اتاق تهران- اعضای کمیسیون انرژی درسومین نشست این کمیسیون علاوه بر بررسی بایدها و نبایدهای بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در حوزه انرژی پیرامون انتظارات بخش خصوصی از دولت یازدهم به بحث و تبادل نظر پرداختند. اگرچه این نشست بیشتر به منظور تدوین راهکارهای اجرایی وصول مطالبات بخش خصوصی در آستانه تدوین بودجه سال آینده برگزار شد، اما بخش اعظمی از زمان این جلسه به بیان «انتظارات بخش خصوصی» از دولت اختصاص یافت. در این نشست مجتبی واحدی، رییس کمیسیون انرژی سخنانش را با اشاره به مصوبه ۳۵ بندی دولت یازدهم در زمینه رفع موانع تولید آغاز کرد و گفت: این مصوبه، نخستین گامی است که دولتمردان برای رفع موانع تولید برداشته‌اند و این نشان دهنده آن است که دولت یازدهم برخلاف دولت‌های نهم و دهم که عدالت توزیعی را مد نظر داشت، تولید محور و ثروت محور است و برآیند جلساتی که با دولتی‌ها داشته‌ایم، حاکی از این است که استراتژی دولت رفع موانع تولید خواهد بود. او همچنین گفت که اینگونه استنباط می‌شود که انسجام بخش‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نیز در دولت یازدهم بیشتر است. او البته به این نکته نیز اشاره کرد که در همین دولت، گاه تصمیماتی اتخاذ می‌شود که نظرات بخش خصوصی برای این تصمیم‌سازی مورد توجه قرار نگرفته است. واحدی تاکید کرد: باید راهکارهای اجرایی ورود بخش خصوصی به بخش بهینه‌سازی انرژی را بیابیم. در حالی که مشارکت فعالان اقتصادی در بخش کاهش تلفات برق، مورد توجه قرار نگرفته است. صنایع نفت و برق یتیم هستند در این نشست همچنین شمس اردکانی، عضو کمیسیون نیز در خصوص پیشرفت صنعت برق کشور گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد نیروگاه‌های کشور با توان داخلی قابل احداث است. این پیشرفت در صنعت نفت نیز جاری است؛ آنگونه که اکنون حدود۶۰ تا ۷۰ درصد از پالایشگاه‌ها با تکیه بر ظرفیت‌هایی که در داخل ایران وجود دارد، قابل احداث است. اما در سازو کار این صنایع ایراداتی وجود دارد. شمس اردکانی افزود: سیاست‌های وزارت نیرو در مسیری هدایت شد که با وجود مزیت‌های موجود در کشور برای تولید کابل، درسال گذشته از هند کابل وارد کردیم. این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه «صنایع نفت و برق یتیم هستند» این پیشنهاد را برای رونق صنایع نفت، گاز و برق مطرح کرد که متولی صنایع حوزه انرژی مشخص شود و تولی گری این حوزه از وزارت نیرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود. صنعت انرژی استراتژی مشخصی ندارد فریدون اسعدی، مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که در این نشست حضور یافته بود با اشاره به مزیت‌های نسبی ایران در بخش صنعت گفت: در دنیا ۱۷۸ رشته فعالیت صنعتی شناخته شده است که در ایران بدون توجه به توجیه‌پذیری اقتصادی و نبود استراتژی مشخص در صنعت و انرژی در ۱۰۸ رشته، فعالیت صورت می‌گیرد. در حالی که در کشوری همچون آلمان، تنها روی ۲۸ رشته تمرکز شده است. او در بخش دیگری از سخنانش به ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه پنجم، برخلاف سایر قوانین توسعه‌ای کشور، جداول کمی پیوست نشده است. اما پیش‌بینی شده است که وزارتخانه‌ها بسته‌های اجرایی مربوط به خود را تدوین کنند و مقرر شده است که بودجه سنواتی وزارتخانه‌ها نیز بر اساس اهمیت بسته‌ها تعیین شود.به گفته اسعدی، وزارت نفت اقدام به تدوین بسته اجرایی مربوط به این وزارتخانه‌ها کرده است؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیرو هنوز اسناد مربوط به خود را ارائه نکرده‌اند. او درخواست کرد که کمیسیون انرژی اتاق تهران با تنظیم نامه‌ای از این دو وزارتخانه بخواهد که بسته‌های اجرایی مربوط به خود را ارائه کنند. تامین منابع از طریق فاینانس در ادامه،محمد فارسی، رییس سندیکای برق، سخنانش را با این هشدار آغاز کرد که اگر در اجرای پروژه‌های صنعت برق تسریع صورت نگیرد، در سال آینده و سال بعد با زیان مواجه خواهیم شد. او با اشاره به چالش کمبود منابع مالی در صنعت برق گفت: اگرچه فاینانس از دید کارآفرینان نوعی زیان محسوب می‌شود اما در شرایط فعلی، چنانچه سرمایه‌گذار خارجی، از طریق فاینانس دست کم ۵۰ درصد هزینه‌ها را تقبل کند برای شروع پروژه‌ها توجیه خواهد داشت. او در ادامه گفت: درسال‌های گذشته شاهد بودیم که اوراق مشارکت بسیاری به فروش رسید که درآمد حاصل از فروش این اوراق، صرف پرداخت یارانه یا سدسازی شد. درحالی که اوراق مشارکت تعریف شده می‌تواند در اختیار وزارتخانه‌ها قرار گیرد و هزینه گشایش فاینانس پروژه‌ها از طریق فروش اوراق مشارکت تامین شود. توانمند سازی تشکل‌ها محمد مهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با مطرح کردن این پرسش که توانمندی تشکل‌ها چگونه باید باشد؟ گفت: خوشبختانه از چند سال گذشته بودجه‌‌ای در اتاق برای کمک مالی به تشکل‌ها اختصاص یافته است. او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که درمنطقه عسلویه، زمین‌هایی که دولت، چند سال قبل واگذار کرده بود، اکنون مدعی شده است که این زمین‌ها اجاره داده شده و این به منزله واگذاری قلمداد نشده است. بحث و تبادل نظر پیرامون انتظارات بخش خصوصی از دولت نیز پس از آن در این نشست صورت گرفت. در فاصله برگزاری جلسه کمیسیون انرژی مقرر شد که این کمیسیون در نامه ای به تشکل‌های نفت و انرژی نظرات آنان را درباره انتظاراتی که از دولت یازدهم دارند، جویا شود.