گروه خبر- چند تن از نمایندگان اصولگرای مجلس مشغول جمع‌آوری امضا برای ارائه طرحی هستند که در صورت تصویب، دولت را به آنچه که «حفظ حقوق هسته‌ای در جریان مذاکرات با گروه ۱+۵» خوانده شده؛ ملزم می کند. فاطمه آلیا، نماینده اصولگرای تهران در این باره گفته است که «این گروه از نمایندگان قصد دارند در آستانه برگزاری مذاکرات ژنو ۳، طرحی را در صحن علنی مجلس مطرح کنند تا بر اساس آن، دولت ملزم به حفظ حقوق هسته‌ ای ایران در مذاکرات آتی شود.» آلیا افزوده است که این طرح با «سه فوریت» تسلیم هیات رییسه مجلس خواهد شد. براساس مقررات مجلس، طرح‌هایی که با سه فوریت تسلیم و سه فوریت آنها تصویب شود، بلافاصله در دستور مذاکرات همان روز قرار می‌گیرد.

براساس این طرح که نسخه اولیه آن روز گذشته در اختیار خبرنگاران پارلمانی قرار گرفت؛ «دولت ملزم به توسعه زیرساخت‌های غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصد و کامل کردن چرخه تولید سوخت صلح‌آمیز هسته‌ای در داخل و تکمیل و توسعه رآکتور آب سنگین اراک می‌شود.»

دیروز در راهروهای مجلس شنیده می‌شد که این طرح با ۵۰ امضا آماده شده و روز چهارشنبه، همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات ژنو، تقدیم هیات رییسه مجلس خواهد شد. از نسخه اولیه این طرح، این‌گونه برمی‌آید که نمایندگان قصد ارائه آن را به صورت «دو فوریتی» و در «ده بند» دارند، اما برخی از طراحان این طرح، نظیر جواد کریمی قدوسی، خواستار سه فوریتی شدن این طرح هستند که به گفته مهدی موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان موضوع سه فوریتی بودن این طرح پس از تکمیل امضاها، بررسی خواهد شد.

جواد کریمی قدوسی در بیان دلایل توجیهی این طرح عنوان کرده که «نمایندگان مجلس به اصرار فراوان مردم و نخبگان ملت مبنی بر اقدام مجلس شورای اسلامی در دفاع از دیپلماسی هسته‌ای و حفظ حقوق هسته‌ای و مصادیق آن اقدام به تهیه این طرح سه فوریتی کردند.»

این طرح را چهره‌های شاخصی از اصولگرایان چون مرتضی آقاتهرانی، آشتیانی، سالک، الیاس نادران، علیرضا مرندی، زاهدی، شهریاری، سلیمانی، جوکار و بیشتر اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس امضا کرده اند.

در موضوع اصلی این طرح آمده است که: «دولت موظف است در جهت نیل به اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های توسعه آینده از جمله برنامه پنجم و بر اساس احکام ذکر شده در قوانین مصوب مجلس از جمله تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای و همکاری قانونی با آژانس بین‌المللی هسته‌ای و فتوای جهانی مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای کلیه حقوق هسته‌ای ملت ایران را که قوانین بین‌المللی آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار داده و همچنین مصادیق بارز این حقوق هسته‌ای را به شرح ذیل حفظ کرده و آن را توسعه دهد. این حقوق و کاهش تولید و توقف روند توسعه هسته‌ای ملت، قابل اغماض و مذاکره نبوده و دولت مجاز به هیچ‌گونه توافقی که این حقوق را نادیده بگیرد نمی‌باشد.»

نمایندگان امضاکننده این طرح در بند اول آن بر «ادامه توسعه سایت‌ها و کارخانه‌های غنی‌سازی وابسته (از جمله کارخانه غنی‌سازی نطنز) برای تولید سوخت نیروگاه‌های پرقدرت هزار مگاواتی تا سقف تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای بر اساس برنامه» تاکید کرده‌اند.

در این طرح همچنین بر «ادامه تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد برای رفع نیاز به تولید میله‌های سوخت، تولید رادیوداروها و پرتودرمانی و سایر مصارف صلح‌آمیز هسته‌ای بر اساس نیاز داخل و بازار تجارت» تاکید شده است. امضاکننده‌های این طرح همچنین از دولت خواسته‌اند که «هرگونه موافقت با خواسته‌های طرف مقابل در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی باشد.»

در شرایطی نمایندگان نزدیک به جریان «پایداری» در مجلس دنبال ارائه این طرح هستند که از زمان آغاز مذاکرات دور جدید مذاکرات هسته‌ای در ژنو، مقامات دولتی در چند ملاقات با نمایندگان مجلس، در مورد روند مذاکرات توضیحاتی به آنان داده‌اند، اما به گفته برخی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، وزیر امور خارجه از ارائه جزئیات مذاکرات اخیر هسته‌ای ایران با ۵+۱ خودداری کرده و در جلسه این کمیسیون به نمایندگان گفته حاضر است «استیضاح یا برکنار شود اما جزئیات این مذاکرات را افشا نکند.» پیش از این، آقای ظریف برخی از جزئیات نشست ژنو ۱ را در اختیار نمایندگان گذاشته بود؛ اما با رسانه‌ای شدن اظهارات وی در مورد این نشست، رویه وزیر امور خارجه ایران برای اطلاع‌رسانی مذاکرات هسته‌ای ایران نیز تغییر کرد.

موضع‌گیری مجلس در مورد سیاست هسته‌ای دولت موضوع جدیدی نیست و در پاییز سال ۱۳۸۴ نیز، نمایندگان مجلس با تصویب طرحی، دولت را ملزم کردند که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، از اجرای «پروتکل الحاقی» این آژانس خودداری ورزد. در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقی، شامل نظارت بیشتر بر فعالیت هسته‌ای این کشور را امضا کردند اما دولت اصلاح طلب خاتمی این توافقنامه را برای تصویب به مجلس ارائه نکرد و پس از روی کار آمدن اصولگرایان در مجلس هفتم، برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند این توافقنامه جنبه قانونی ندارد. در عین حال، مجلس هفتم در سال ۱۳۸۴ طرحی را به تصویب رساند که طبق آن، قبول مجدد پروتکل الحاقی در مذاکرات هسته‌ای، مستلزم کسب مصوبه دیگری از مجلس است.

پس از آغاز به کار دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، با تغییر ادبیات و لحن تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای موضع ایران نسبت به ادامه برنامه هسته‌ای تغییر کرد. به گونه‌ای که برخی کارشناسان این موضوع را دلیل ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و تصویب قطعنامه‌های پی‌درپی تحریم علیه ایران عنوان می‌کنند. در سال‌های بعد، علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی، ایران با یک رشته تحریم‌های سنگین یکجانبه و چند‌جانبه هم دست‌به‌گریبان بوده است.