همراهی جامعه با دولت برای حل مشکل یارانه‌ها

محسن خلیلی اظهارات اخیر رییس‌جمهور محبوب و محترم، جناب دکتر روحانی، در مخالفت با استفاده از شیوه‌های اصلاح یارانه نقدی که به زندگی خصوصی مردم ورود کند و دیدگاه ارزشمند ایشان در پاسداشت اعتماد مردم به دولت از یکسو و نیز فراخوان دکتر میدری عزیز، معاون محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه نظرات درباره شیوه‌های اصلاح یارانه‌های نقدی مرا بر آن داشت تا شیوه و روشی را در این خصوص پیشنهاد کنم. خوشبختانه با توجه به مصوبه اخیر مجلس محترم در به تعویق افتادن موضوع حذف بخش‌هایی از افراد جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی تا پایان سال‌جاری، امکان فراخ‌تری برای طرح موضوع و ارائه راهکارهای مطلوب‌تر فراهم شده است. به نظر این خدمتگزار دو رویکرد را می‌توان در حل این مساله در پیش گرفت: رویکرد «دولت‌محوری» و «جامعه‌محوری». در رویکرد «دولت‌محوری»، این دولت است که از دو طریق سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی و آماری مختلف و براساس برآوردها و تخمین‌ها و کف و سقف گذاشتن‌ها برای دارایی‌ها و درآمدهای مردم بدون مشارکت خود آنان در نهایت اقدام به حذف بخش‌ها یا به تعبیر مصطلح دهک‌هایی از جامعه در گرفتن یارانه‌های نقدی می‌نماید. در راه و روش دیگر یعنی «جامعه‌محوری» این جامعه است که از دو طریق فعال اصلی است: الف- با صرف‌نظر کردن از دریافت یارانه نقدی، فارغ از آنکه در کجای این جداول و دسته‌بندی‌های اقتصادی و اطلاعات و آمار و تخمین‌های درآمدی و دارایی قرار دارد و صرفا براساس عشق و علاقه به کشورش در این شرایط سخت و دشوار ب - قرض دادن سهم یارانه نقدی خود به دولت برای مدت‌زمان مشخص (مثلا دو سال) و اخذ سهم خود پس از این مدت با سود مشخص (فی‌المثل ۱۸ درصد)، جهت همراهی دولت برای اداره کشور در این شرایط خاص.

حسن راه دوم؛ یعنی «جامعه‌محوری» از جمله آن است که ضریب خطای آن صفر است؛ چراکه به هر حال افراد به صورت داوطلبانه، خود اقدام به صرف‌نظر کردن از دریافت یارانه یا قرض دادن سهم خود به دولت کرده‌اند؛ البته شاید گفته شود افراد زیادی از این طرح استقبال نخواهند کرد؛ اما به گمان این خدمتگزار اگر هزینه‌های مالی و فکری فراوان لازمی که برای کسب و جمع‌آوری و جمع‌بندی اطلاعات و آمار از وضعیت درآمدی و دارایی مردم در قالب اجبارهای دولتی می‌شود (البته این نظر به معنای نفی ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت اقتصادی جامعه نیست که این اقدام امری لازم است و ضروری، بلکه نقد طرح‌شده در ارتباط با موضوع یارانه‌ها است) به اضافه مخالفت‌ها و نارضایتی‌هایی را که به سبب درصدی از خطاهای عملیاتی، گریزناپذیر است، در نظر بگیریم و فقط بخشی از این هزینه‌ها را صرف ارتباط و اقناع جامعه در ضرورت همراهی با دولت و صرف‌نظر کردن از گرفتن یارانه‌های نقدی یا قرض دادن آن به دولت به مدت مشخص با سود تعیین‌شده کنیم و دست دولت را در قبال هزینه‌کرد این منابع در پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی و طرح‌های صنعتی اشتغالزا با چارچوب مشخص در قالب صندوق توسعه اجتماعی، با نظارت و مدیریت افراد قابل‌اعتماد جامعه بازگذاریم، آن‌گاه به نظر می‌رسد اقبال اجرای رویکرد «جامعه‌محور» افزایش یافته و علاوه‌بر تامین کسری بودجه و کاهش فشارهای هزینه‌ای دولت، زمینه همراهی و همبستگی جامعه را با دولت و انباشت سرمایه اجتماعی لازم را برای حل مشکلات کشور نیز فراهم می‌آورد و امکانی برای اجرای سایر پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی همچون اصلاح نظام مالیات‌ها و عوارض و ... را نیز میسر می‌سازد، البته دولت محترم نیز به میزان کارآیی و توانمندی در مدیریت این منابع و صرف آنها در پروژه‌های اشتغالزا و محرومیت‌زدا، ‌امکان بیشتری برای خدمتگزاری در سطوح بالاتر می‌یابد. به هر حال امتحان روش فوق اگر حسن‌ نداشته باشد، ضرر هم ندارد و می‌تواند حداقل تصویر دقیق‌تری از وضعیت رابطه دولت و جامعه و سطح و میزان همکاری و همراهی این دو سویه در مسیرهای سخت‌تر از امروز و چالش‌های مهم‌تر از یارانه‌های نقدی به نمایش گذارد و ضرورت تدوین برنامه‌هایی برای رفع این خلأ و افزایش همکاری دولت و مردم و کاهش شکاف‌ها را یادآور شود. البته امید بیشتر آن است‌ که نتایج آنگونه باشد که فردای انتخابات ۲۴ خرداد رقم خورد و جهانی را به شگفت واداشت.