گروه صنعت و معدن- نشست هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی، در حالی برگزار شد که فعالان بخش خصوصی از بی‌توجهی مسوولان به این صنعت در سال های گذشته انتقاد کردند. به گزارش «نساجی نیوز»، در ابتدای این نشست، علیرضا حائری، دبیر انجمن به معرفی صنعت نساجی و شاخص‌های اقتصادی آن در کشور از جمله ارزش‌افزوده، اشتغالزایی، ارزآوری، پایین بودن سرانه سرمایه‌گذاری نسبت به متوسط صنعت اشاره کرد و گفت: در برخی از کشورها نهایت بهره‌برداری از نساجی و پوشاک در جهت تولید ثروت، خلق ارزش افزوده، ارزآوری و ایجاد اشتغال به عمل می‌آید و این در حالی است که در سال‌های گذشته مسوولان کشور توجه چندانی به این صنعت نکرده‌اند. وی یکی از بزرگترین مزیت‌های نساجی در ایران را وجود منابع عظیم نفت و گاز دانست و اظهار کرد: صنایع پتروشیمی به همراه صنعت نساجی می‌توانند موتور محرک توسعه صنعتی و اقتصادی کشور باشند. حائری با اشاره به شرایط حاکم در جامعه با شروع به کار دولت تدبیر و امید و از میان رفتن فضای پر تنش و پر التهاب ناشی از اظهارنظرهای شتابزده و غیرکارشناسانه، از برخی اقدامات دولت از جمله مصوبه ۳۵بندی هیات‌وزیران در خصوص رفع موانع تولید تقدیر کرد و گفت: برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به طور جامع مشکلات صنعتی را شناسایی کرده و فعالان صنعتی انتظار دارند که برنامه مذکور اجرایی شود. در ادامه محمد مروج، رییس هیات‌مدیره انجمن نیز خواستار توجه و حمایت بیشتر مسوولان به صنایع نساجی و پوشاک شد و در خصوص واحدهایی که به‌رغم اینکه صددرصد معادل ریالی ارز خود را به بانک عامل پرداخته، لیکن بانک مذکور از ارسال ارز برای تامین‌کننده مواد اولیه خودداری می‌کند تذکراتی داد. شیبانی، نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن نیز با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه در کشور از جمله واردات پنبه و عرضه ناکافی محصولات پتروشیمی خواستار بهبود شرایط واردات پنبه و نظارت بیشتر بر عملکرد مجتمع‌های پتروشیمی شد. در این راستا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به منظور تامین مناسب نیازهای داخلی به محصولات پتروشیمی، برای مجتمع‌های پتروشیمی سهمیه صادراتی تا پایان سال تعیین شد و مقرر شده کمبود عرضه این محصولات به طور مستند اعلام و پیگیری شود. در ادامه کاردان، عضو هیات‌مدیره انجمن، با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی با نرخ اتاق مبادلات در خصوص مشکلات اجرای این بخشنامه گفت: واحدهای تولیدی توان پرداخت اقساط خود را نخواهند داشت و همگی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و ورشکست تلقی خواهند شد. بنابراین بانک‌ها نیز از ارائه تسهیلات جدید به آنها خودداری می‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفت: نرخ ارز مرجع کشور همان ارز مبادله‌ای است و به منظور حمایت از صنایع مقرر شده که دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی دوبرابر شود. از دیگر درخواست‌های مطرح شده در این نشست برقراری مجدد معافیت‌های ماده ۱۲۱ قانون امور گمرکی و لغو پرداخت عوارض ۱۰درصدی بابت حمل و نقل کالاهای وارداتی توسط کشتیرانی خارجی از سوی واردکنندگان بود که مقرر شد پیگیری‌های لازم در این راستا صورت پذیرد.