نان و گندم گران نمی‌شود

دنیای اقتصاد: هیات دولت در جلسه دیروز خود با تصویب دو مصوبه مه، علاوه بر اینکه قیمت کالاهای اساسی به ویژه نان و گندم را تا پایان امسال تثبیت کرد، ۹ میلیارد دلار را برای ازسرگیری پروژه‌های عمرانی تعطیل شده تخصیص داد. محمد باقر نوبخت روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «بر‌اساس مصوبه هیات وزیران، رقم مربوط به ردیف یارانه کالاهای اساسی به دو برابر افزایش یافت که با این افزایش یارانه‌ها اطمینان حاصل می‌کنیم کالاهای اساسی به خصوص گندم و نان افزایش قیمت نخواهند داشت.» این گفته سخنگوی دولت نشان می‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت که تا چندی پیش با دلار ۱۲۲۶ تومانی اقدام به واردات گندم و کالاهای اساسی می‌کرد، امسال می‌تواند با دلار ۲۴۷۷ تومانی واردات گندم و این کالاها را انجام دهد. بنابراین گندم بر اساس همان قیمت ۱۲۲۶ تومانی در اختیار مردم قرار گرفت چون مابه‌التفاوت این افزایش قیمت دلار، توسط دولت به مرجع واردکننده پرداخت می‌شود و به این‌ترتیب تغییری در قیمت گندم، نان و دیگر کالاهای اساسی رخ نخواهد داد. آنگونه که خبرگزاری‌های رسمی کشور خبر داده‌اند، نوبخت، این مصوبه هیات وزیران را یکی از دو مصوبه خوشحال‌کننده در روز گذشته توصیف کرد و گفت: «هر چند که در جریان رسیدگی به بودجه ۱۳۹۲ سقف بودجه تقلیل پیدا کرد، اما دو کار مهم همراه با این تقلیل سقف بودجه انجام شد. یکی دو برابر کردن رقم یارانه‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت کالاهای اساسی به ویژه گندم بود و دیگر هم مبالغی که برای پیش‌پرداخت‌های طرح‌های فاینانس است تا حد ۲۵ میلیارد دلار تامین شد که ۹ میلیارد دلار از طرح‌های فاینانس طی روزهای آینده فعال خواهد شد.» او تاکید کرد: «با اجرای این دو طرح، می‌توانیم این اطمینان را حاصل کنیم که کالاهای اساسی افزایش قیمت نیابند. از سوی دیگر با تزریق بیش از ۹ میلیارد دلار اعتبارات ارزی برای طرح‌های عمرانی هم شاهد ساخت و سازهای بیشتر و هم اشتغال‌های گسترده‌تر در کشور باشیم.» طوری عمل می‌کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم سخنگوی دولت با بیان اینکه ممکن است بخشی از منابع ریالی دولت در بودجه ۹۲ تحقق پیدا نکند، گفت: «به همان مقدار، تقلیل پیدا کرده و صرفه‌جویی، این دو تدبیر از سوی دولت مطرح شد و وزیران محترم نیز به آن رای دادند، هر چند که هنوز در رقم بودجه برخی از ارقام غیرواقعی هم وجود دارد که آن را هم با توجه به مجوزی از مجلس برای تخصیص واقع بینانه در اختیار داریم. ان‌شاءالله تا پایان سال طوری عمل خواهیم کرد که به هیچ وجه با کسری بودجه مواجه نشویم و یک اقتصاد با ثبات داشته باشیم.» نوبخت همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نمایندگان در اعتراض به به‌کارگیری مجدد بازنشستگان در دولت، طرحی را با امضای ۲۰۰ نماینده مجلس برای جلوگیری از این کار در دستور کار خود قرار داده‌اند، گفت: «بازنشسته‌ها استخدام نمی‌شوند، اما قانون تعیین کرده که فردی که بازنشسته شده‌است، می‌تواند با تصمیم هیات وزیران و سابقه‌ای که دارد، دوباره اعاده به کار شود و این به منزله استخدام نیست.» سخنگوی دولت افزود: «افراد باتجربه‌ای که بنابه دلایل مختلف از عرصه خدمتگزاری به مردم محروم شده‌اند یا اساسا فرصت را برای خدمت مناسب نمی‌دانستند، از این عرصه به دور بودند. ما می‌توانیم برای استفاده بهینه از این افراد در قوه مجریه استفاده کنیم که تعداد آنان بسیار محدود است و در حد کسانی است که تجربه‌های خاص و بالایی دارند.» شرایط استفاده مجدد از بازنشستگان او افزود: «همچنین در این جلسه تاکید شد کماکان دستگاه‌های اجرایی درباره اشتغال یا کار افرادی که دو شغله هستند با جدیت از این موضوع جلوگیری کنند و اگر در موارد ضروری در برخی از مشاغل که نیاز به تجربه است و می‌خواهند از افراد بازنشسته استفاده کنند، باید مراحل قانونی برای اشتغال مجدد افراد بازنشسته طی شود.» نوبخت افزود: «با توجه به شرایط گذشته، عده‌ای از افراد با بازنشستگی زودرس مواجه شدند، بنابراین برخی از آنان امکان بازگشت داشتند که در این خصوص نیز تاکید شد.» خیز دولت برای خصوصی‌سازی واقعی سخنان دو روز دولتمردان در همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار درباره واگذاری‌ها، محور پرسش دیگری بود که سخنگوی دولت به آن پاسخ داد. او در پاسخ به این پرسش که معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرده که وزارت اقتصاد مامور بازنگری در واگذاری‌ها شده‌است، ساز و کار این واگذاری‌ها چگونه‌است؟ گفت: «براساس قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ دولت باید از جایگاه تصدی و مالکیت خارج شود و حتی مدیریت و مالکیتش را به بخش غیردولتی واگذار کند و خودش تنها در جایگاه سیاست‌گذاری بماند که متاسفانه آنچه در گذشته اتفاق افتاده است بخشی از این واگذاری‌ها (۸۳ درصد) به بخش خصوصی واگذار نشده است.» سخنگوی دولت ادامه داد: «طبق مصوبه‌ای که دولت را ملزم می‌کرد تا چند ماه آینده (پایان امسال) بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها را بفروشد، ما تاکید داریم که باید این واگذاری‌ها با قوت ادامه یابند، اما نه به بخش شبه دولتی بلکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا بتوانیم از کارایی و بهره‌وری آن استفاده کنیم.» او گفت: «ساز و کار این نوع واگذاری‌ها از سوی وزارت اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود که حتما آن را اعلام خواهیم کرد.» مخالفت با اطلاع رسانی در خصوص حذف یارانه‌ها نوبخت همچنین در پاسخ به این پرسش که حذف سه دهک از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است، این لایحه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، گفت: «همانگونه که به دفعات اعلام کردیم، دولت تدبیر و امید تا یک روش منطقی و مناسبی که در بردارنده همه منافع ایرانیان باشد، اتخاذ نشود، امکان ندارد که چیزی را تغییر دهد از جمله بحث هدفمند کردن یارانه‌ها که بحث بسیار مهمی است که تقریبا می‌توانیم بگوییم همه آحاد مردم ما مرتبط با این مساله هستند.» سخنگوی دولت افزود: «کارگروه‌های مختلفی برای بررسی این مساله در حال فعالیت هستند و از اینکه پیش از اتمام کار کارگروه‌ها این مساله رسانه ای شود، به شدت مخالفیم و معتقدیم نباید برای مردم دغدغه ایجاد کنیم، ما فرزندان ملت هستیم و باید بنشینیم بهترین راه‌ها را برای استفاده از این منابع پیدا کنیم. هر وقت جمع‌بندی‌هایمان کامل شد هم اطلاع‌رسانی، هم فرهنگ سازی و بعد اجرایی خواهیم کرد.» گزارش اقدامات صد روز اول دولت وی همچنین در مورد گزارش برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت گفت: «به زودی رییس‌جمهور از طریق رسانه‌ها همه آن مواردی را که از پیش اعلام شده بود به اطلاع مردم خواهد رساند.» وی همچنین در مورد صندوق ارزی ایرانیان خارج از کشور گفت: «پیش‌تر تاکید شده بود که ما از همه امکاناتی که برای افزایش منابع لازم برای طرح‌های عمرانی استفاده کنیم که بخشی از این منابع نزد ایرانیان خارج از کشور است که با توجه به سفر اخیر رییس‌جمهور به نیویورک در آن ملاقات‌ها تعداد زیادی از ایرانیان اعلام آمادگی کرده‌اند و خیلی از ایرانیان خارج از کشور بعد از ۲۴ خرداد اعلام آمادگی کرده‌اند که سرمایه‌هایشان را در ایران صرف کارهای توسعه و عمرانی کنند.» او در مورد سفرهای استانی نیز گفت: «قطعا رییس‌جمهور نیز برای تحکیم روابط و ارتباطات مردمی سفرهای استانی خواهد داشت، منتها کیفیت این سفرها نسبت به گذشته متفاوت است و ساز و کار این سفرها در حال طراحی است و باتوجه به تجربه سفرهای گذشته و بازبینی آن می‌توانیم استفاده بهینه‌تری از این سفرها داشته باشیم که نتایج مطلوب‌تری نیز برای مردم داشته باشد.» اعتراضی به مجلس نداریم وی همچنین درخصوص روابط میان دولت و مجلس بعد از ندادن رای اعتماد مجلس به چند وزیر و در پاسخ به این پرسش که آیا روابط دولت و مجلس وارد چالش شده است، گفت: «مجلس و دولت به عنوان دو قوه هر کدام وظایفی دارند و ما از اینکه مجلس محترم وظایف قانونی خود را در برابر مردم انجام می‌دهد، بسیار خرسندیم و هیچ‌گونه اعتراضی هم به آنها نداریم، هر چند بسیار علاقه‌مند بودیم افراد شایسته‌ای که دولت به مجلس معرفی کرده بود، رای می‌آوردند، اما عدم رای مجلس به منزله عدم توافق میان مجلس و دولت نیست و ما همزمان با حفظ استقلال می‌توانیم با هم همکاری کنیم.» نوبخت با اشاره به لایحه اصلاح بودجه ۹۲ گفت: «شاید آنچه در نظر دولت بود عملیاتی‌تر از نظر مجلس بود، ولی آنچه مجلس محترم تصویب کرد برای ما محترم و لازم الاتباع است و ما همچنان به تحکیم روابط میان دو قوه پایبند هستیم، چراکه وجه مشترک میان دولت و مجلس، مردم هستند و به خاطر رفاه مردم و بهبود معیشت آنان، ما نباید هیچ‌گونه اختلافی با یکدیگر داشته باشیم.» سخنگوی دولت تاکید کرد: «امروز روابط میان دولت و مجلس مطلوب است که امیدواریم این وضعیت به سطوح بالاتری ارتقا یابد؛ اما این به منزله آن نیست که هر یک از قوا نظر و عقیده خود را نداشته باشد.»