رضا کاظمی دینان طی حدود صد روزی که از آغاز فعالیت رسمی و عملی دولت یازدهم سپری شده، دو حوزه دیپلماسی و اقتصادی بیش از سایر عرصه‌ها دستخوش تحولات و در کانون توجهات بوده است. این اتفاق البته کاملا قابل پیش‌بینی بود؛ چرا که این دو حوزه طی سال‌های اخیر پرتنش‌ترین دوران خود را گذرانده بودند و طبیعتا بسیاری از مشکلات کشور نیز در این دو بخش و از این دو ناحیه به وجود آمده بود و به همین دلیل هم تقریبا تمامی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، تمرکز برنامه‌های خود را حل و فصل چالش‌های دیپلماسی و اقتصاد کشور عنوان می‌کردند. گذشته از این پیش‌بینی و اتفاق نظر در مورد اولویت رفع چالش‌ها در این دو بخش میان نامزدهای ریاست‌جمهوری، نکته قابل تامل، شباهت‌های فراوانی است که میان چالش‌های دیپلماتیک و اقتصادی کشور از جنبه‌های مختلف به ویژه علل پیدایش و فرآیند کاهش وجود دارد. بررسی چالش‌های موجود در دیپلماسی و اقتصاد کشور به روشنی نشان می‌دهد که فاصله گرفتن از نگرش کارشناسانه و اقدام براساس رویکردهای عوام‌گرایانه با محور قرار دادن شعارهای هزینه‌زا و غیرقابل تحقق در هر حوزه، کشور را طی هشت سال اخیر گرفتار چالش‌های فراوانی در بخش سیاست خارجی و اقتصاد کرده است. اگر در حوزه سیاست خارجی طرح بی‌مورد و ناپخته مساله هولوکاست زمینه جولان تبلیغاتی رژیم و کانون‌های لابی‌گری صهیونیستی را علیه کشورمان فراهم آورد، کاغذپاره خواندن تحریم‌ها و عدم تدبیر به‌هنگام و درست برای مدیریت پیامدهای این محدودیت‌ها نیز در حوزه اقتصاد، دامنه و عمق اثرگذاری آنان را افزون‌تر کرد. اگر در عرصه سیاست خارجی و حضور در مجامع بین‌المللی شعار مدیریت جهان با هدف پروپاگاندا برای جلب توجه افکار عمومی ناآگاه مطرح شد، شعار و وعده کاهش دستوری نرخ سود بانکی، ثروتمند شدن فقرا با سهام عدالت و یارانه نقدی و برخورد با مافیاهای تخیلی به عواملی برای سرگرم کردن مردم و از آن بدتر تخریب بنیان‌های اقتصادی کشور مبدل شده بودند. در مقوله فرآیند کاهش مشکلات نیز شباهت‌ها میان شرایط حوزه‌های دیپلماسی و اقتصادی، کم نیستند؛ شباهت‌هایی که باعث شده اند، یکی از اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین اقداماتی که باید انجام شود، آگاه ساختن افکار عمومی نسبت به حساسیت‌ها و پیچیدگی‌های موضوعات این دو بخش است. واقعیت این است که حساسیت‌ها و پیچیدگی‌های موجود، کار کارشناسی و تخصصی به دور از فشاری را می‌طلبد که نیازمند پرهیز از هیاهو و رویکردهای سطی و تبلیغاتی است. از این رو لازم است مردم کشور ما درک کنند و بپذیرند که تصمیم‌گیری در بسیاری از مقولات خصوصا در حوزه دیپلماتیک و اقتصادی نمی‌تواند و نباید به خوش‌آمد و بدآمد و از آن مهم‌تر به سلیقه‌های متنوع واگذار شود. نمونه بارز این مساله را در مورد مذاکرات هسته‌ای اخیر شاهد هستیم؛ گروهی به صلاحدید و انتخاب رییس‌جمهوری به عنوان کارشناسان و مذاکره‌کنندگان کشورمان مسوولیت دفاع از حقوق ملت را بر عهده گرفته‌اند و سعی دارند از تمامی حقوق مردم ایران در عرصه‌های مختلف هسته‌ای، اقتصادی و... در برابر زیاده‌خواهی برخی کشورهای استعمارگر حراست کنند.

این مذاکره‌کنندگان برای پیشبرد اهداف کلان نظام و حفظ منافع ملی نیازمند پیگیری یک راهبرد هوشمندانه هستند که طبیعتا و قانونا با نظر تمامی نهادها و مراجع قانونی کشور تدوین و دنبال می‌شود. از این‌رو انتظار منطقی این است که چه مردمی که به رییس‌جمهوری منتخب رای داده‌اند و چه آنانی که دکتر حسن روحانی به حکم قانون و با تنفیذ مقام معظم رهبری اکنون رییس‌جمهوری آنها نیز به‌حساب می‌آید، به تیم منتخب وی اعتماد کنند و بپذیرند که عرصه عمومی و محافل اجتماعی محل تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های کلان خارجی نیست. به نظر می‌رسد با حمایت‌های مقام معظم رهبری و ابراز اعتمادی که ایشان به دولت و مذاکره‌کنندگان داشتند، خوشبختانه این نگرش به باور عمومی تبدیل شده است. با توجه به نتایج مثبت این رفتار در قبال مذاکرات هسته‌ای، باید در مورد مسائل اقتصادی نیز رویه مشابهی را در پیش گرفت؛ چراکه پیچیدگی‌ها و دشواری‌های موجود در این بخش نیز کمتر از حوزه دیپلماتیک نیست و نمی‌توان تصمیم‌گیری در مورد راهبردها و حتی تاکتیک‌های کلان این حوزه را تحت فشار افکار عمومی، خواسته‌های بخشی و تبلیغات رسانه‌ای اتخاذ کرد. تجربه ناموفق چند سال اخیر در مورد لمپنیزه کردن سیاست‌های اقتصادی به خوبی گواه صدق این گفته است.

مخالفت‌های اولیه با سخنان رییس کل بانک مرکزی در مورد قیمت دلار در بازار تازه‌ترین این موارد است. گذشت زمانی نه چندان طولانی نشان داد که راهبرد بانک مرکزی در مورد قیمت دلار که در سخنان چند ماه قبل رییس کل این بانک اشاره‌ای به آن شد، راهبردی کاملا درست بود و بانک مرکزی توانست با استفاده از همین شیوه، قیمت دلار را طی حدود سه ماه اخیر تقریبا ثابت نگه دارد؛ در حالی که اتفاقات این چند ماه در حوزه های مختلف کاملا این استعداد را داشت که بازار ارز را به شدت دچار نوسان کنند. جامعه ایران امروز نتیجه اعتماد به بانک مرکزی را می‌بیند در صورتی‌که در زمان بیان آن جملات از سوی رییس کل بانک مرکزی مجال تشریح علل اتخاذ آن راهبرد به وی داده نشد و تندترین انتقادات توسط برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی به وی وارد شد. در این میان متاسفانه برخی رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما نیز عجولانه و ناپخته رفتار کردند و بر آتش این تنور دمیدند. امروز اما می‌توان با اطمینان گفت رسانه‌ها و در رأس آنها رسانه ملی باید بپذیرند که خیابان‌ها محل مناسبی برای تعیین سیاست‌های ارزی کشور نیست. سیاست‌گذاران خبری صدا و سیما باید قبول کنند که گرفتن میکروفن جلوی مردم عادی کوچه و خیابان و جویا شدن نظر آنان در مورد نرخ دلار، آزادی بیان، توجه به افکار عمومی و کمک به اتخاذ تصمیم درست از سوی نهادهای مسوول نیست! چنان‌که تاکنون هم این‌گونه نبوده است.

زمان آن رسیده است که چهره‌های مرجع و شاخص، رسانه‌ها، افراد مطلع و... این باور را در میان جامعه بپرورانند که مردم باید به مسوولان اقتصادی اعتماد کنند و اجازه دهند راهکارهای صحیح را برای برون رفت از شرایط دشوار فعلی پیدا و تدوین کنند.

اگرچه دولت نیز باید از نقد کارشناسانه، تخصصی و دلسوزانه رسانه‌ها، ناظران و فعالان بخش خصوصی و... استقبال کند و هر انتقادی را شنوا باشد.