمدی‌نژاد ارسال و از او خواسته شد پنجم آذر ماه جاری یعنی ۶ ماه پس از ابلاغ و ۴ ماه پس از پایان مسوولیت هشت ساله‌اش، در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) تهران حاضر شود. شمارش معکوس برای اولین حضور رییس‌جمهور سابق ایران در دادگاه آغاز شد و به نظر می‌رسید محمود احمدی‌نژاد با توجه به انتقاداتی که از همان آغاز به شکایت داشت در این جلسه حاضر نشود. پیش‌بینی‌ها درست از آب در آمد و او غایب بزرگ جلسه سه شنبه دادگاه کیفری استان تهران بود. به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس «اگر محمود احمدی‌نژاد بار دیگر در جلسه حضور پیدا نکند برای او حکم غیابی صادر خواهد شد و او نیز می‌تواند اعلام واخواهی کند.» البته عبدالصمد خرمشاهی نیز روز گذشته در گفت‌و‌گو با «مهر» عنوان کرده است که
« دادگاه می‌تواند در صورت عدم ارائه دلایل محکمه پسند از سوی احمدی‌نژاد برای حاضر نشدن در دادگاه حکم جلب رییس‌جمهور سابق را صادر کند، اما اگر وی معذوراتی را داشته است که موجب شد در جلسه اخیر دادگاه حاضر نشود قاضی می‌تواند زمان دادگاه را تجدید کند.» به گفته خرمشاهی «البته این به شرطی است که دلایل موجه ارائه شده باشد». آیا محمود احمدی‌نژاد با توجه به شرایط پیش آمده به حضور در پیشگاه قانون تن خواهد داد یا نه، سوالی است که با توجه به عملکرد غیرقابل پیش‌بینی او باید به انتظار پاسخش نشست.
ارسال نظر